«الفضائح» تعيد خلط أوراق المعركة الرئاسية الفرنسية

اليمين يعيش أزمة عصيبة وفيون يتهم السلطة بـ«انقلاب على المؤسسات»

فرنسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ومرشح «جمهوريون» للانتخابات الرئاسية يغادر بيته في باريس أمس (رويترز)

يعيش اليمين الفرنسي أيامًا عصيبة سببتها تطورات فضيحة «الوظائف الوهمية» التي شغلتها زوجة المرشح فرنسوا فيون للانتخابات الرئاسية، وكذلك اثنان من أبنائه.
وكثرت التساؤلات حول قدرة فيون على الاستمرار مرشحًا لليمين، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر على الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. وبعد أن كان وصول فيون إلى قصر الإليزيه في الربيع المقبل أمرًا محسومًا تغير الوضع اليوم؛ إذ جاءت نتائج آخر استطلاع للرأي نشرت أمس لتبين أن فيون لم يعد ضامنًا تأهله للمرحلة الثانية من الانتخابات، ولا فوزه بالرئاسة في حال تخطيه عقبة الجولة الأولى.
وقد يرى البعض أن ما حال دون وصول المرشح فيون إلى قصر الإليزيه هو صحافة الاستقصاء، وتحديدًا صحيفة «لو كنار أونشينيه» الساخرة التي نشرت تحقيقًا يوم الأربعاء الماضي كشفت فيه لأول مرة أن بينيلوبي فيون، زوجة المرشح اليميني، شغلت لسنوات وظيفة «مساعدة برلمانية» لزوجها وللنائب الذي حل محله في دائرته الانتخابية عندما أصبح رئيسًا للحكومة، وأنها حصلت مقابل ذلك على أكثر من 400 ألف يورو. كذلك كشفت الصحيفة أنها حصلت على 100 ألف يورو من مجلة أدبية تعود ملكيتها لأحد أثرياء اليمين المقربين من زوجها. ولم تكتف الصحيفة الساخرة بذلك، بل صححت في عددها أمس أرقامها ليتبين أن بينيلوبي فيون جمعت ما لا يقل عن مليون يورو من المصدرين المذكورين دون أن يأتي أحد بالدليل القاطع على أنها قامت بعمل فعلي. وزادت «لو كنار أونشينيه» أن إحدى بنات فيون وأحد أبنائه استفادا أيضا من أموال مجلس الشيوخ عندما كان والدهما عضوا فيه، وأن ما حصلا عليه وهما طالبان يزيد على 84 ألف يورو. لا يمنع القانون الفرنسي النائب أو عضو مجلس الشيوخ أن يعين زوجته أو أحدًا من أبنائه أو بناته مساعدًا برلمانيًا له. وهناك ما لا يقل عن مائة نائب وعضو مجلس شيوخ في هذا الوضع. لكن مشكلة بينيلوبي فيون تكمن في وجود شكوك قوية بأنها لم تمارس أي عمل، وبالتالي فإن ما حصلت عليه هو نوع من اختلاس الأموال العامة خصوصًا أن المبالغ المذكورة كبيرة للغاية، وثمة قواعد مكتوبة لم يلتزم بها فيون في توظيف زوجته وأبنائه.
رغم مرور أكثر من أسبوع على انكشاف الفضيحة، لم ينجح فيون في تقديم تفسيرات مقنعة. وأول من أمس الثلاثاء، تم استجوابه واستجواب زوجته طيلة ست ساعات في مكاتب الشرطة المالية المكلفة التحقيق. كذلك، تم تفتيش مكتبه بحثًا عن إثباتات وأدلة من شأنها جلاء هذه المسألة التي تكاد تطيح بحظوظ اليمين باستعادة السلطة ورئاسة الجمهورية. وبعد أن اعتبر فيون في الأيام الأولى أن العملية كلها تستهدف «شرفه» ومنعه من الاستمرار في ترشحه، ذهب أمس إلى اتهام السلطة الاشتراكية بالوقوف وراء هذه «المؤامرة» وبالقيام بـ«عملية انقلابية مؤسساتية»، نافيًا بذلك أن يكون حزب «الجمهوريون» اليميني مصدر التسريبات.
واستعاد مساعدو فيون والناطقون باسمه هذا الاتهام. وقال النائب تييري سولير، الناطق باسم فيون، إن غرض اليسار هو «منع اليمين والوسط من أن يكون لهما مرشح للانتخابات الرئاسية». واعتبر أمين عام حزب «الجمهوريون» برنار أكواييه، أن الهدف من وراء «الهجوم» على فيون هو «سلب الانتخابات الرئاسية من الفرنسيين» عن طريق الإطاحة بمرشح اليمين. لكن رئاسة الجمهورية التي استهدفها فيون بانتقاداته، ردت عليه بالتأكيد على أن السلطة «الوحيدة» المعنية بهذه الفضائح هي «السلطة القضائية التي يتعين تركها تقوم بعملها بكل شفافية وتجرد». أما الناطق باسم الحكومة ستيفان لو فول، فقد اعتبر اتهامات فيون «غير مقبولة»، فيما دعاه الناطق باسم مرشح اليسار بونوا هامون إلى «الاعتذار من الفرنسيين».
ويرى المراقبون السياسيون في باريس أن وضع فيون، إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، سيكون «بالغ الصعوبة، بحيث لن يكون قادرًا على الاستمرار في حملته الرئاسية». ورغم أن وجهاء اليمين والوسط يرصون الصفوف حول مرشحهم، إلا أن أصواتًا أخذت تسمع داعية للبحث عن «خطة باء»، لا بل إن بعض الأسماء أخذ يروج لها لتكون البديل عن فيون ومنها اسم الوزير السابق فرنسوا باروان وزميله السابق كزافيه برتراند أو الوزيرة السابقة ورئيسة منطقة باريس إيل دو فرانس فاليري بيكريس. ومشكلة مرشح اليمين أن التفسيرات التي قدمها لتبرير وضع زوجته لم تكن مقنعة، إذ إن 76 في المائة من الفرنسيين لا يرون أن دفاعه كان مقنعًا.
وبحسب استطلاع آخر للرأي أجري أول من أمس الثلاثاء، فإن شعبية فيون تراجعت بخمس إلى ست نقاط، لدرجة أنه سيحصل على 19 إلى 20 في المائة من الأصوات في الجولة الرئاسية الأولى بحيث يحل في المرتبة الثالثة بعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لو بن «26 إلى 27 في المائة» وبعد إيمانويل ماكرون، المرشح الرئاسي الحالي والوزير السابق في حكومة مانويل فالس «22 إلى 23 في المائة من الأصوات». ويأتي في المرتبة الرابعة مرشح اليسار بونوا هامون فقد يحصل على 16 إلى 17 في المائة من الأصوات، محققًا بذلك تقدمًا نسبته ست نقاط.