خطوط تماس بين النظام السوري وقوات «درع الفرات»... وقراءات لـ «الهدنة المفترضة» بينهما

قضم 18 قرية خلال أسبوعين جنوب الباب وغربها

جنود روس يجولون في أحد شوارع الأحياء القديمة في مدينة حلب، التي أخلتها قوات المعارضة أخيرًا (رويترز)
جنود روس يجولون في أحد شوارع الأحياء القديمة في مدينة حلب، التي أخلتها قوات المعارضة أخيرًا (رويترز)
TT

خطوط تماس بين النظام السوري وقوات «درع الفرات»... وقراءات لـ «الهدنة المفترضة» بينهما

جنود روس يجولون في أحد شوارع الأحياء القديمة في مدينة حلب، التي أخلتها قوات المعارضة أخيرًا (رويترز)
جنود روس يجولون في أحد شوارع الأحياء القديمة في مدينة حلب، التي أخلتها قوات المعارضة أخيرًا (رويترز)

لم توقف قوات النظام السوري والميليشيات الحليفة تقدمها العسكري في ريف محافظة حلب الشرقي، منذ 17 يومًا. ولامست في قريتين على الأقل، مناطق سيطرة قوات «درع الفرات» جنوب غربي مدينة الباب التي تسعى قوات الجيش السوري الحر المشاركة بعملية «درع الفرات» المدعومة من تركيا، إلى السيطرة عليها منذ شهرين، غير أنه لم يسجل أي احتكاك بين الجانبين، ما يرسم ملامح «تنسيق» غير مباشر بين الطرفين على قتال تنظيم داعش الإرهابي المتطرف.
المعلومات متضاربة حول «التنسيق» المفترض الذي ترجح المعارضة السورية أن يكون نتيجة اتفاق تركي - روسي، يفرض تحاشي المواجهة، وتتأرجح التقديرات بين نظريتين:
الأولى تعبّر عنها مصادر في المعارضة السورية بقولها لـ«الشرق الأوسط» إن «درع الفرات» لم تصطدم منذ انطلاقتها في أغسطس (آب) الماضي بتاتًا مع قوات النظام، وهو ما عرّضها «لانتقادات على ضوء إحجامها عن فك الحصار عن مدينة حلب مع أنها كانت تبعد 12 كلم فقط عنها»، ما يعني - بحسب المصادر - أن «درع الفرات» لم تتشكل لقتال النظام بل لقتال «داعش» بريف حلب الشرقي وقتال ميليشيات الأكراد التي تتهمها تركيا بأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) المصنف على قوائم الإرهاب التركية.
أما النظرية الثانية، فتقول إن تحاشي التصادم بين الطرفين اللذين باتت تجمعهما خطوط تماس واحدة، منذ ثلاثة أيام، يعود إلى «اتفاق أنقرة» لوقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا. وهذا ما أشار إليه المعارض السوري عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط»، موضحًا أن هذا الاتفاق «يتضمن ضمانات بعدم مهاجمة أي الطرفين (النظام وقوات درع الفرات) لبعضهما بعضا، وحصر الجهود العسكرية ضد (داعش) أو (النصرة) المصنفتين إرهابيتين».
* «تنسيق مفترض»؟
هذا، وتتزايد الشكوك حول «تنسيق مفترض» بين الطرفين، بالنظر إلى أن الخريطة الجغرافية لتقدم قوات النظام، تشير إلى أنها تتجنب التقدم نحو الباب مباشرة، بل تسير بشكل دائري من غرب الباب إلى جنوبها، بالتزامن مع ضربات جوية تستهدف معاقل «داعش» في شرق المدينة وجنوبها الشرقي. ما يعني أن النظام يحاول إطباق الحصار على المدينة، ما يمهد لـ«درع الفرات» التقدم إلى الباب بعد أن يقطع النظام عنها خطوط الإمداد. وتتضاعف هذه المؤشرات إثر تقارير عن أن القوات التركية قدمت غطاء مدفعيًا لقوات النظام بالتزامن مع غطاء جوي روسي لقوات النظام وحلفائه أثناء تقدمها في ريف الباب.
بيد أن الحاج، وهو خبير في حركة الجماعات المتشددة، يستبعد هذه الفرضية؛ إذ يقول: «يدرك (داعش) أنه الجهة الوحيدة المباحة مواجهته لدى الطرفين بفعل اتفاق أنقرة، لذلك يحاول الانسحاب تدريجيًا من جنوب الباب أمام قوات النظام بهدف وضع حدود أمام تقدم القوات التركية، وتمهيد الطريق لصراع محتمل بين القوات التركية وقوات النظام على مدينة الباب إثر تقدم الطرفين إليها». وحسب الحاج فإن استراتيجية التنظيم المتطرف تقضي بـ«تمهيد الظروف لصدام بين الطرفين، أو حرمان تركيا من الوصول إلى مدينة الباب ومنحها بالمقابل للنظام، ثأرًا من الأتراك بعد عملياتهم التي طرد خلالها التنظيم من المتنفس الحدودي له في ريف حلب الشمالي، ومكافأة النظام الذي تربطه به اتفاقات سرية متصلة بالسماح بضخ المياه من مناطق سيطرته إلى حلب الخاضعة لسيطرة النظام، إضافة إلى اتفاقات على النفط وغيره».
* نقطة غير متفق عليها
جدير بالذكر أن قوات «درع الفرات» تقف على أعتاب مدينة الباب منذ شهرين تقريبًا، ولم تستطع السيطرة عليها حتى الآن. ومع أن روسيا نفذت ضربات جوية (محدودة) استهدفت المدينة بغرض تسهيل تقدم «درع الفرات» فيها، فإن مطلعين على الاتفاق التركي - الروسي، يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يقضي بأن العمق المتاح لتركيا في ريف حلب الشرقي هو حدود مدينة الباب، ولم يوضح الاتفاق ما إذا كانت المدينة تدخل ضمن منطقة النفوذ التركي». وتابع مصدر مطلع على الاتفاق أنها «نقطة غير متفق عليها، وهو ما يفسر السباق بين النظام ودرع الفرات المدعومة تركيًا للوصول إلى المدينة»، مشددًا على أن «داعش هي الكعكة المباحة للطرفين والمجال المسموح ضمن الاتفاقات الدولية».
هذا، ومنذ استعادة النظام السيطرة على كامل مدينة حلب، أواخر الشهر الماضي، حوّل جهوده باتجاه ريف محافظة حلب الشرقي، بدلاً من التقدم باتجاه قوات المعارضة والفصائل المتشددة في ريفي حلب الغربي والجنوبي، وهي المعركة المؤجلة لكونها مقيّدة باتفاق أنقرة. وفي هذه الأثناء، تقدمت قوات النظام وحلفائه في 18 قرية على الأقل، تقع في غرب الباب وجنوب غربها وقلصت المسافة التي تفصلها عن المدينة نفسها إلى نحو 3 كيلومترات. وفي المقابل، بدأت بالتوسع جنوب مطار كويرس العسكري، والتمدد شرقه في محاولة لتقليص المسافة التي تفصلها عن دير حافر، أبرز المدن الخاضعة لسيطرة «داعش» في ريف حلب الشرقي. وفي حال تقدمت إلى تلك المنطقة، فإنها ستحصر وجود «داعش» في شرق نهر الفرات، بالنظر إلى أنها ستقترب إذ ذاك من الضفة الغربية لبحيرة الأسد وتقطع اتصاله بريف حلب.
كذلك، ستتمكن قوات النظام، في حال تقدمها إلى دير حافر، من إبعاد التنظيم عن الخط الحيوي الذي يربط مناطق سيطرته بحلب، بريف محافظة حماه، وهو خط الإمداد الوحيد للنظام إلى المدينة، ويعرف بـ«الخط الصحراوي».
* الوضع الميداني
في هذه الأثناء، ميدانيًا، تواصلت الاشتباكات أمس بين عناصر «داعش» من جانب، وقوات النظام والميليشيات الحليفة من جانب آخر، في المحورين الجنوبي والجنوبي الغربي للباب على بعد نحو 7 كلم من المدينة، في محاولة من قوات النظام تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على مزيد من القرى والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف وسط قصف لقوات النظام على مناطق سيطرة التنظيم ومواقعه. وأفادت مواقع المعارضة بسيطرة النظام على قريتي القطبية وعران الواقعتين إلى الجنوب من الباب، وذلك بعد انسحاب مسلحي «داعش» منهما. كذلك حققت قوات النظام تقدمًا جنوب مطار كويرس العسكري، يخدم هدف حمايتها خطوط إمدادها إلى بلدة السفيرة (في جنوب شرقي حلب) التي تضم معامل الدفاع وأبرز مراكزه العسكرية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».