دعوات إلى معايير لجذب المواطنين للعمل في قطاع التشييد السعودي

أكثر القطاعات اعتمادا على الوافدين.. وتوطين الوظائف فيه لا يتجاوز 9%

40 مليار دولار أصول رأسمالية لقطاع المقاولات والتشييد السعودي («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي بدأت فيه السعودية حملة تفتيشية ضخمة لضبط العمالة المخالفة في البلاد، تتحضر الرياض لانعقاد «ملتقى الإنشاءات والمشروعات» في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الملتقى الذي من المتوقع أن يسعى القائمون عليه والمتحدثون فيه من خلاله نحو وضع معايير جديدة من شأنها جذب السعوديين للعمل في القطاع، مما يرفع من معدلات توطين الوظائف فيه، ويخرجه من عنق الأزمة الحالية.
ويأتي انعقاد ملتقى الإنشاءات والمشروعات السعودي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تعثر إنجاز بعض المشروعات التي جرت ترسيتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسط تقاذف واضح للتهم بين لجان المقاولات من جهة، والجهات الحكومية المعنية بهذه المشروعات المتعثرة من جهة أخرى.
وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع المقاولات والتشييد السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن نسبة توطين الوظائف في هذا القطاع تتراوح بين 5 و9 في المائة، وقالت هذه المصادر: «هذه النسبة من المتوقع أن تقفز إلى 15 في المائة خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل بدء حكومة البلاد، أمس، باتخاذ إجراءات فعلية نحو حملة تفتيشية كبرى من المتوقع أن تؤثر بصورة وقتية على القطاع بشكل كامل».
تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي طالبت فيه لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، باستثناء قطاع المقاولات والتشييد من الحملة التفتيشية التي بدأت أمس، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالرفض.
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه أمس الحملة التفتيشية عبر وزارتي الداخلية والعمل.
من جهة أخرى، لفت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي في بيان محدث أمس، إلى أن أهمية هذا القطاع تبرز في مساهمته بنسبة تزيد على سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتعدى خمسة في المائة، في حين أن أصوله الرأسمالية تبلغ نحو 154 مليار ريال (40 مليار دولار)، وهو يستوعب 42 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، «الأمر الذي يدفعنا إلى إيلاء هذا النشاط الاهتمام اللازم». وأضاف الحمادي: «الأجواء الإيجابية التي أنتجها ملتقى الإنشاءات والمشروعات في دورته الأولى التي تجلّت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول، كان لها الأثر الكبير في تشجيعنا على المضي قدما والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية، إزاء ما حظي به هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين». وأضاف الحمادي: «أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى الماضي تمثلت في المطالبة بإطلاق مبادرات حكومية لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر في التنمية العمرانية، كما أوصى الملتقى في دورته الأولى بأهمية توفير السيولة لصرف الدفعة المقدمة للمشروع، وتطوير عقد التشغيل والصيانة والنظافة بما يتناسب مع نوعية المشروع، ورفع كفاءة الإشراف الحكومي، إضافة إلى إنشاء هيئة للمقاولين تقوم بتأهيل أنشطة المقاولين حسب معايير محددة ووضع استراتيجية لتوطين مهن قطاع الإنشاءات».
وأشاد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض بالقرار الصادر مؤخرا عن خادم الحرمين الشريفين الذي وجه بمنع ترسية المشروعات الحكومية على شركات محددة، وقال: «هنا لا بد من الإشارة إلى أن الملتقى في الدورة الماضية أوصى بتطوير أسلوب طرح وترسية المشروعات الحكومية، فالمنافسات الحكومية ليس الهدف منها إنجاز المشروع فقط، لكن هدفها خلق كيانات اقتصادية متنوعة داخل الاقتصاد، توفر بدورها فرصا وظيفية واستثمارية واعدة، فإذا جرى حصر المشروعات في شركة واحدة أو عدد محدود من الشركات، فإننا أمام مشكلة تركيز الثروة بدلا من توزيعها بطريقة تضمن تشغيل الاقتصاد ككل».
ولفت الحمادي إلى أن النتائج والتوصيات التي صدرت في الدورة الأولى ستشكل مادة دسمة للدورة المقبلة، موضحا أن المقاولين يدركون أنهم أمام مزيد من التحديات في ظل المشروعات الضخمة التي تطرحها البلاد خلال الفترة الحالية، وقال: «تأتي في طليعة هذه التحديات تأمين العمالة اللازمة والمتخصصة لتنفيذ المشروعات، دون أن ننسى الدور المهم الذي يضطلع به هذا القطاع في توطين الوظائف، وهذا الموضوع سيكون الأبرز على أجندة الملتقى لهذا العام».
وأشار الحمادي إلى أن الملتقى الثاني للإنشاءات يضع نصب عينه أهدافا جمة تتركز في مجلمها في خدمة القطاع، مضيفا: «نعتمد في مقاربتنا الموضوع على التعرف بصورة موسعة على المشروعات في قطاع الإسكان وأوجه الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى تشخيص واقع قطاع المقاولات بالمملكة من النواحي التنظيمية والتعاقدية وأداء المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، كما نهدف إلى مناقشة واقع إجراءات التقاضي والمنازعات ومقترحات تحسينها، كذلك التعرف على التطبيقات الناجحة في إدارة المشروعات لدى الجهات والهيئات الحكومية بالمملكة، والتعرف أيضا على تجارب الدول الأخرى في قطاع الإنشاءات والمشروعات».