عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البرلمان التونسي يناقش مشروع «مخطط التنمية»

في ظل توقعات بتحقيق نمو 2.5 % السنة الحالية

البرلمان التونسي يناقش مشروع «مخطط التنمية»
TT
TT

البرلمان التونسي يناقش مشروع «مخطط التنمية»

البرلمان التونسي يناقش مشروع «مخطط التنمية»

دافع محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ولمياء الزريبي وزيرة المالية التونسية، عن الخيارات الاقتصادية التي تسعى بلادهما إلى تنفيذها خلال الفترة المتراوحة بين أعوام 2016 وحتى 2020. وذلك ضمن مشروع مخطط التنمية الجديد.
وبدأ البرلمان التونسي في مناقشة مختلف برامج التنمية الواردة في هدا المخطط، في سياق تنفيذ منوال تنمية مختلف، يقضي على التفاوت بين الجهات ويخرج البلاد من حالة الانكماش الاقتصادي، بعد تحقيقها خلال السنة الماضية نسبة نمو لا تزيد على 1.5 في المائة، وهي نسبة غير قادرة على استيعاب بطالة ما لا يقل عن 630 ألف شاب تونسي.
وتسعى تونس، وفق التوقعات الأولية التي حددها قانون المالية الخاص بسنة 2017 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة خلال هده السنة، إلا أن عددا من متابعي الشأن الاقتصادي التونسي يرون أن هده النسبة «طموحة للغاية» ومن الصعب تحقيقها في ظل مشاكل اقتصادية هيكلية، من بينها عجز موازنة الدولة وضعف الموارد المالية الذاتية وتذبذب الصادرات خاصة من مادة الفوسفات الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد التونسي، هذا علاوة على تراجع أداء القطاع السياحي الذي يوفر النصيب الأكبر من عائدات العملة الصعبة.
ومن خلال النقاشات التي دارت حول هذا المشروع التنموي، يرتكز مخطط التنمية على خمسة محاور ذات أولوية، تتعلق بالحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة ومقاومة الفساد والتحول من اقتصاد ذي تكلفة ضعيفة إلى قطب اقتصادي يحقق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي ويجسد طموحات مختلف المناطق، فضلا عن إرساء «اقتصاد أخضر» بديلا عن مصادر الإنتاج التقليدية.
ويمثل توفير البنية الأساسية الحديثة أحد أهم محاور مخطط التنمية، ويعتمد تطوير البنية الأساسية والحد من تكلفتها على إحداث شبكة من المناطق اللوجيستية والخدماتية بأهم مراكز الإنتاج والتوزيع ونقاط العبور.
وتتضمن الخطة، وفق تصريح عبد الكافي، إنشاء ثلاث مناطق لوجيستية كبرى في الشمال والوسط والجنوب، إضافة إلى تطوير عشر مناطق لوجيستية صغرى وتطوير شبكة الطرقات السيارة عبر إحداث طريق السيارة الرابطة بين العاصمة التونسية ومدينة قفصة - جنوب غربي تونس - عبر القيروان واستكمال طريق السيارة التي تربط بين دول المغرب العربي.
كما سيتم تطوير شبكة طرقات سريعة تربط المناطق الداخلية بالموانئ والمناطق الساحلية لضمان الاندماج بين مختلف الجهات.
وتتضمن الوثيقة التوجيهية لـ«مخطط التنمية 2016 - 2020»، تعميم الغاز الطبيعي بمختلف المراكز العمرانية والمناطق الصناعية والخدماتية ودعم الطاقة الكهربائية عبر إنجاز محطات توليد جديدة وتقوية الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء ودعم الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، فضلا عن تعميم التيار الكهربائي ثلثي الأطوار خصوصا المناطق الريفية.
وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذا المخطط إلى حل مشاكل التنمية وتعطل ما يزيد على نصف مشاريع التنمية في الجهات، وتمتيع المناطق الداخلية بهياكل قرار منتخبة، في محاولة لتجاوز مشاكل التفاوت بين الجهات وغياب العدالة بين الفئات الاجتماعية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية