دي ميستورا يؤكد 3 مراحل للعملية الانتقالية بسوريا

الجيش التركي يقتل 51 من عناصر«داعش» بعمليات «درع الفرات»

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)
TT

دي ميستورا يؤكد 3 مراحل للعملية الانتقالية بسوريا

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تأكيد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على أن العملية الانتقالية في سوريا ستجري على ثلاث مراحل، تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ودستور، وذلك بعد مباحثات لها مع دي ميستورا.
وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، أكد دي ميستورا على أهمية مشاركة جامعة الدول العربية في مباحثات جنيف بشأن سوريا، مضيفًا أنّه تقدّم بهذه الرؤية إلى مجلس الأمن. متابعًا "سوريا بلدٌ يقع في العالم العربي، وعليه فإنه من الضرورة بمكان حضور ومشاركة جامعة الدول العربية في مفاوضات جنيف".
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات رفضها إقدام الأمم المتحدة على تشكيل وفد المعارضة، وذلك عبر بيان أوضحت فيه أنه لا يمكن أن تختار أطراف خارجية ممثلين سوريين في المحادثات، مشددةً على أنّها لن تقبل دعوات مفاوضات جنيف المقبلة إن لم تضمن انتقال السلطة لهيئة انتقالية في البلاد.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس (الأربعاء)، على غرار مبعوثه إلى سوريا، من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 فبراير (شباط)، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك. وأكد للصحافيين أنه "من الواضح أن هناك إمكانية لاستخدام هذا الاحتمال". وأضاف "ما نريده هو نجاح مؤتمر جنيف، ونجاح مؤتمر جنيف يتطلب تمثيلا جديا للمعارضة السورية في جنيف"، مؤكدًا "سنبذل قصارى جهدنا لضمان هذا الأمر".
وقررت الامم المتحدة الثلاثاء، تأجيل المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة إلى 20 فبراير، بعدما كانت مقررة في الثامن منه لتمنح المعارضة السورية المزيد من الوقت للاستعداد.
وعقب اجتماع مع مجلس الامن الدولي، حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أنه "في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من فبراير، فسأقوم (...) بتحديد الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان" وأبلغ دي ميستورا مجلس الامن حسب دبلوماسيين أنّ الدعوات إلى مفاوضات جنيف ستوجه في 8 من الشهر الحالي.
ووصفت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، أمس، تصريح دي ميستورا بأنه "غير مقبول" مؤكدة أنّ هذا "ليس من اختصاصه".
وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في تغريدة على تويتر إنّ "تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا". مضيفًا أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد اجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط في بيان أنّ تصريح دي ميستورا "اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول". وتساءل المسلط "هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟".
كما رأى المتحدث أنّ تأجيل المفاوضات "ليس من مصلحة الشعب السوري"، مشيرًا إلى أنّ قرار التأجيل جاء "تلبية لطلب حلفاء النظام" وليس لعدم جاهزية ممثلي الوفد المعارض.
وتأتي تلك التطورات بعد عشرة أيام من انتهاء محادثات بين النظام والفصائل المعارضة المقاتلة برعاية روسية -تركية - إيرانية في آستانة، يفترض أن تشكل قاعدة لحوار سياسي بين النظام والمعارضة خلال مفاوضات جنيف.
وشارك في محادثات آستانة وفد سياسي يمثل النظام وآخر عسكري يمثل المعارضة المسلحة فيما اقتصر دور المعارضة السياسية وبينها الهيئة العليا للمفاوضات على تقديم الاستشارة.
وفي ختام المحادثات اتفقت روسيا وتركيا وايران على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار الساري في سوريا منذ نهاية ديسمبر (كانون الاول).
على الساحة الميدانية، أعلنت القوات السورية، عن توسيع نطاق سيطرتها حول مدينة حلب، وتطوير عملياتها العسكرية ضد "داعش" شمال المحافظة، حيث يجري الجيش التركي عملية "درع الفرات".
وقال الجيش التركي اليوم، في بيان، إنّ طائراته أوقعت 51 قتيلا من تنظيم "داعش"، في عمليات بشمال سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأضاف أنّ الطيران العسكري التركي دمر 85 هدفا للتنظيم المتطرف في مناطق الباب وتادف وقباسين وبزاعة منها مبان ومركبات.
وسبق أن نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن خبراء عسكريين تحذيرهم من أن تحرك قوات النظام، السريع نحو مدينة الباب، التي ما زالت تحت سيطرة "داعش"، يزيد من خطر وقوع صدامات بينها وبين الجيش التركي الذي ينفذ عملية "درع الفرات" في المنطقة نفسها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.