نظم وتطبيقات لمراقبة جودة النوم

مناقشات علمية حول فوائدها وأضرارها في حجب اضطراباته

نظام «جوبون» يوضع على الرسغ لمراقبة النوم  -  تطبيقات لمراقبة النوم على الأجهزة الجوالة
نظام «جوبون» يوضع على الرسغ لمراقبة النوم - تطبيقات لمراقبة النوم على الأجهزة الجوالة
TT

نظم وتطبيقات لمراقبة جودة النوم

نظام «جوبون» يوضع على الرسغ لمراقبة النوم  -  تطبيقات لمراقبة النوم على الأجهزة الجوالة
نظام «جوبون» يوضع على الرسغ لمراقبة النوم - تطبيقات لمراقبة النوم على الأجهزة الجوالة

إذا كانت الكومبيوترات والأجهزة المحمولة تحولت إلى أعداء ليالي النوم الهانئة، بسبب تنبيهاتها النصية التي تقطع عليك هجوعك وسكينتك، خاصة بسبب شاشاتها الزرقاء الوامضة، فإن جيلا جديدا من التطبيقات والأجهزة قد يكون أيضا السبيل لتحسين أسلوب النوم.

* تعقب نمط النوم
شرعت الشركات في تصميم أجهزة مثل ساعات التنبيه الموجودة في الهواتف الذكية التي تقوم بإيقاظ الأشخاص في أفضل لحظة سانحة في دورة نومهم، فضلا عن أجهزة رصد لدقات القلب التي يلفها الأشخاص على صدورهم، أو أذرعهم في الليل، كمحاولة لتحسين الصحة العامة عن طريق تحديد السلوك.
وبينما يستطيع الشخص أن يحصي عدد السعرات الحرارية التي يجري استهلاكها، أو المسافات المقطوعة من دون مساعدة جهاز تعقب رقمي، فإنه من الصعب تعقب نمط النوم من دون مساعدة. فقد بينت الدراسات أن الأشخاص لا يستطيعون تذكر أنهم استيقظوا مرارا خلال الليل، وأنهم كلما حرموا من مزيد من النوم فإنهم يستخفون بالضرر الذي يسببونه لأنفسهم.
وغالبا ما يركز الأطباء على الوجبات الغذائية والتمارين الرياضية، ويغفلون عامل النوم، أو يتغاضون عنه، على الرغم مما يسببه من أمور على صعيد إنتاجية العمل، وتخفيض المهارة في قيادة السيارات، والنشاط الاجتماعي، والوزن. لكن بعض الباحثين يقولون إن التقنية الجديدة قد تساعد على تسليط الضوء على هذه المشكلة.
ويقول إريك براذر، الأستاذ المساعد في الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن «مثل هذه الأجهزة مثيرة فعلا، نظرا لأسلوبها في جعل الأشخاص يهتمون بنومهم الذي يشكل تحديا على صعيد السلوك الصحي». ويقوم براذر بأبحاث تركز على العلاقة بين النوم والتوتر.

* تحذيرات علمية
ومع ذلك، يحذر العلماء من أن تأثير هذه الأجهزة قد لا يكون أكثر من تأثير وهمي، أو أسوأ، مما يعرض حياة المرضى إلى الخطر، نتيجة حجبها لاضطرابات النوم التي تحتاج إلى عناية طبية «إذ إن الكثير من عمليات التسويق والمزاعم لم يجر إثباتها عن طريق الدراسات العلمية المثبتة، كما يقول هاولي مونتغومري - داونز، مدير مختبرات أبحاث النوم في جامعة ويست فيرجينيا». وقد أظهرت الدراسات أن أجهزة مراقبة النوم من النوع الاستهلاكي لا تستطيع عادة نسخ تجربة المريض الذي يقضي الليل في مختبر النوم في المستشفى، وقد التصقت الأقطاب الكهربائية على رأسه لتقيس مستوى الأكسجين في الدم مثلا، وحركة العين، التي تعرف بنظام اختبارات النوم. ومثل هذا التسجيل الشامل للتغيرات الحيوية الفسيولوجية التي تحصل خلال النوم يعتبر المقياس الذهبي لدراسات النوم.
وكان مونتغومري - داونز قد درس نظام «فتبت» (Fitbit) الذي هو رباط يوضع على الرسغ، ويقوم بتحليل النوم والتمارين الرياضية عن طريق قياس الحركة، وقرر أنه يبالغ في تقدير فترة النوم ونوعيته، عن طريق التعقب الخاطئ لفترات الاستيقاظ أثناء النوم. ومع ذلك يصر الدكتور ديفيد كلامان، مدير مركز اضطرابات النوم في المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، على أن البيانات الصادرة عن أجهزة تعقب النوم قد تكون مفيدة. ويضيف «بصفتي خبيرا في النوم لا أستطيع أن أقدم للشخص شهادة ناصعة بالصحة تعتمد على تطبيقات متوافرة حاليا، لكن إذا أشار الجهاز إلى أن هناك الكثير من الحركة فقد يساعدني ذلك كتبرير للقيام بالمزيد من الدراسات والفحوصات».
ومثل هذه الأجهزة قد تشجع أيضا التغيرات في السلوك من قبل الأشخاص الأصحاء الراغبين في الحصول على نوم أفضل، كما يقول، لا سيما عن طريق إعطائهم فكرة أكثر دقة عن فترة نومهم، لأن العديد منهم محرومون منه أكثر مما يتوقعون.

* نظم مراقبة
وأكثر نظم تعقب فترات النوم البسيطة ومراقبتها هي تطبيقات في الهواتف التي تسجل متى نام الشخص، ومتى استيقظ. وبعضها مثل «سليببوت» (Sleepbot) و«سليب سايكل» (Sleep Cycle) يستخدم أيضا ميكروفون الهاتف، ومقياس التسارع والحركة، لتسجيل الضجيج والحركة بحيث يمكن للأشخاص تأكيد قيام صفارة التنبيه بإيقاظهم في الساعة الثالثة مثلا بعد منتصف الليل. وتشمل هذه التطبيقات أيضا ساعة تنبيه توقظ الناس خلال نصف ساعة لدى المرحلة الأخف في دورة نومهم.
ورباطات الرسغ مثل «فتبت»، و«جوبون يو بي» (Jawbone UP)، و«بايسيس» (Basis) يمكنها قياس صحة النوم، وفقا إلى بيانات مقدار حركة النائمين وعددها خلال الليل. وتقدم هذه الأجهزة مخططات تتعقب نمط النوم خلال فترات محددة.
والرباط «جوبون» مزود بمزية «توداي آي ول» التي تسمح للأشخاص بأن تضع لها أهدافا. ومن بين الأشخاص الذين استخدموا الرباط فإن 72 في المائة منهم كانوا يأوون إلى فراشهم باكرا لتحقيق أهدافهم في نوم مريح، وثمة 26 في المائة من الآخرين حصلوا ربما على سبع إلى ثماني ساعات من النوم مقارنة بأولئك الذين لم يضعوا أهدافا، كما تقول مونيكا روغاتي رئيسة قسم البيانات في شركة «جوبون».
أما باقي أجهزة النوم مثل نظام «أيورا» (Aura sleep system) و«بيدت» (Beddit) فلا توضع على الرسغ، بل تحت شراشف ومراتب السرير. وتقوم «بيدت» بإرسال البيانات إلى الهاتف الذكي عن طريق «بلوتوث» في الصباح. ووفقا إلى البيانات التي جرى جمعها، فقد يجري حث مستخدمي هذا النظام على تفادي الكافيين والقيلولة عصرا لتجنب النوم الزائد خلال العطل.
أما الأجهزة الأكثر تطورا فتجمع أيضا المستشعرات، مع معلومات عن الصحة. ويستخدم نظام «سليب ريت» (SleepRate) العلاج السلوكي الإدراكي المرخص من قبل جامعة «ستانفورد» لمعالجة الأرق والسهاد. ويرتدي مستخدمو هذا النظام راصدا لمعدل ضربات القلب، في حين تقوم ميكروفونات الهواتف الذكية بمراقبة الأصوات خلال الليل. ووفقا إلى تحليل البيانات بعد خمسة أيام، فإن الأشخاص الذين أظهروا إشارات تنبئ بالأرق يجري إخضاعهم إلى نظام خاص بالنوم. وقد أثبتت التجارب العشوائية أنها فعالة بنسبة 85 في المائة. ويشمل هذا النظام المشي في الوقت ذاته يوميا، والتوقف عن النشاطات الشديدة، نصف ساعة قبل الخلود إلى النوم، واستخدام السرير لهذا الغرض فقط.
والأمر كله هنا يتعلق بالسلوك وتدريب العقل للخلود إلى النوم في موعد النوم تماما، كما يقول يولي غال اوز كبير المديرين التنفيذيين في شركة «سليب ريت».

* خدمة «نيويورك تايمز»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً