عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الهند تصدر «ميزانية الفقراء»

أجلت «العجز» لصالح «الدعم»... ومشروع لمطاردة «الأموال الهاربة»

وزير الملية الهندي آروم جايتلي أثناء وصوله إلى البرلمان لعرض ميزانية الاتحاد في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
وزير الملية الهندي آروم جايتلي أثناء وصوله إلى البرلمان لعرض ميزانية الاتحاد في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تصدر «ميزانية الفقراء»

وزير الملية الهندي آروم جايتلي أثناء وصوله إلى البرلمان لعرض ميزانية الاتحاد في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
وزير الملية الهندي آروم جايتلي أثناء وصوله إلى البرلمان لعرض ميزانية الاتحاد في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)

كشفت الهند النقاب أمس عن ميزانية تستهدف مساعدة الفقراء، عبر زيادات في الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندا مودي لاستعادة تعاطف الناخبين الذين تضرروا بشدة جراء حملته الأخيرة على الأموال المتهربة من الضرائب، أو ما اصطلح على تسميته بـ«المال الأسود».
وأعلن وزير المالية آرون جايتلي، عن زيادات في الإنفاق على المناطق الريفية والبنية التحتية ومحاربة الفقر، وسعى لطمأنة المشرعين والبلاد إلى أن التأثير الاقتصادي لحملة الحكومة على السيولة سينحسر قريبًا.
وخفض جايتلي أيضًا الضريبة الأساسية على الدخل الشخصي إلى النصف، كما قلص الضرائب على الشركات الصغيرة، التي تمثل 96 في المائة من الشركات الهندية، بينما فرض رسومًا إضافية على الشركات الأكبر.
وقال مودي في خطاب ألقاه في التلفزيون الوطني، بعدما ألقي غايلتي خطابًا بشأن الميزانية امتد لنحو ساعتين: «الميزانية مخصصة مجددًا لصالح القرى والمزارعين والفقراء». ومثلما توقع استطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته «رويترز» رفع غايتلي عجز الميزانية الاتحادية المستهدف إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 - 2018، ليؤجل بذلك هدف خفض العجز إلى ثلاثة في المائة.
لكن اقتصاديين قالوا إن الحجم الهائل من الوعود الحكومية بخفض الضرائب وزيادات الإنفاق يلقي بظلال من الشك على عجز الموازنة المستهدف من قبل غايتلي.
ويعتمد تحقيق التوازن في الميزانية دون تسجيل عجز أو فائض على تحقيق غايتلي لهدفه ببيع أصول حكومية بقيمة 725 مليار روبية (10.7 مليار دولار)، أو ما يفوق العائدات المتوقعة هذا العام بنحو 60 في المائة. وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى 3.5 في المائة هذا العام، بما يتماشى مع المستهدف.
وفي الوقت الذي وصف فيه غايتلي الهند بأنها «محرك للنمو العالمي»، فقد ألقى الضوء على مخاطر نابعة من زيادات مرجحة لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن تبني سياسات الحماية التجارية المتنامية على مستوى العالم.
وألحق قرار مودي المفاجئ بإلغاء الأوراق المالية عالية الفئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تمثل 86 في المائة من السيولة النقدية المتداولة في الهند، الضرر بالمستهلكين وأدى إلى تعطل سلاسل التوريد وأثر سلبًا على الاستثمار.
لكن غايتلي قال إن أسوأ المراحل في الأزمة النقدية «ولّت بالفعل»، وأنه يتوقع ألا تمتد الأزمة إلى السنة المالية المقبلة.
لكن وزارة المالية تتوقع احتمال تراجع النمو إلى 6.5 في المائة في السنة المالية الحالية، قبل أن يرتفع إلى ما بين 6.75 و7.5 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018. ويقل ذلك عن المعدل المستهدف للنمو البالغ ثمانية في المائة أو أكثر، والذي يحتاجه مودي لتوفير فرص عمل لمليون شاب هندي ينضمون إلى قوة العمل شهريًا.
وعلى صعيد متصل، قال غاتلي أمس إن الحكومة الهندية تدرس إصدار تشريع من شأنه السماح للسلطات بمصادرة أصول رجال الأعمال المخالفين، الذين هربوا للخارج خوفًا من المحاكمة.
وأضاف أنه «كان هناك في الماضي القريب نماذج لمخالفين على نطاق واسع، من بينهم مخالفين في المجال الاقتصادي، فروا من البلاد للهروب من القانون»، وذلك في إشارة غير صريحة إلى رجل الأعمال الهندي فيجاي ماليا.
ويشار إلى أن ماليا يدين لكونسورتيوم مؤلف بصورة أساسية من بنوك حكومية بأكثر من مليار دولار، على خلفية انهيار شركة «كينغ فيشر» للطيران التي كان يمتلكها عام 2012.
وقد فر ماليا، رجل الأعمال وعضو البرلمان، الذي يمتلك أيضا حصة في فريق الهند في سباقات فورمولا 1، من الهند في مارس (آذار) العام الماضي. ولم تنجح البنوك حتى الآن في محاولتها لاستعادة الأموال المستحقة عليه.
وقال الوزير إن الحكومة تدرس تعديل القوانين الحالية أو صياغة قوانين جديدة من شأنها السماح بمصادرة أصول الذين يقيمون في الهند حتى يتم تقديمهم للكيان القانوني الملائم. مضيفًا: «سوف يتم اتباع جميع الضمانات الدستورية الضرورية في هذا الشأن».
من جهة أخرى، أعلن غايتلي أمس أنه سوف يتم إلغاء هيئة تنشيط الاستثمار الخارجي الهندية، التي كانت غالبًا ما يتم انتقادها بسبب عدم سرعتها في تنفيذ المشروعات والمقترحات.
وقال غايتلي إنه سوف يتم إلغاء الهيئة في العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف أنه «تتم دراسة تنفيذ مزيد من التحرير للاستثمار الأجنبي المباشر، وسوف يتم الإعلان عن المستجدات في الوقت المناسب».
ويشار إلى أن الهيئة تقوم بالموافقة على طلبات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تصل قيمتها إلى 50 مليار روبية (740 مليون دولار) في القطاعات التي لا يسمح فيها للكيانات الأجنبية امتلاك أسهم مسيطرة، أو في مجالات تحتاج لموافقة الحكومة مثل البنوك والدفاع والطيران المدني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا