اعتقال موظفين كبار من الأمن المعلوماتي الروسي بتهمة «الخيانة»

الكرملين نفى أي علاقة بين الاعتقالات والاتهامات الأميركية

مبنى الأمن الفيدرالي الكي جي بي سابقًا (وكالة ريا نوفوستي)

وجهت النيابة العامة الروسية الاتهامات رسميا بالخيانة بحق مواطنين، بعضهم يعمل في مواقع حساسة في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي (الكي جي بي سابقًا)، فضلا عن مسؤول كبير في شركة «كاسبرسكي» للبرمجيات والبرامج المضادة للفيروسات. وذكرت وكالة «تاس» نقلا عن محامي دفاع أحد المتهمين قوله إن النيابة العامة الروسية وجهت رسميا أمس تهمة الخيانة لكل من سيرغي ميخائيلوف، نائب مدير مركز الأمن المعلوماتي في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، ويدير قسما من أقسام المركز في الوقت ذاته، وديمتري دوكاتشيف، من هيئة الأمن الفيدرالي أيضا وهو موظف في القسم لدى ميخائيلوف، فضلا عن رسلان ستويانوف، مدير «مختبرات كاسبرسكي». وأضاف المحامي أن موكله ينفي تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، موضحًا أن هيئة الأمن الفيدرالي هي من يجري التحقيقات حاليًا. وفي الوقت الحالي هناك أكثر من ثلاثة أشخاص في ملف القضية، وترى جهة التحقيق أن المتهمين سلموا معلومات تصنف «أسرار دولة» للاستخبارات الأميركية، إلا أن محامي الدفاع يؤكد أنه «لا توجد إشارة في ملف القضية للاستخبارات المركزية الأميركية، والحديث يدور عن الولايات المتحدة وليس الاستخبارات».
وكانت وسائل إعلام روسية قد نقلت أنباء نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حول إلقاء السلطات الروسية القبض على مدير شركة البرمجيات الإلكترونية «كاسبرسكي» رسلان ستويانوف، وأشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية تورطه في قضية خيانة عظمى. وأكد المتحدث باسم شركة «كاسبرسكي» في حديث لوكالة «إنتر فاكس» يوم 25 يناير، المعلومات حول اعتقال ستويانوف، لكنه رفض التعليق على حيثيات القضية، واكتفى بتأكيد أن ما يجري لا علاقة له بنشاط «مختبرات كاسبرسكي» ولذلك لا تتوفر لديه أي تفاصيل يعرضها.
من جهتها، رجحت صحيفة «كوميرسانت» حينها أن يكون اعتقال ستويانوف على صلة بإلقاء القبض في وقت سابق على سيرغي ميخائيلوف نائب رئيس مركز أمن المعلومات التابع لهيئة الأمن الفيدرالي، موضحة أن هذا يأتي في إطار تحقيق بطلب من الأمن الفيدرالي الروسي، حول اتهامات بجريمة «الخيانة العظمى»، متمثلة في تسلم موظف من مركز أمن المعلومات مبلغا ماليا من شركة أجنبية.
وفي حين تلتزم المؤسسات الأمنية الروسية الصمت إزاء تفاصيل وملابسات وحيثيات تلك القضية، تعرض الصحف الروسية معلومات نادرة بهذا الخصوص، نقلا عن مصادر. وقالت صحيفة «غازيتا رو» الإلكترونية، نقلا عن مصدر لم تسمه، إن الشبهات بدأت تحوم حول ميخائيلوف، من جانب زملائه في الأمن الفيدرالي، بعد أن اتهمت السلطات الأميركية فلاديمير فومينكو، صاحب شركة «كينغ سيرفر» بشن هجمات إلكترونية على المنظومة الانتخابية في ولايتي أريزونا وإلينوي. ويؤكد المصدر، حسب الصحيفة، أن الاستخبارات الأميركية حصلت من ميخائيلوف على المعلومات بشأن فومينكو. من جهته، ذكر موقع وكالة «روس بالت» الإخباري، أن الأمن اعتقل فلاديمير أنيكييف، مؤسس موقع «شولتاي بولتاي». وتنقل الوكالة عن مصدر لم تسمه أيضًا قوله إن أنيكييف معتقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، وبدأ يدلي بالاعترافات منذ لحظة اعتقاله، وقد ذكر في اعترافاته اسم ميخائيلوف أكثر من مرة، بصفته شخصا على اتصال مع فريق العمل في «شولتاي بولتاي»، إلا أن محامي الدفاع في هذه القضية نفى أي علاقة لموقع «شولتاي بولتاي» الإلكتروني في قضية التجسس.
ويربط مراقبون عمليات الاعتقال تلك بقضية الاتهامات الأميركية لروسيا بشن هجمات إلكترونية على مواقع قوى سياسية أثناء حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية، لا سيما أن كل المتهمين يعملون في مجال الأمن المعلوماتي. إلا أن ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، نفى أي صلة بين الاعتقالات في ملف قضية «الخيانة العظمى» والمزاعم الأميركية، واعتبر في تصريحات صحافية أمس أنه «بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تكون قضايا كهذه على علاقة بتلك التلميحات السخيفة (يقصد الاتهامات الأميركية لروسيا)»، مشددًا: «لقد قلنا منذ البداية ونفينا بصورة قطعية أي معلومات حول مشاركة الجانب الروسي في أي هجمات إلكترونية».
وفي آخر المستجدات، نقلت وكالة «ريا نوفوستي» أمس عن مصدر في الأمن الروسي قوله إن اعتقالات أخرى قد تجري في ملف قضية «الخيانة»، وأشار إلى أنه «هناك احتمال بأن عددًا أكبر من الأشخاص متورط في هذه القضية، بما في ذلك وسطاء تم من خلالهم تسليم المعلومات»، مؤكدًا أن المعتقلين الثلاثة حاليًا «كانوا تحت المراقبة خلال فترة طويلة»، مرجحًا أن «ميخائيلوف، مدير القسم في مركز الأمن المعلوماتي التابع لهيئة الأمن الفيدرالي، لم يكن حلقة مهمة في تلك السلسة، وهناك احتمال بتورط عناصر آخرين من الأمن الفيدرالي، لم يتم اعتقالهم بعد»، ويضيف المصدر أن هيئة التحقيق لم تتمكن حتى الآن من الكشف عن طبيعة المعلومات التي قام هؤلاء بتسليمها لأجهزة استخبارات أجنبية، كما ما زالت غير واضحة الأسباب التي دفعت المعتقلين للقيام بذلك العمل، حسب قوله.