رئيس «دي إتش إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المنطقة تشهد طفرة في الشحن

نور سليمان أكد لـ تطوير عمليات الشركة الدولية في ست دول عربية

نور سليمان («الشرق الأوسط»)
نور سليمان («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «دي إتش إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المنطقة تشهد طفرة في الشحن

نور سليمان («الشرق الأوسط»)
نور سليمان («الشرق الأوسط»)

شدد نور سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«دي إتش إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن العالم اليوم يشهد طفرة كبيرة بالتجارة البينية في ثلاث مناطق رئيسة هي: جنوب آسيا والمحيط الهادي، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، مشيرا إلى أن عمليات الشحن في هذه المناطق تشهد طفرة ملحوظة مقارنة مع بعض الركود الذي تشهده مراكز التجارة التقليدية.
وأضاف سليمان في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «دي إتش إل» توقعت ذلك النمو منذ سنوات عدة، وبدأت التحضير له بشكل جاد، وأضافت واحدة من أهم محطات الفرز العملاقة في الصين العام الماضي، وتبعته إضافة الكثير من الطائرات العملاقة مثل «بوين 777F » وهي الأضخم في فئتها، وقال: «دعمنا عملياتنا في الشرق الأوسط بالكثير من المشروعات والمحطات الحدودية في السعودية، الإمارات، مصر، والمغرب، وكان نتاجه ما تحقق في الأعوام الماضية».
كما تحدث عن استراتيجية الشركة وموقفها من التجارة الإلكترونية والمنافسة بين شركات الشحن في المنطقة من خلال الحوار التالي:

> كيف تنظر إلى المنافسة في أسواق المنطقة في ظل العدد المتنامي للشركات؟
- تعد السوق السعودية إحدى أكبر الأسواق في المنطقة، وسوقا مهمة ومركزية لاقتصاد المنطقة، ففي دراسة أجرتها «دويتشه بوست دي إتش إل» أخيرا جاءت السعودية ودول الخليج واحدة من أكثر من 20 سوقا ارتباطا وتأثيرا في الاقتصاد العالمي، وبحاجة دائمة إلى مزيد من الخدمات والدعم بكل أشكاله، وعلى رأسها الخدمات اللوجيستية؛ ما يفتح المجال للجميع، شريطة أن يليق مستوى الخدمة المقدمة بمثل هذه السوق، وتفتح آفاقا جديدة في المجالات كافة، وهذا التنافس يصب - في المقام الأول - في مصلحة السوق السعودية، فالجميع يسعى إلى أن يقدم المزيد من الخدمات، وما يفوق حتى توقعات السوق المحلية، وهو ما نجعله لدينا في «دي إتش إل» مطلبا أساسيا، فالاكتفاء بتحقيق توقعات ومتطلبات السوق المحلية ليس كافيا، فنحن الشركة التي بدأت صناعة الشحن السريع في العالم منذ أكثر من 40 عاما، ونحمل على عاتقنا مسؤولية تقديم الجديد والمبتكر لهذه الصناعة، وهذا القطاع الحيوي، وإن كان في الوقت نفسه هذا التنافس، هو سلاح ذو حدين، فتنامي عدد الشركات مؤشر صحي على نمو السوق وتنوع الخدمات، شريطة أن تكون الرقابة والمتابعة بشكل دائم لأدائهم من ناحية، ومن ناحية أخرى، صناعة الشحن ليست أمرا يستهان به، فهي متعلقة بجميع الأنشطة التجارية، ولو ترك الأمر دون رقابة أو حدث أي تهاون من قبل شركات حديثة العهد بالسوق أو محاولة لتجاوز الأنظمة، فسيضر هذا الجميع، ليس صناعة الشحن فقط، ولكن كل الأنشطة التي تخدمها صناعة الشحن.
> شهدت التجارة الإلكترونية تنافسا خلال الفترة الماضية.. ما دور شركات النقل السريع في تنمية هذه التجارة؟ وما أثر كل منهما في الآخر؟
- بداية، يجب أن نعلم أن العالم حولنا يتغير بسرعة أكبر بكثير مما كان في الماضي، فعلى سبيل المثال، في الماضي احتاجت خدمات الهاتف الثابت 40 عاما للوصول إلى 10 ملايين مستخدم، بينما أحد برامج المحادثة المعروفة اليوم قد وصل هذا الرقم في ستة أشهر فقط بعد إطلاقه، هكذا التجارة الإلكترونية، إنها أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي، فيتوقع لها أن تتخطى حاجز الأربعة تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) هذا العام، بمعدل نمو بلغ 20 في المائة عن العام الماضي، وهو ما يتوقع له الزيادة العام المقبل، وتأتي شركات النقل السريع في قلب عمليات التجارة الإلكترونية للوصول إلى حلول مبتكرة وجديدة وأكثر فعالية من حيث الزمن والتكلفة، وهو ما يعني التعاون بين الجميع لتحقيق النجاح، والتعاون هنا ليس مقصودا به بين شركات الشحن والمصنعين والمتاجر الإلكترونية فقط؛ ولكن أيضا بين الجميع، حتى المتنافسين بعضهم مع بعض، ليتسنى للجميع تقديم خدمة أكثر فعالية وربحية، ومثال ذلك في أسواقنا الأوروبية؛ حيث يتشارك بعض المصنعين المتنافسين مساحات التخزين ذات الاشتراطات التقنية المتشابهة؛ ما يخدم كل الأطراف لخفض كلفة التخزين والنقل.
ومثال آخر، تبادل المعلومات والتوقعات المبني على الثقة بين التجار وشركات الشحن؛ ما يسهل علينا تحديد احتياجات الشحن ومساراتها على اختلاف البضائع، وهو ما ينتج عنه ببساطة فاعلية أكثر في الشحن، والاختصار في الوقت.
> كم تبلغ حصة «دي إتش إل» السوقية في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل السريع في المملكة والمنطقة؟
- تظهر الدراسات المحايدة خلال عام 2012 تطورا واضحا لدى «دي إتش إل» في مناطق عدة من العالم، وتأتي مناطق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا في المقدمة من هذه المناطق بحصص سوقية تراوح بين 36 في المائة و47 في المائة من حجم السوق الذي يتخطى حجم تعاملاته للشحن الدولي السريع فقط 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وبهذه الأرقام التي نثق في أنها تطورت بشكل واضح خلال العام الحالي.
> إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الخدمات اللوجيستية وشركات النقل السريع في إنجاز الأعمال؟
- المثال الأكثر وضوحا على الاعتمادية العالية على خدمات الشحن السريع هو التجارة الإلكترونية، فدون قدرات عالمية على الشحن السريع، وتواصل خطوط الشحن ومراكز الفرز العملاقة فائقة التقنية، لن يكون للتجارة الإلكترونية هذا الحضور القوي الذي نراه اليوم، وهو ما لا يقتصر فقط على متاجر التجزئة الإلكترونية؛ بل أضف إلى ذلك مستلزمات الإنتاج والتصنيع لكل شيء تقريبا، يكفي أن تعلم أن بعض مصانع السيارات الأوروبية والآسيوية، يشكل الشحن السريع لدى «دي إتش إل إكسبريس» ومواعيد تسليمه عاملا أساسيا في خططها الإنتاجية والتشغيلية، بالإضافة إلى لائحة طويلة تكاد لا تخلو من نشاط تجاري أو صناعي واحد.
> ما تقييمك لواقع قطاع الخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- يشهد العالم اليوم طفرة مهمة في التجارة البينية في ثلاث مناطق رئيسة هي: جنوب آسيا والمحيط الهادي، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، وعمليات الشحن في هذه المناطق تشهد طفرة ملحوظة مقارنة ببعض الركود الذي تشهده مراكز التجارة التقليدية، وهذا ما توقعناه منذ سنوات كثيرة، وبدأنا التحضير له بشكل جاد، وأضفنا واحدة من أهم محطات الفرز العملاقة في الصين العام الماضي، بما تبعه من إضافة الكثير من الطائرات العملاقة مثل «بوينغ 777F»، وهي الأضخم في فئتها.
كما دعمنا عملياتنا في الشرق الأوسط بالكثير من المشاريع والمحطات الحدودية في السعودية، الإمارات، مصر، والمغرب، وكان نتاج ذلك ما تحقق في الأعوام الماضية، ففي العام الماضي وحده حصلت «دي إتش إل» على جوائز عدة في دول المنطقة مثل: السعودية، والإمارات، والكويت، والمغرب، وتكللت في الفترة الأخيرة بحصولنا على جائزة أفضل شركة شحن في آسيا، وهو ما يؤكد ريادتنا ليس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب؛ بل في العالم كله.
> ما التحديات التي تواجه عمليات «دي إتش إل» خصوصا في البلاد التي تشهد بعض التوترات والاضطرابات؟
- الأمن والوقود أهم ما يؤرقنا في مناطق الاضطرابات، فلا يمكن لنا أن نؤدي عملنا دون أن نكون مطمئنين إلى سلامة طواقمنا التي تغطي مساحات جغرافية مترامية الأطراف على مدار الساعة، ناهيك عن تأمين الشحنات ذاتها، وما تترتب عليه من مسؤولية تجاه عملائنا، أما الوقود، فضروري وأساسي بالنسبة لكافة تحركاتنا، فدونه لن تتحرك شاحناتنا بين المدن ولن تخرج سيارات تسليم الشحنات داخل المدن، وهو ما يجعلنا نراقب الوضع في المسارين باستمرار، حتى يتسنى لنا تأمين موظفينا وشحنات عملائنا، بالإضافة إلى خطط الطوارئ المعدة مسبقا لتوفير الوقود لأسطول الشاحنات والسيارات على الأرض.
> تعد صناعة الخدمات اللوجيستية أهم مرحلة ضمن حلقات الإنتاج، وتعمل على إرضاء العميل وزيادة ربحية المنتج بما ييسر عملية التكامل على النطاق العالمي.. ما تقييمكم لمستوى الخدمات اللوجيستية في المنطقة؟
- خلال الأعوام الماضية شهدت المنطقة تطورا ملحوظا في مستوى الخدمات اللوجيستية، خصوصا في دبي، وأصبحت سريعا إحدى محطات الشحن الرئيسة في العالم، بالإضافة إلى ما تشهده المنامة من تطور مستمر في هذا الجانب؛ ولكن هل هذا كاف؟ بالطبع لا، فكثير من العمل يجب أن يتم في الفترة المقبلة من حيث إضافة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات ومحطات الشحن والطائرات والموانئ، وهو ما يجب أن يتوازى مع مراجعة بعض القواعد الجمركية القائمة، وهو إجراء ليس غريبا، وتتبعه دول العالم كافة للتأكد من تسهيل عمليات التبادل التجاري والرقابة على الحدود والتعاملات المالية في الوقت نفسه، وهي المعادلة التي تضمن نمو الأعمال الآمنة والمنظمة بشكل رئيس.
> كيف تصف الدور الذي تؤديه الخدمات اللوجيستية في النهضة الشاملة التي تمر بها المنطقة؟
- كلنا نعلم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة غنية بالموارد الطبيعية نفطية كانت أو معدنية أو غيرها، وهي ثروة مهمة أسهمت في إطلاق الحراك الاقتصادي في المنطقة، وستظل هذه الثروات تسهم بشكل مهم في المستقبل؛ ولكن الموقع الجغرافي ثروة الفترة المقبلة التي لا يجب أن نغفلها، فنحن نقطة تقاطع خطوط الشحن والتجارة في العالم أجمع، ونحن الحلقة الأهم في الوصل بين كل التكتلات الاقتصادية في العالم، وهو ما يجب أن نستثمره بقوة.
لقد بدأنا هذا بالفعل في دبي، والرياض، والمنامة، والقاهرة كمدن محورية في المنطقة؛ ولكن ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد والدعم حتى نرى مدننا هنا في الشرق الأوسط تحتل مكانتها الحقيقية كمراكز للتجارة العالمية ومفتاح الوصول إلى مناطق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأفريقيا، فالنهضة المقبلة - بلا شك - ستكون لوجيستية الطابع.
> ما أهمية إنشاء محطات فرز جديدة في السعودية لشركة «دي إتش إل» حول العالم؟
- نحن ننقل الشحنات بين ما يزيد على 500 مطار في أكثر من 220 دولة حول العالم، ولا يمكن أن نقول، إن معدلات تدفق الشحنات من هذه الدول والمناطق وإليها تتساوى؛ ولكنها تؤثر في بعضها بعضا بشكل كبير، فعلى سبيل المثال شحنة مقبلة من البرازيل إلى دبي ستؤثر في مستوى الرضا على خدماتنا لكل من أرسلها في البرازيل ومن استلمها في دبي، وعندما تعلم أننا نقوم بتوصيل ما يقارب 3000 طن من الشحنات شهريا في السعودية فقط تعلم بطبيعة الحال مدى تأثير أعمالنا بالسعودية في عملائنا بالمنطقة والعالم، ومن هنا جاء حرصنا على ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لأعمالنا بالسعودية.
> استثمرتم أخيرا مبالغ إضافية في افتتاح محطتين للشحن بالدمام والرياض.. ما الذي مثلته المحطتان من إضافة لكل من المملكة و«دي إتش إل»؟
- بالتأكيد مثل هذه المحطات تضيف الكثير إلى قدرات «دي إتش إل» التشغيلية في السعودية؛ ما يضيف المزيد من الخدمات إلى عملائنا، ويرفع معدلات الاعتمادية والموثوقية في خدماتنا بشكل كبير لنتخطى توقعات زبائننا في السعودية، أضف إلى ذلك أن هذه المحطات أضافت بعدا استراتيجيا جديدا لخدمات الشحن السريع بالمملكة، بما لها من طبيعة جغرافية فريدة، وما تتمتع به من مساحة واسعة وحدود مشتركة مع الكثير من الدول، فبعد أن استمرت سنوات تعتمد على المنافذ التقليدية في المملكة، أصبحت الآن السوق السعودية بإمكانها الاعتماد على محطات حدودية في قلب المدن الكبرى بالمملكة، سواء بالرياض أو الدمام أو جدة؛ ما يفتح آفاقا جديدة للسوق السعودية من أبواب عدة.
> ما خططكم المستقبلية في المنطقة؟
- بالنسبة للسعودية، أعلنا سابقا افتتاحنا المرحلة الأولى من محطتنا الحدودية في مطار الملك فهد بالدمام، وقريبا سنعلن عن المراحل التالية، بالإضافة إلى المحطة الحدودية بمطار الملك خالد بالرياض، إلى جانب عمليات التطوير المستمرة لعملياتنا الأرضية في كافة مدن المملكة، ضمن خطتنا المرحلية الطموحة حتى عام 2015، أما بالنسبة للمنطقة، فلدينا مشروعات مهمة في كل من الإمارات، وعمان، والأردن، والمغرب، بالإضافة إلى مشروعنا بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، الذي سنقوم بتدشينه قريبا.



الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، جلسة الأحد، متراجعاً بنسبة 0.8 في المائة، إلى 11464.5 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وانخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1 في المائة إلى 27.2 ريال. كما تراجع سهما «معادن» و«أديس» بنسبة 1.5 و1 في المائة، إلى 70.3 و 18.73 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم «الراجحي» بنسبة 0.7 في المائة، في حين تراجع سهم «الأهلي» بنسبة 1.4 في المائة. وتراجع سهم «السعودية للطاقة» بنسبة 3 في المائة، إلى 17.12 ريال.

في المقابل، تصدّر سهما «نايس ون» و«الأندية للرياضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 و5 في المائة على التوالي. وصعد سهم «تسهيل» بنسبة 2.7 في المائة، إلى 132 ريالاً.


كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
TT

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)

لم تعد الصين مجرد أكبر مستورد للغاز في العالم، بل تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب محوري يُعيد تشكيل سوق الطاقة في آسيا، مستندة إلى شبكة معقدة من الإمدادات وخطوط الأنابيب وعقود الغاز المُسال، ما يمنحها نفوذاً متنامياً، خصوصاً في أوقات الأزمات. هذا ما أكده فيودور دميتريينكو، الباحث والمحلل الجيوسياسي في مجال سياسات الطاقة والتنمية المستدامة، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية.

وقال دميتريينكو إن حرب إيران كشفت ما بنته سنوات من صفقات خطوط الأنابيب وعقود الغاز الطبيعي المُسال بهدوء، وهو ما وصفه بـ«القبضة الصينية» على إمدادات الغاز في آسيا. فعندما ترددت أنباء عن قيام شركات صينية بإعادة بيع رقم قياسي بلغ 19 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال خلال الربع الأول من عام 2026، منها 10 شحنات إلى كوريا الجنوبية، و5 إلى تايلاند، والبقية موزعة بين اليابان والهند والفلبين، قُدّم ذلك بوصفه تداولاً ذكياً، وكان كذلك بالفعل. إذ تبلغ تكلفة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالنسبة لبكين نحو 250 دولاراً لكل ألف متر مكعب، في حين تجاوزت الأسعار الفورية في آسيا 830 دولاراً. وقد كان هامش الربح كبيراً للغاية، غير أن القصة الحقيقية تتجاوز بكثير أرباح مضاربات ربع سنوي واحد.

مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

حرب إيران

وقال دميتريينكو إن ما كشفته حرب إيران هو تحول هيكلي جرى بناؤه على مدى عقد، إذ لم تعد الصين تكتفي بإعادة بيع فائض الغاز، بل تعمل على إنشاء نموذج لم تُجربه أي دولة من قبل، يتمثل في هيكل إمداد ثلاثي المستويات يجعلها المورد المرجّح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. فهي تشتري الغاز بأسعار منخفضة عبر خطوط الأنابيب، وتبرم في الوقت نفسه عقوداً ضخمة للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، ثم تُعيد توجيه الفائض إلى الدول المجاورة، حسب أسعار السوق أو متطلبات الأزمات.

ويضيف دميتريينكو أن الفجوة بين ما تتعاقد عليه الصين وما تستهلكه فعلياً تمثل فائض إعادة البيع. حالياً تبدو هذه الفجوة محدودة، في حدود 5 إلى 15 مليار متر مكعب، لكنها قد تتسع بحلول عام 2030 إلى ما بين 15 و50 مليار متر مكعب. وبحلول 2035، وإذا تحقق جزء حتى من مشروع «قوة سيبيريا 2»، فقد يصل الفائض إلى نحو 70 مليار متر مكعب، وهذه ليست أرقاماً هامشية، إذ إن 70 مليار متر مكعب تتجاوز إجمالي واردات اليابان السنوية من الغاز الطبيعي المُسال.

تعطل مضيق هرمز وميزة أمن الطاقة للصين

قبل 28 فبراير (شباط)، كانت هذه مجرد نظرية، لكن بعد هذا التاريخ أصبحت سياسة واقعية.

فعندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وأقدم «الحرس الثوري» الإيراني على خنق مضيق هرمز، بات لدى مستوردي الطاقة في آسيا أسباب جدية للقلق. إذ تحصل اليابان على نحو 93 في المائة من احتياجاتها النفطية عبر هذا المضيق. كما أعلن مجمع رأس لفان في قطر، وهو الأكبر من نوعه في العالم، حالة القوة القاهرة بعد هجوم بطائرة مُسيّرة.

وفي السياق ذاته، لم يكن لدى الفلبين سوى أقل من 10 أيام من مخزون الديزل، ما دفعها إلى إعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة، في حين أُغلق أكثر من 40 في المائة من محطات الوقود في لاوس.

وكانت إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المُسال الجزء الأكثر وضوحاً في المشهد. ففي مارس (آذار) وحده، أعادت الصين بيع ما بين 8 و10 شحنات، وهو رقم قياسي شهري، إلى مشترين لم يكن لديهم خيار آخر. وجاء بعض هذه الشحنات من مشروعات روسية، وقد اشترتها اليابان رغم العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، إذ لم يكن أمامها بديل عملي سوى مواجهة خطر انقطاع الكهرباء.

دور الصين في سوق الغاز: صانع سوق لا منافس مباشر

يقول دميتريينكو إن السردية الناشئة، التي تصوّر الصين بوصفها منافساً للولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المُسال، تخلط بين الشكل والمضمون، فالولايات المتحدة ستضيف بحلول عام 2030 نحو 260–270 مليار متر مكعب من طاقة التصدير، أي ما يزيد على 30 في المائة من الإمدادات العالمية. في المقابل، لا تقوم الصين بتصدير أي كميات من الغاز المسال.

وبالمعنى الإنتاجي البحت، لا توجد منافسة مباشرة، لكن الصين، حسب دميتريينكو، لا تخوض هذه المنافسة أصلاً، بل تدير في الوقت نفسه 3 استراتيجيات مختلفة داخل السوق العالمية للغاز.

سفينة تحمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في محطة للغاز بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ويقول دميتريينكو إن الاستراتيجية الأولى تتمثل في ضغط الأسعار عبر التحكيم السعري، إذ إن كل شحنة تضخها الصين في السوق الفورية الآسيوية تزيد السيولة وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، ما يقوّض هامش العلاوة الذي يعتمد عليه المنتجون الأميركيون.

وتبلغ نقطة التعادل للغاز الأميركي نحو 7 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند التسليم إلى آسيا. ومع تزايد الشحنات المعاد بيعها، قد تنخفض الأسعار إلى نحو 6 دولارات أو أقل، ما يجعل المشروعات الجديدة أقل جدوى ويثني المستثمرين.

الاستراتيجة الثانية هي تآكل الطلب الهيكلي. فكل مليار متر مكعب من الغاز الروسي أو التركماني المنقول عبر الأنابيب إلى الصين يقابله تراجع مماثل في الحاجة إلى الغاز الطبيعي المُسال من مصادر أخرى. وإذا ضخ مشروع «قوة سيبيريا 2» حتى 30 مليار متر مكعب من طاقته التصميمية البالغة 50 مليار متر مكعب، فإن ذلك وحده كفيل بتقليص الطلب الصيني على الغاز المُسال، بما يعادل إنتاج محطة تصدير أميركية كبرى.

ومع التوسع في الطاقة النووية والمتجددة، يتضح أن اعتماد الصين على الغاز المنقول بحراً يتراجع تدريجياً، في الوقت الذي يستعد فيه المعروض العالمي من الغاز المُسال للارتفاع.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض في الغاز المُسال قد يبلغ نحو 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، في حين قد تصل الطاقة الفائضة إلى نحو 130 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 15 في المائة من القدرة العالمية غير المستغلة. وفي حين تستطيع قطر، بفضل انخفاض تكاليف إنتاجها، تحمّل هذا الفائض، يواجه منتجون آخرون تحديات أكبر بكثير.

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة «بتروتشاينا» في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

الاستراتيجية الثالثة هي النفوذ في أوقات الأزمات، وهي الأكثر إثارة لقلق صناع القرار في طوكيو وسيول ومانيلا ونيودلهي. فعندما أُغلق مضيق هرمز، كانت الصين الاقتصاد الآسيوي الكبير الوحيد الذي يمتلك فائضاً من الغاز يمكن طرحه في السوق. ولم يكن ذلك بدافع السخاء، بل بوصفه أداة نفوذ. كما أرسلت بكين ناقلات ديزل إلى الفلبين بعد أن بلغت أزمة الطاقة في مانيلا مستوى حاداً. وكانت الرسالة إلى كل جار يعتمد على الطاقة واضحة: أمن إمداداتكم تمر عبرنا الآن.

ما ينبغي أن يثير قلق واشنطن وطوكيو، خصوصاً منتجي الغاز الطبيعي المُسال الأميركيين، هو أن التوقيت يبدو قاسياً. فالولايات المتحدة على وشك تشغيل أكبر موجة من قدرات الإسالة في تاريخها، بنحو 100 مليار متر مكعب من طاقة التصدير الجديدة بحلول عام 2028، مع دخول مشروعات إضافية الخدمة لاحقاً.

وقد تمت الموافقة على هذه المشروعات على افتراض أن الطلب الآسيوي، وفي مقدمته الطلب الصيني، سيواصل نموه. وقد يتحقق ذلك جزئياً، لكن كل مليار متر مكعب من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا أو تركمانستان إلى الصين يعني عملياً تراجعاً مماثلاً في الطلب على الغاز الطبيعي المُسال في السوق القابلة للاستهداف.

وإذا واصل المشترون الصينيون إعادة توجيه شحنات الغاز ذات المنشأ الأميركي إلى دول ثالثة، كما يفعلون لتفادي الرسوم الجمركية، فإن جزيئات الغاز الأميركية تنتهي إلى منافسة نفسها في أسواق جنوب شرق وجنوب آسيا.

أما بالنسبة لليابان، فالمشكلة أعمق، فقد كشفت حرب إيران عن اعتماد تدركه طوكيو منذ عقود، لكنها لم تنجح في معالجته. إذ يمر نحو 93 في المائة من واردات اليابان النفطية، وجزء كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، عبر مضيق هرمز. وعندما أُغلق المضيق، وجدت اليابان نفسها مضطرة لشراء شحنات أعادت الصين بيعها، وربما تضمنت غازاً روسياً، وهو ما كانت العقوبات اليابانية تهدف في الأصل إلى تجنّبه.

وتواجه كوريا الجنوبية والهند والفلبين وتايلاند المعضلة ذاتها بدرجات متفاوتة. فلا واحدة منها تمتلك خطوط أنابيب برية مباشرة إلى كبار منتجي الغاز، وجميعها تعتمد على ممرات بحرية تمر عبر نقاط اختناق استراتيجية. والصين وحدها بين كبار مستوردي آسيا هي التي نجحت في بناء بديل بري متكامل، لا تستخدمه فقط لتعزيز أمنها الطاقي، بل أيضاً أداة نفوذ تجاري وسياسي في أنحاء المنطقة.

ويخلص دميتريينكو إلى أن هذا الوضع لم يتشكل مصادفة، بل جاء نتيجة استثمار امتد لنحو 15 عاماً وبمئات المليارات من الدولارات، شمل تطوير خطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المُسال، والعقود طويلة الأجل، إلى جانب برامج تطوير الغاز الصخري والطاقة النووية. وعليه، لم تكن حرب إيران سبباً في خلق النفوذ الصيني في سوق الطاقة الآسيوية، بل كشفت عن حجمه الحقيقي. وبالنسبة للدول التي تسارع اليوم إلى تأمين إمداداتها من الوقود، فإن هذا الإدراك جاء متأخراً أكثر مما ينبغي.


لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.