البرلمان التونسي يناقش مشروع «مخطط التنمية»

في ظل توقعات بتحقيق نمو 2.5 % السنة الحالية

دافع محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ولمياء الزريبي وزيرة المالية التونسية، عن الخيارات الاقتصادية التي تسعى بلادهما إلى تنفيذها خلال الفترة المتراوحة بين أعوام 2016 وحتى 2020. وذلك ضمن مشروع مخطط التنمية الجديد.
وبدأ البرلمان التونسي في مناقشة مختلف برامج التنمية الواردة في هدا المخطط، في سياق تنفيذ منوال تنمية مختلف، يقضي على التفاوت بين الجهات ويخرج البلاد من حالة الانكماش الاقتصادي، بعد تحقيقها خلال السنة الماضية نسبة نمو لا تزيد على 1.5 في المائة، وهي نسبة غير قادرة على استيعاب بطالة ما لا يقل عن 630 ألف شاب تونسي.
وتسعى تونس، وفق التوقعات الأولية التي حددها قانون المالية الخاص بسنة 2017 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة خلال هده السنة، إلا أن عددا من متابعي الشأن الاقتصادي التونسي يرون أن هده النسبة «طموحة للغاية» ومن الصعب تحقيقها في ظل مشاكل اقتصادية هيكلية، من بينها عجز موازنة الدولة وضعف الموارد المالية الذاتية وتذبذب الصادرات خاصة من مادة الفوسفات الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد التونسي، هذا علاوة على تراجع أداء القطاع السياحي الذي يوفر النصيب الأكبر من عائدات العملة الصعبة.
ومن خلال النقاشات التي دارت حول هذا المشروع التنموي، يرتكز مخطط التنمية على خمسة محاور ذات أولوية، تتعلق بالحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة ومقاومة الفساد والتحول من اقتصاد ذي تكلفة ضعيفة إلى قطب اقتصادي يحقق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي ويجسد طموحات مختلف المناطق، فضلا عن إرساء «اقتصاد أخضر» بديلا عن مصادر الإنتاج التقليدية.
ويمثل توفير البنية الأساسية الحديثة أحد أهم محاور مخطط التنمية، ويعتمد تطوير البنية الأساسية والحد من تكلفتها على إحداث شبكة من المناطق اللوجيستية والخدماتية بأهم مراكز الإنتاج والتوزيع ونقاط العبور.
وتتضمن الخطة، وفق تصريح عبد الكافي، إنشاء ثلاث مناطق لوجيستية كبرى في الشمال والوسط والجنوب، إضافة إلى تطوير عشر مناطق لوجيستية صغرى وتطوير شبكة الطرقات السيارة عبر إحداث طريق السيارة الرابطة بين العاصمة التونسية ومدينة قفصة - جنوب غربي تونس - عبر القيروان واستكمال طريق السيارة التي تربط بين دول المغرب العربي.
كما سيتم تطوير شبكة طرقات سريعة تربط المناطق الداخلية بالموانئ والمناطق الساحلية لضمان الاندماج بين مختلف الجهات.
وتتضمن الوثيقة التوجيهية لـ«مخطط التنمية 2016 - 2020»، تعميم الغاز الطبيعي بمختلف المراكز العمرانية والمناطق الصناعية والخدماتية ودعم الطاقة الكهربائية عبر إنجاز محطات توليد جديدة وتقوية الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء ودعم الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، فضلا عن تعميم التيار الكهربائي ثلثي الأطوار خصوصا المناطق الريفية.
وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذا المخطط إلى حل مشاكل التنمية وتعطل ما يزيد على نصف مشاريع التنمية في الجهات، وتمتيع المناطق الداخلية بهياكل قرار منتخبة، في محاولة لتجاوز مشاكل التفاوت بين الجهات وغياب العدالة بين الفئات الاجتماعية.