أنقرة ترفض تسليح القوات الكردية في سوريا وتعتبره دعمًا للإرهاب

بدء خطوات تجنيس السوريين والاستعانة بالأكاديميين في الجامعات

قصف مركّز تعرض له مقر الهلال الأحمر السوري خلال ضربات جوية في مدينة إدلب شمال غربي البلاد بعد منتصف ليل أول من أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين (رويترز)
قصف مركّز تعرض له مقر الهلال الأحمر السوري خلال ضربات جوية في مدينة إدلب شمال غربي البلاد بعد منتصف ليل أول من أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين (رويترز)
TT

أنقرة ترفض تسليح القوات الكردية في سوريا وتعتبره دعمًا للإرهاب

قصف مركّز تعرض له مقر الهلال الأحمر السوري خلال ضربات جوية في مدينة إدلب شمال غربي البلاد بعد منتصف ليل أول من أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين (رويترز)
قصف مركّز تعرض له مقر الهلال الأحمر السوري خلال ضربات جوية في مدينة إدلب شمال غربي البلاد بعد منتصف ليل أول من أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين (رويترز)

أعلنت تركيا رفضها تزويد التحالف الدولي للحرب على «داعش» تحالف قوات سوريا الديمقراطية بالمدرعات، معتبرة أن ذلك يشكل تقوية ودعما للإرهاب، فيما انتهت الحكومة التركية من الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية التركية للسوريين المستوفين للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الداخلية التركية التي تركز على منح الجنسية للكفاءات وذوي المستوي العلمي المرتفع.
وجاء رد الفعل التركي الرسمي على تسليح الأكراد في بيان صدر عن مجلس الأمن القومي، الذي اختتم في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان استغرق نحو 8 ساعات، وركز في جانب كبير منه على التطورات السورية، سواء ما يتعلق باجتماعات «آستانة» أو محادثات جنيف المرتقبة أو عملية درع الفرات ومعركة الباب، معقل «داعش» في ريف حلب، حيث أكد البيان أن التعامل مع ما سماه «منظمات إرهابية» (في إشارة إلى القوات الكردية في سوريا) كنظراء ودعمها بالأسلحة بطرق مختلفة يشكل أرضية لتقوية الإرهاب وانتشاره.
وشدد البيان على ضرورة حماية وتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا في ضوء ما اتفق عليه في محادثات «آستانة»، لافتا إلى أن تركيا ستستمر في مواصلة جهودها لبدء مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، مع التأكيد على التزامها بمسؤولياتها الإنسانية.
ويعد هذا أول رد فعل رسمي تركي على تزويد التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية بالمدرعات بعد أن أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو في وقت سابق، الثلاثاء، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة للمرة الأولى.
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، قوله تعليقا على تزويد قوات سوريا الديمقراطية بهذه المدرعات إنها لم تذهب إلى المكون الكردي في قوات سوريا الديمقراطية، وإنما ذهبت إلى المجموعات العربية، وإنه ليس هناك تغيير من جانب واشنطن للسياسة التي اتبعتها في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وإن المساعدات العسكرية والتدريب تتوجه جميعها إلى المجموعات العربية في تحالف قوات سوريا الديمقراطية.
في سياق آخر، قالت وسائل إعلام تركية استنادا إلى مصادر حكومية إن العملية المتعلقة بتجنيس السوريين تُدار بالتنسيق بين إدارة الهجرة والإدارة العامة لشؤون السكان والجنسية، وإن وزارة الداخلية تواصل استعداداتها في هذا الصدد، حيث قامت أولا بتقييم اللاجئين الذين أنشأوا مؤسسات صناعية ويعملون في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في تركيا.
وأضافت المصادر أن اللجان التي تشكّلت بتعليمات من المحافظات التركية وجهاز المخابرات قامت بتحديد الأشخاص الذين لا يشكلون تهديدا للأمن القومي ويستوفون الشروط، وأبلغت الجهات المختصة بهم، مؤكدة أنه تم بدء فحص حالات المرشحين لنيل الجنسية التركية.
ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء التركي سينظر ملفات المرشحين السوريين الذين روجعت أسماؤهم وفق معايير الأمن القومي خلال شهر فبراير (شباط) الحالي.
في السياق نفسه، رفض نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك ما يتردد من جانب بعض معارضي الحكومة بأن تصاعد تجنيس السوريين في الوقت الراهن، جاء في محاولة لضمان الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في أبريل (نيسان) المقبل والاستفادة من أصوات السوريين الذين سيمنحون الجنسية في التصويت لصالح التعديلات التي ستنقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، مشددا عل أن هذا الأمر لا علاقة له بالاستفتاء وأنه مطروح منذ قترة طويلة والأعمال الخاصة مستمرة.
في الوقت نفسه، بدأت بعض الجامعات التركية توظيف الأكاديميين السوريين ضمن كوادرها التدريسية بموافقة مجلس التعليم العالي التركي لسد العجز في بعض التخصصات التي تحتاج لكوادر أجنبية. وأعلنت جامعة «حران» في محافظة شانلي أورفا جنوب البلاد أنها قبلت 7 أكاديميين سوريين للعمل بها بموافقة من مجلس التعليم العالي. وكان 30 أكاديميا سوريا تقدموا لامتحان أجرته الجامعة واستطاع 7 منهم اجتيازه والانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة في مجالات الفيزياء والرياضيات والكيمياء.
وقال الدكتور رمضان طاش ألطان خلال مراسم إعلان نتيجة امتحان الأكاديميين السوريين: «قمنا بضم 7 أساتذة لكوادرنا، لقد استقبلت جامعتنا في هذا العام 400 طالب سوري، وهؤلاء يتلقون تعليمهم في عامهم الأول باللغة العربية وفي عامهم الثاني باللغتين العربية والتركية وفي العامين الرابع والخامس باللغة التركية، ونريد الاستفادة من الشباب السوري المتميزين وضمهم إلى كوادرنا، ونريد العمل بشكل أوسع مع الأساتذة السوريين». ولفت إلى أن الأكاديميين السوريين يهاجرون إلى البلدان الأخرى بسبب العراقيل البيروقراطية في تركيا.
وعانى كثير من الجامعات التركية خلال العام الدراسي الحالي نقصا في الكوادر التدريسية بعد إغلاق كثير من الجامعات وفصل أو وقف مئات الأكاديميين الأتراك عن العمل، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أن تركيا ستمنح الجنسية للكفاءات من السوريين، لافتا إلى أن كثيرا من العقول تهاجر إلى أوروبا، وأن تركيا ستعمل على الاستفادة منهم بدلا عن هجرتهم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».