موسكو: «دعم سوريا» قد تشارك في تشكيل وفد المعارضة إلى جنيف

دعت لبحث مشروع الدستور في الاجتماعات المقبلة هذا الشهر

ميخائيل بوغدانوف

قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إنه في حال عجز المعارضة السورية عن تشكيل وفد موحد إلى مفاوضات جنيف، قد تقوم الأمم المتحدة ومجموعة دعم سوريا بتحديد تشكيلة الوفد، هذا في الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام الحكومية الروسية الترويج بكثافة لنص مسودة الدستور الذي اقترحه الروس على السوريين.
وقال بوغدانوف للصحافيين في أبوظبي، حيث وصل ضمن الوفد الروسي إلى الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي أمس: «إذا كان المعارضون عاجزين عن ذلك، فيمكن للأمم المتحدة أن تعمل بدعم من مجموعة دعم سوريا، التي تضم كثيرًا من الدول العربية وتركيا وإيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وأن تنسق تشكيلة للوفد تروق للجميع، لكي يمثل هذا الوفد القوى المذكورة في القرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي».
ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية أن الدبلوماسي الروسي، اعتبر، أن عقد المفاوضات في «آستانة» يعد نجاحا كبيرا: «لأنه تم إشراك فصائل المعارضة المسلحة في الحوار». وتابع أن المفاوضات في جنيف ستركز على العملية السياسية، إذ سيجري الحديث عن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا اللاجئين، وإعمار الاقتصاد السوري، ومحاربة الإرهاب، والإصلاح الدستوري، والانتخابات المستقبلية.
وتابع بوغدانوف: «نريد أن نساعد دي ميستورا، طبعا، في إطلاق هذه العملية، لكي يكون هناك تمثيل واسع للمعارضة».
وأضاف أن موسكو تأمل في أن تُطرح خلال المفاوضات في جنيف للنقاش المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد.
وأوضح أن العمل على صياغة الدستور الجديد، يتطلب إشراك خبراء في مجال القانون الدستوري. وأعاد إلى الأذهان أن الخبراء الروس في هذا المجال قد قدموا مجموعة اقتراحات حول صيغة الدستور السوري الجديد، وهم تعاونوا خلال هذا العمل مع كثير من الخبراء العرب.
إلى ذلك، تواصل وسائل الإعلام الحكومية الروسية الترويج بكثافة لنص مسودة الدستور الذي اقترحه الروس على السوريين، ويوم أمس نشرت وكالة «ريا نوفوستي» كخبر رئيسي على موقعها، ما قالت إنها «النسخة الأصلية» من مشروع الدستور، والتي اتضح أن مضمونها لا يختلف عن كل ما نشر سابقًا. ومن ثم نشرت الوكالة ذاتها خبرا يقول إن «موسكو تعرب عن أملها في أن تجري مناقشة مسودة الدستور أثناء المفاوضات في جنيف». وتجدر الإشارة إلى أن بيان جنيف المعتمد كأساس لتسوية الأزمة السورية، ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي، أحد مهامها إعداد مسودة مشروع دستور وعرضه على الاستفتاء، لذلك يرى مراقبون أن الإصرار على مناقشة الدستور، دون أي إشارة إلى الجدول الزمني وفق بيان جنيف لهذه الخطوة، ربما يشي بمحاولات روسية لتجاوز بيان جنيف.
وكانت قوى المعارضة السورية قد أعربت عن رفضها الدستور الروسي المقترح، وقال أعضاء وفد الفصائل المسلحة في محادثات «آستانة» إنهم رفضوا تسلم نسخة مسودة الدستور من الروس. ولم يقتصر الرفض على المجموعات التي لم يجر تواصل بينها وبين موسكو بعد، إذ أعرب معارضون سوريون ممن استقبلهم لافروف يوم 27 يناير (كانون الثاني) عن رفضهم لتلك الخطوة الروسية بشكل عام. وكان حسن عبد العظيم، منسق عام هيئة التنسيق الوطني السوري المعارضة، قد أعلن رفض الهيئة بوضوح للدستور المقترح، وقال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الحكومية: «اعترضنا على صياغة مشروع دستور لسوريا في حميميم من قبل خبراء روس وبعض الموالين للنظام»، مؤكدا أنه أبلغ الجانب الروسي، خلال المحادثات مع لافروف، بأن «ممثلي الشعب السوري قادرون على صياغة إعلان دستوري»، الأمر الذي يجب أن يجري حسب قوله «في بداية المرحلة الانتقالية»، مؤكدا للجانب الروسي «هناك مشاريع جاهزة ومشاريع قيد الدراسة». كما عبر جمال سليمان، ممثل منصة القاهرة عن موقف مماثل، وبلهجة دبلوماسية في حوار على قناة «آر تي» الحكومية، عقب المحادثات معه لافروف، إلى أنه «وفقا لتفاهمات جنيف، لا يحق حتى لقوى المعارضة السورية أن تقترح دستورًا، وهيئة الحكم الانتقالي هي المكلفة بكتابة دستور وطرحه على الشعب السوري» مشددا على أنه «لا يحق لأي جهة إقليمية أو دولية، أو حتى المعارضة، أن تقدم الدستور».