أنقرة ترفض تسليح القوات الكردية في سوريا وتعتبره دعمًا للإرهاب

بدء خطوات تجنيس السوريين والاستعانة بالأكاديميين في الجامعات

قصف مركّز تعرض له مقر الهلال الأحمر السوري خلال ضربات جوية في مدينة إدلب شمال غربي البلاد بعد منتصف ليل أول من أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين (رويترز)
قصف مركّز تعرض له مقر الهلال الأحمر السوري خلال ضربات جوية في مدينة إدلب شمال غربي البلاد بعد منتصف ليل أول من أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين (رويترز)
TT

أنقرة ترفض تسليح القوات الكردية في سوريا وتعتبره دعمًا للإرهاب

قصف مركّز تعرض له مقر الهلال الأحمر السوري خلال ضربات جوية في مدينة إدلب شمال غربي البلاد بعد منتصف ليل أول من أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين (رويترز)
قصف مركّز تعرض له مقر الهلال الأحمر السوري خلال ضربات جوية في مدينة إدلب شمال غربي البلاد بعد منتصف ليل أول من أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين (رويترز)

أعلنت تركيا رفضها تزويد التحالف الدولي للحرب على «داعش» تحالف قوات سوريا الديمقراطية بالمدرعات، معتبرة أن ذلك يشكل تقوية ودعما للإرهاب، فيما انتهت الحكومة التركية من الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية التركية للسوريين المستوفين للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الداخلية التركية التي تركز على منح الجنسية للكفاءات وذوي المستوي العلمي المرتفع.
وجاء رد الفعل التركي الرسمي على تسليح الأكراد في بيان صدر عن مجلس الأمن القومي، الذي اختتم في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان استغرق نحو 8 ساعات، وركز في جانب كبير منه على التطورات السورية، سواء ما يتعلق باجتماعات «آستانة» أو محادثات جنيف المرتقبة أو عملية درع الفرات ومعركة الباب، معقل «داعش» في ريف حلب، حيث أكد البيان أن التعامل مع ما سماه «منظمات إرهابية» (في إشارة إلى القوات الكردية في سوريا) كنظراء ودعمها بالأسلحة بطرق مختلفة يشكل أرضية لتقوية الإرهاب وانتشاره.
وشدد البيان على ضرورة حماية وتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا في ضوء ما اتفق عليه في محادثات «آستانة»، لافتا إلى أن تركيا ستستمر في مواصلة جهودها لبدء مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، مع التأكيد على التزامها بمسؤولياتها الإنسانية.
ويعد هذا أول رد فعل رسمي تركي على تزويد التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية بالمدرعات بعد أن أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو في وقت سابق، الثلاثاء، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة للمرة الأولى.
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، قوله تعليقا على تزويد قوات سوريا الديمقراطية بهذه المدرعات إنها لم تذهب إلى المكون الكردي في قوات سوريا الديمقراطية، وإنما ذهبت إلى المجموعات العربية، وإنه ليس هناك تغيير من جانب واشنطن للسياسة التي اتبعتها في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وإن المساعدات العسكرية والتدريب تتوجه جميعها إلى المجموعات العربية في تحالف قوات سوريا الديمقراطية.
في سياق آخر، قالت وسائل إعلام تركية استنادا إلى مصادر حكومية إن العملية المتعلقة بتجنيس السوريين تُدار بالتنسيق بين إدارة الهجرة والإدارة العامة لشؤون السكان والجنسية، وإن وزارة الداخلية تواصل استعداداتها في هذا الصدد، حيث قامت أولا بتقييم اللاجئين الذين أنشأوا مؤسسات صناعية ويعملون في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في تركيا.
وأضافت المصادر أن اللجان التي تشكّلت بتعليمات من المحافظات التركية وجهاز المخابرات قامت بتحديد الأشخاص الذين لا يشكلون تهديدا للأمن القومي ويستوفون الشروط، وأبلغت الجهات المختصة بهم، مؤكدة أنه تم بدء فحص حالات المرشحين لنيل الجنسية التركية.
ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء التركي سينظر ملفات المرشحين السوريين الذين روجعت أسماؤهم وفق معايير الأمن القومي خلال شهر فبراير (شباط) الحالي.
في السياق نفسه، رفض نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك ما يتردد من جانب بعض معارضي الحكومة بأن تصاعد تجنيس السوريين في الوقت الراهن، جاء في محاولة لضمان الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في أبريل (نيسان) المقبل والاستفادة من أصوات السوريين الذين سيمنحون الجنسية في التصويت لصالح التعديلات التي ستنقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، مشددا عل أن هذا الأمر لا علاقة له بالاستفتاء وأنه مطروح منذ قترة طويلة والأعمال الخاصة مستمرة.
في الوقت نفسه، بدأت بعض الجامعات التركية توظيف الأكاديميين السوريين ضمن كوادرها التدريسية بموافقة مجلس التعليم العالي التركي لسد العجز في بعض التخصصات التي تحتاج لكوادر أجنبية. وأعلنت جامعة «حران» في محافظة شانلي أورفا جنوب البلاد أنها قبلت 7 أكاديميين سوريين للعمل بها بموافقة من مجلس التعليم العالي. وكان 30 أكاديميا سوريا تقدموا لامتحان أجرته الجامعة واستطاع 7 منهم اجتيازه والانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة في مجالات الفيزياء والرياضيات والكيمياء.
وقال الدكتور رمضان طاش ألطان خلال مراسم إعلان نتيجة امتحان الأكاديميين السوريين: «قمنا بضم 7 أساتذة لكوادرنا، لقد استقبلت جامعتنا في هذا العام 400 طالب سوري، وهؤلاء يتلقون تعليمهم في عامهم الأول باللغة العربية وفي عامهم الثاني باللغتين العربية والتركية وفي العامين الرابع والخامس باللغة التركية، ونريد الاستفادة من الشباب السوري المتميزين وضمهم إلى كوادرنا، ونريد العمل بشكل أوسع مع الأساتذة السوريين». ولفت إلى أن الأكاديميين السوريين يهاجرون إلى البلدان الأخرى بسبب العراقيل البيروقراطية في تركيا.
وعانى كثير من الجامعات التركية خلال العام الدراسي الحالي نقصا في الكوادر التدريسية بعد إغلاق كثير من الجامعات وفصل أو وقف مئات الأكاديميين الأتراك عن العمل، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أن تركيا ستمنح الجنسية للكفاءات من السوريين، لافتا إلى أن كثيرا من العقول تهاجر إلى أوروبا، وأن تركيا ستعمل على الاستفادة منهم بدلا عن هجرتهم.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.