1.3 مليون سعودي يسجلون في «حساب المواطن»... ولا أعطال أو خروقات

العصيمي لـ «الشرق الأوسط» : البوابة الإلكترونية قادرة على مضاعفة الأعداد

1.3 مليون سعودي يسجلون في «حساب المواطن»... ولا أعطال أو خروقات
TT

1.3 مليون سعودي يسجلون في «حساب المواطن»... ولا أعطال أو خروقات

1.3 مليون سعودي يسجلون في «حساب المواطن»... ولا أعطال أو خروقات

كشف ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أن عدد من سجلوا في «حساب المواطن» حتى السادسة من مساء أمس، بلغ 1.3 مليون شخص، موضحًا أن نحو 45 ألف شخص من مجموع المسجلين أكملوا المتطلبات كافة التي تطلبها البوابة الإلكترونية الموحدة، مشيرا إلى أن أنظمة «حساب المواطن» لم تشهد حدوث أي عطل إلكتروني، ولها قدرة على استقبال خمسة أضعاف الذين تقدموا خلال الـ24 ساعة الأولى.
وأضاف العصيمي في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط» أمس، أن باقي الأفراد الذين لم يتم قبولهم لا يزالون يستكملون البيانات التي تطلبها منهم البوابة، لافتًا إلى أن غرفة التحكم في «حساب المواطن» استقبلت نحو 45 ألف اتصال منذ انطلاق الحساب بشكل رسمي، ولم يتجاوز معدل الرد على الاستفسارات الواردة إلى «حساب المواطن» هاتفيًا 24 ثانية، فيما بلغ معدل وقت وقت المكالمة مع كل مستفيد دقيقتين و11 ثانية.
وأشار المشرف العام على برنامج حساب المواطن، إلى أن عدد القائمين على مركز الاتصال يقدر بنحو 635 موظفة سعودية، إضافة إلى نحو 142 موظفا وموظفة، هم إجمالي عدد العاملين في المركز، منوهًا بتعاون شركة العلم الإلكترونية عبر 73 مختصًا لدعم البرنامج.
وحول الاستفسارات التي لم يتم الإجابة عنها من موظفي خدمات المستفيدين، أوضح العصيمي، أن الاستفسارات التي تتعلق بالبرنامج سيتم الإجابة عليها بعد إقرار السياسة الكاملة له، إذ إن هناك ثلاث وزارات تشترك في وضع سياسة للبرنامج بالوقت الراهن، وسترفع للجهات العليا لإقرارها قبل تاريخ 1 مايو (أيار) المقبل، وبعدها سيتم الإعلان عنها للمواطنين بكل شفافية.
وأشار إلى أن الاستفسارات التي ترد إلى المركز حول طريقة التسجيل وآلياته يتم تقديم الإجابات عنها بشكل فوري.
وعن قوة وأمن المعلومات بالبوابة، قال العصيمي: «لم يحصل أي عطل في حساب المواطن، كما أن البوابة الإلكترونية لحساب المواطن لم يتم اختراقها أو المساس بالمعلومات التي تم تسجيلها، رغم ما حدث مؤخرًا من هجوم تعرضت له بعد الخوادم في السعودية».
وذكر المشرف العام على حساب المواطن، أن البوابة ستستمر في استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، ولا يوجد مدة محددة للتسجيل، مشيرًا إلى وجود قدرات عالية على استقبال أعداد المسجلين، فيما يقدم مركز المعلومات الوطني الخدمات والتسهيلات كافة التي من شأنها حماية أمن المعلومات، مع وجود فريق متكامل في هذا الشأن بكل كفاءة واحترافية.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.