السعودية: 16 جهة حكومية جاهزة للخصخصة

ضمن المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص

السعودية: 16 جهة حكومية جاهزة للخصخصة
TT

السعودية: 16 جهة حكومية جاهزة للخصخصة

السعودية: 16 جهة حكومية جاهزة للخصخصة

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تركي الحقيل، عن تحديد 16 جهة جاهزة في المرحلة الأولى لبرنامج الخصخصة، تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، بالإضافة إلى 85 فرصة ومشروعا ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني تم تحديدها مع 17 جهة حكومية ستطرح للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال الحقيل: «هناك بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق بينما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزيته»، مبينًا «إن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص أو لاستحواذها أو تشغيلها».
وقال خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء أول من أمس: «تم الانتهاء من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات والتي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار فيها، كما أن هناك جهودا تبذل من أجل إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية».
وبيّن الحقيل أن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، والعمل، والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه والمياه الوطنية، والأندية الرياضية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبريد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.
وأوضح أن المركز يعتبر هو الجهة التي ستعلن عن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة، عبر تحديد إجراءات الاستفادة منها بواسطة القطاع الخاص.
وقال الحقيل: «رؤية 2030 أتاحت عددا من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص»، داعيا إلى تواصل القطاع الخاص مع المركز لإيجاد رؤية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص والعمل سويا لمعرفة العقبات وتفاديها في برامج الخصخصة المستقبلية.



الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.