خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
TT

خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)

سجلت الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية ارتفاعًا بنسبة 35 في المائة عام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، وفق تقرير حكومي أميركي عكس صورة قاتمة للوضع الأمني في هذا البلد.
وبحسب أرقام الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان، قتل 6785 جنديًا أفغانيًا وضابطًا في الشرطة وأصيب 11777 بجروح بين الأول من يناير (كانون الثاني) و12 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبالمقارنة، قتل نحو خمسة آلاف عنصر خلال عام 2015، وأكثر من 4600 خلال 2014، ووصف جنرال أميركي في حينها مستوى الخسائر بأنه «لا يحتمل». وتعد قوات الأمن الأفغانية بالإجمال نحو 316 ألف عنصر، بحسب الهيئة الحكومية الأميركية.
وتولت هذه القوات مسؤولية الأمن في البلاد في الأول من يناير 2015، مع انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي ضد حركة طالبان. وكانت دول الحلف وفي طليعتها الولايات المتحدة، تأمل في أن تكون القوات الأفغانية قادرة على السيطرة على البلاد والتصدي لمقاتلي «طالبان»، بعدما أنفقت عشرات مليارات الدولارات لتجهيزها وتدريبها.
لكن هذه القوات تراجعت أمام هجمات المتمردين وسجل عام 2016 المزيد من التدهور في الوضع رغم آمال القادة العسكريين الأميركيين.
وبحسب التقرير، كانت الحكومة الأفغانية تسيطر على نحو 57.2 في المائة من ولايات البلاد الـ407 في مطلع نوفمبر، بتراجع قدره 6.2 نقطة عن أغسطس (آب)، و15 نقطة عما كان عليه الوضع قبل عام.
غير أن القادة العسكريين الأميركيين يشددون على أن القوات الأفغانية الحديثة التي تم تشكيلها انطلاقًا من الصفر خلال بضع سنوات، أثبتت رغم كل شيء عن قدراتها إذ تمكنت من السيطرة على عواصم الولايات أمام هجمات «طالبان». وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون في ديسمبر (كانون الأول): «هذه السنة حصلت ثماني هجمات (لطالبان) على مدن، وأحبطت جميعها. بالنسبة إلينا، هذا دليل تقدم حقيقي».
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تعهدت بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، غير أنها لم تتمكن من الوفاء بوعدها بشكل كامل، بل اضطرت إلى إبقاء 8400 جندي.
وسمح للمستشارين العسكريين الأميركيين في 2016 بالاقتراب من خطوط الجبهة لمساعدة القوات الأفغانية بمزيد من الفاعلية، كما سمح للطائرات الحربية الأميركية بهامش تحرك أكبر لضرب أهداف لحركة طالبان بصورة مباشرة. أما الرئيس الأميركي الجديد، فلم يكشف الكثير عن سياسته تجاه أفغانستان، وتبقى نياته مجهولة.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي تباحث مع ترمب في مطلع ديسمبر، إن الرئيس الأميركي أكد له أن بلاده «ستبقى إلى جانب» أفغانستان خلال ولايته. وأوضحت الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن الخسائر المدنية أيضًا تبقى مرتفعة مع تسجيل 8397 قتيلاً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، ولو مع تراجع طفيف بالنسبة إلى 2015.
وينعكس هذا الوضع الصعب على معنويات الأفغانيين، وفق الهيئة الحكومية التي تستند إلى دراسة أصدرها معهد آسيا عام 2016.
وأعرب 29.3 في المائة فقط من الأفغان الذين شملتهم هذه الدراسة، عن انطباع بأن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 36.7 في المائة عام 2015.
وأوضحت الهيئة «أنه أدنى مستوى من التفاؤل منذ البدء بإعداد هذه الدراسة عام 2004».
وقال مراقب غربي عاش في أفغانستان لسنوات، إن الحكومة الأفغانية قد لا تتمكن من استعادة المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان، وأضاف: «الكل هنا يعتقد أن البلاد ستنهار في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.