قمة أديس أبابا تجمع على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا

القادة الأفارقة اتفقوا على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب

اتفق رؤساء وقادة حكومات البلدان الأفريقية خلال القمة الأفريقية، التي انتهت فعالياتها أول من أمس في أديس أبابا، على «تحقيق الأمن والسلم» في أفريقيا، والاستمرار في «الحرب على الإرهاب»، التي تجري في مناطق متفرقة من القارة، وبخاصة أن القارة الأفريقية تحولت في السنوات الأخيرة إلى منطقة ملتهبة بسبب تزايد نفوذ «الجماعات الإرهابية»، وعلى رأسها تنظيم داعش في بعض المناطق الليبية والمصرية بشمال القارة، وتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، الذي ينشط في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى وبعض بلدان غرب القارة السمراء، فيما يظل القرن الأفريقي مجال تحرك جماعة الشباب الصومالية. لكن تبقى جماعة «بوكو حرام» التي تضرب بقوة في منطقة بحيرة تشاد، أكثر هذه الجماعات خطورة، بعد أن تمكنت خلال الأعوام الأخيرة من تحطيم أرقام قياسية في عدد المجازر المرتكبة في شمال نيجيريا.
وبعد أن ناقشت القمة الأفريقية بشكل مستفيض تزايد نفوذ هذه الجماعات الإرهابية، باعتبار أنها تشكل عائقًا حقيقيًا أمام استقرار القارة، أجمع المشاركون في القمة على أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل القدرة على مواجهة «الإرهاب».
وأكد البيان الختامي للقمة الأفريقية على «أهمية العمل على تعزيز قدرات حفظ السلام الأفريقية، وإيجاد التمويل المستدام لها»، فيما كلف الاتحاد الأفريقي جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا، بالتنسيق مع الأمم المتحدة بخصوص البحث عن «تمويل مستدام لقوات حفظ السلام الأفريقية لمنع النزاعات والصراعات في القارة».
ودعا البيان الختامي، الذي خصص فقرات كثيرة للحديث عن الإرهاب والصراعات في القارة، أطراف النزاع في ليبيا، وجنوب السودان وبوروندي، وأفريقيا الوسطى إلى «اعتماد الحوار لحل الخلافات على السلطة»، مع إدانة «الإرهاب بأشكاله كافة في ليبيا، وبخاصة الإرهاب الذي يمثله تنظيم داعش، وجماعة بوكو حرام في غربي أفريقيا، وحركة الشباب في شرق القارة».
في هذا السياق، قال إسماعيل الشرقي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إن «التحدي الأكبر أمام القارة الأفريقية يتمثل في تعزيز السلم والأمن». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام القمة، أن «جماعة بوكو حرام وحركة الشباب، وحتى تنظيم داعش، كلها حركات متطرفة تستمر في خلق بؤر جديدة للتوتر في مناطق متفرقة من القارة الأفريقية».
وأوضح المسؤول الأفريقي في حديثه أمام الصحافيين، أن وجود جماعات إرهابية تنشط في القارة، وتملك القدرة على التحرك وتنفيذ العمليات «يبرر اتخاذ إجراءات عاجلة». ولم يوضح الشرقي طبيعة هذه الإجراءات العاجلة، لكنه أشار إلى أن عددًا من القادة الأفارقة يرون أن الأزمة الليبية هي مصدر أغلب التحديات الأمنية في القارة، وأنه يتوجب إيجاد حل لها.
واستعرضت اللجنة رفيعة المستوى، التي شكلها الاتحاد الأفريقي قبل عامين حول الأزمة الليبية، خلال قمة أديس أبابا «خريطة طريق»، لما تعتقد أنه حل للأزمة الليبية، وتقوم هذه الخريطة على «مصالحة وطنية» تبدأ بحوار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، واقترحت اللجنة رفيعة المستوى إرسال بعثة أفريقية إلى ليبيا خلال شهر فبراير (شباط) الحالي من أجل الالتقاء مع مختلف الأطراف هناك.
في هذا السياق، أكدت مصادر «دبلوماسية» لـ«الشرق الأوسط»، أن البلدان المجاورة لليبيا، وبخاصة النيجر وتشاد ومالي، غير راضية عن عدم مشاركتها في المساعي السابقة لحل الأزمة في ليبيا، وطالبت بمبادرة جديدة ذات طابع أفريقي، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، لكن هذه البلدان ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا، معتبرة أن ذلك «سيزيد الوضع تعقيدًا»، وهو ما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، الذي أكد على «استبعاد الخيار العسكري» لحل النزاع في ليبيا.
ويعد رفض التدخل العسكري تغيرًا جذريًا في مواقف بلدان الساحل الأفريقي (تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا وبوركينا فاسو)، وهي بلدان تعد نفسها الأكثر تضررًا من عدم الاستقرار في ليبيا، وسبق أن طالبت عام 2015 بشن عملية عسكرية لتطهير جنوب ليبيا من الجماعات الإرهابية، واستعادة الاستقرار في البلاد والمنطقة، وهو الطلب الذي لم يجد موافقة المجموعة الدولية.