مصر تستقبل بعثة «صندوق النقد» بخفض دعم سلع أساسية

توقعات بمعدل تضخم عند 25 % في ختام السنة المالية

الحكومة المصرية تعهدت بإلغاء الدعم بصورة كاملة خلال 5 سنوات و الوصول إلى التعامل بأسعار الوقود العالمية خلال العام المقبل (رويترز)

بالتزامن مع وصول مسؤولين من صندوق النقد الدولي إلى مصر في إطار المباحثات التمهيدية قبل تسلم القاهرة الشريحة الثانية من قرض الصندوق في الربع الأول من العام الحالي، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار سلعتين غذائيتين رئيسيتين مدعومتين، وهما الزيت والسكر ابتداء من اليوم.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية، أمس، إلى قرار وزارة التموين المصرية، الذي يسري ابتداء من اليوم ويقضي بزيادة تبلغ 14.3 في المائة على سعر كيلوغرام السكر ليصل إلى 8 جنيهات (نحو 43 سنتا) من سعره السابق عند 7 جنيهات، وكذلك زيادة تبلغ 20 في المائة على عبوة زيت الطعام لتصل إلى 12 جنيها (65 سنتا) من سعرها السابق عند 10 جنيهات.
ورغم استمرار الدعم على السلع الأساسية، فإن تلك الزيادة تعد كبيرة على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في مصر، وبخاصة أنها تلي قرارات على غرار تعويم سعر صرف الدولار، ورفع أسعار المحروقات، في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي القرارات التي تسببت فعليا في تقليص قيمة الأجور إلى نحو النصف.
وفي تصريح لوكالة «رويترز»، قال مسؤول بالوزارة: «بعد تلك الزيادة، ستظل مصر تدعم سعر السكر بنحو ثلاثة جنيهات، والزيت بستة جنيهات لكل كيلوغرام»؛ حيث تدعم الحكومة نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، وتخصص 21 جنيها شهريا (1.13 دولار) لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاج إليه من سلع بالأسعار المدعمة.
ويأتي الرفع الجزئي للدعم متزامنا مع بدء زيارة مسؤولين من صندوق النقد إلى القاهرة أمس. ويعد رفع الدعم عن السلع الأساسية والوقود من بين «التوصيات» التي يوجهها الصندوق للدول التي تطلب مساعدته، كما أن الحكومة المصرية تعهدت بإلغاء الدعم بصورة كاملة خلال 5 سنوات، وكذلك الوصول إلى التعامل بأسعار الوقود العالمية خلال العام المقبل، بحسب ما جاء في تفاصيل البرنامج المصري، التي أعلن عنها الصندوق الشهر الماضي.
وبينما أكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» وصول وفدين من الصندوق، أحدهما فني تدريبي، والآخر خاص بإجراء المباحثات التمهيدية للحصول على الشريحة الثانية من القرض، رفض المصدر ربط تقليص الدعم بوصول البعثة، أو اعتباره «رسالة جدية» من جانب الحكومة المصرية، قائلا إن القرار يسري مع بداية الشهر، وهو ما تزامن مع وصول المسؤولين.
وقال مصدر حكومي لـ«رويترز» أمس إن «هناك وفدين من صندوق النقد الدولي في مصر حاليا. الأول وصل يوم الأحد ويستمر حتى 9 فبراير (شباط)، وهو وفد فني لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة. والوفد الثاني وصل الاثنين، ويستمر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، ويقوم بإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض».
وتضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المواد البترولية وتحرير سعر الصرف، وعددا من التدابير الأخرى، منها إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
ويتوقف تسليم الشريحة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار، مقسمة على ثلاث سنوات، على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية فبراير الحالي.
وعلى صعيد التوقعات، توقع بنك الاستثمار «بلتون» أن يصل التضخم إلى أعلى معدل له بنهاية السنة المالية الحالية، التي تختتم في شهر يونيو (حزيران)، ليبلغ 25 في المائة نتيجة السياسات الاقتصادية الأخيرة المقترنة بقرض الصندوق. وهو الأمر الذي يراه البنك «حتميًا» في ظل نفاد مصادر التمويل، لكن التقرير الصادر أمس رأى في الوقت نفسه، أن ارتفاع الأسعار سيشكل حافزًا لزيادة الاستثمار الأجنبي وتوسعات القطاع الخاص؛ وبخاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التي تنتج بدائل للاستيراد.
من جانبه، توقع تقرير بحثي صادر عن بنك الاستثمار «فاروس» استجابة المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل لبرنامج الإصلاح، وكذلك تحسن وضع الاقتصاد، مشيرا إلى أن عوامل عدة تساهم في ذلك، من بينها تقلص تداعيات اضطرابات سعر الصرف، وتحسن معدلات الاستثمار، وانخفاض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الضريبية، إلا أن التقرير حذر في الوقت نفسه من ثلاثة مخاطر رئيسية يجابهها الاقتصاد المحلي مستقبلا، تتمثل في تنفيذ السياسات المالية، والمخاطر السياسية، والأحداث الخارجية السلبية.