منتدى الشرق الأوسط للتأمين يعزز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي

نسخته الثالثة عشرة تنطلق في 20 فبراير

منتدى الشرق الأوسط للتأمين يعزز  مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي
TT

منتدى الشرق الأوسط للتأمين يعزز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي

منتدى الشرق الأوسط للتأمين يعزز  مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي، أن «منتدى الشرق الأوسط للتأمين» الذي تستضيفه البلاد يعد مناسبة لتسليط الضوء على موقع البحرين باعتباره مركزا لنشر المعرفة والريادة في قطاع الخدمات المالية، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في هذا المنتدى والاطلاع على خطط ومبادرات وتوجهات الشركات المؤثرة في هذا القطاع.
وأكد منظمو منتدى الشرق الأوسط السنوي للتأمين في نسخته الثالثة عشرة، مشاركة الرميحي متحدثًا رئيسيًا في المنتدى الذي يقام برعاية مصرف البحرين المركزي خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجاري.
وحدد مجلس التنمية الاقتصادية القطاعات الرئيسية التي تمتلك فيها البحرين مقومات تنافسية تستقطب المستثمرين، ومن بينها قطاع الخدمات المالية التي اشتهرت به البحرين حتى أصبحت مركزًا ماليًا إقليميًا يتمتع بسمعة متينة تعززها الضوابط العصرية المنظمة للسوق. ويمثل القطاع المصرفي الآن ثاني أكبر القطاعات مساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للبحرين.
ويستقطب المنتدى هذا العام ما يزيد على 400 شخصية من قادة قطاع التأمين والتكافل إلى جانب كثير من الخبراء والمختصين والعاملين في هذا المجال عالميا وإقليميا، وممثلي المصارف المركزية، وخبراء اقتصاديين وأكاديميين.
وخلال المنتدى الذي سيعقد لمدة يومين، سيناقش المتحدثون تعزيز القطاع من خلال عمليات الدمج والتملك، ودور شركات التأمين في ظل الإصلاحات الحالية للخدمات الصحية، وتطور التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، والتحديات التي تواجه قطاع التكافل، والآثار المترتبة على إدخال ضريبة القيمة المضافة في الأسواق الإقليمية.
كما يتضمن المنتدى حفل تكريم لأفضل شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي.
وسيكون باب الترشح للجائزة مفتوحًا لجميع شركات التأمين التي تخدم أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلاد الشام، والتي تمتلك أصولاً مصرفية بقيمة 15 مليون دولار كحد أدنى، وستقبل الترشيحات حتى 5 فبراير 2017.
وتدعم جمعية البحرين للتأمين تطور المنتدى في نسخته الثالثة عشرة، وذلك من خلال مشاركة المعرفة والتعاون التقني، حيث تضطلع الجمعية بمهمة المساعدة لتعزيز نمو وتطور قطاع التأمين المحلي والإقليمي، والوقوف إلى جانب شركات التأمين المحلية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).