تهمة القتل للمشتبه به الوحيد في الهجوم على مسجد بكندا

المتهم لم يخف عداءه للاجئين * الشرطة الكندية تحرس مناطق المسلمين

ألكسندر بيسونيت المتهم الوحيد في الاعتداء على المركز الإسلامي في كيبيك الكندية غداة مثوله أمام القضاء الكندي أول من أمس (أ.ب)
ألكسندر بيسونيت المتهم الوحيد في الاعتداء على المركز الإسلامي في كيبيك الكندية غداة مثوله أمام القضاء الكندي أول من أمس (أ.ب)
TT

تهمة القتل للمشتبه به الوحيد في الهجوم على مسجد بكندا

ألكسندر بيسونيت المتهم الوحيد في الاعتداء على المركز الإسلامي في كيبيك الكندية غداة مثوله أمام القضاء الكندي أول من أمس (أ.ب)
ألكسندر بيسونيت المتهم الوحيد في الاعتداء على المركز الإسلامي في كيبيك الكندية غداة مثوله أمام القضاء الكندي أول من أمس (أ.ب)

تطغى حالة من الخوف والالتباس في كيبيك الكندية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي يعد واحدا من أسوأ الهجمات على مسلمين في دولة غربية والذي أودى بحياة ستة مصلين وجرح ثمانية أشخاص بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة في مسجد المركز الثقافي الإسلامي ليل الأحد الماضي. وأكدت السلطات الكندية أول من أمس أن طالبا جامعيا كنديا - فرنسيا هو المُشتبه به الوحيد في حادث إطلاق النار، وتم توجيه الاتهام إليه بقتل ستة أشخاص عمدا.
وعرفت وثائق قضائية المُسلح الذي نفذ الهجوم على المصلين في صلاة العشاء يوم الأحد باسم ألكسندر بيسونيت. وأظهرت الوثائق القضائية أنه تم أيضا توجيه الاتهام له بالشروع في قتل خمسة أشخاص. وتحدثت الشرطة أولا عن وجود مشتبهين بهما اثنين، لكن تقدم التحقيق سمح بتبرئة طالب ثان من أصل مغربي أوقف عند مغادرته المسجد بعد إطلاق النار تماما. وقالت الشرطة إن بيسونيت تصرف بمفرده. ووسط إجراءات أمنية مشددة، مثل بيسونيت ذو الجسد النحيل أمام المحكمة لفترة وجيزة مرتديا ملابس السجن البيضاء. وقال مدعون إن الأدلة في هذه القضية لم تُستكمل بعد. وخرج المتهم مكبل اليدين من سيارة للشرطة ليمثل أمام قاض. وقال جان باسكال بوشيه، الناطق باسم إدارة الملاحقات الجنائية والجزائية، إن مدير الإدارة «وجه 11 اتهاما إلى ألكسندر بيسونيت».
وأضاف أن التهم الـ11 تتعلق «بجرائم قتل مع سبق الإصرار» لستة مؤمنين خلال الصلاة و«محاولات قتل بسلاح ناري» للمصابين الخمسة بجروح خطيرة. ومن المقرر أن يمثل المتهم مُجددا أمام المحكمة يوم 21 فبراير (شباط) المقبل.
وإلى الآن، امتنعت الشرطة عن التطرق إلى الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار. لكن وسائل إعلام محلية كشفت أمس أن بيسونيت (27 عاما) الطالب في العلوم السياسية في جامعة لافال المجاورة للمسجد يتمتع بأفكار «قومية» وصفحاته التي أغلقت على شبكات التواصل الاجتماعي كانت تنقل تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما قد يلقي بعض الضوء على عمل لقي إدانة بالإجماع في العالم. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضا، أن المتهم كان قد استأجر شقة قريبة من المسجد، مما يرجح أنه ربما كان يستهدف دار العبادة.
وأبلغ أحد جيران أبويه هيئة الإذاعة الكندية، أن بيسونيت الذي قال إنه من المعجبين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب والسياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبان انتقل مؤخرا إلى شقة قرب المسجد بصحبة شقيقه التوأم. ووفقا للوسائل الإعلامية أيضا، قال أصدقاء الشاب ومعارفه إنه بدرت منه مشاعر مناهضة للهجرة، خصوصا تجاه اللاجئين المسلمين.
ويدرس بيسونيت العلوم الاجتماعية، وهو طالب عسكري سابق، وتعرف عنه في دوائر الإنترنت آراؤه اليمينية، ووصفه أحد زملائه السابقين بأنه «منبوذ منقطع للمذاكرة». وقالت صحيفة «لابريس» الكندية، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيقات، إن الشاب لم يخف عداءه للمسلمين أثناء استجوابه الطويل أمام الشرطة. وقالت الصحيفة إنه مهتم أيضا بالأسلحة وتدرب على الرماية في ناد محلي.
ونشرت الشرطة ثمانين عنصرا في مقر الهجوم. وأوضح الدرك الملكي الكندي (الشرطة الاتحادية) أن التحقيق متواصل لجمع عناصر يمكن أن تسفر في الأيام المقبلة عن اتهام إضافي بـ«الإرهاب» والمساس بالأمن القومي. كما كثفت عناصر الأمن والشرطة دوريات عند المساجد والمدارس في مناطق المسلمين في عدة مدن كندية. وفي مدينة كيبيك تمركزت عربات الشرطة أمام كثير من المساجد، وقام ضباط الشرطة بفحص بطاقات هوية الصحافيين الذين ينتظرون في الخارج.
وتم تطويق عدد من البنايات حول المركز الإسلامي الذي تعرض للهجوم ووقف ضباط الشرطة بالخارج يستجوبون المارة.
وقال مجدي دريدي، من فرع كيبيك في اتحاد مسلمي كندا: «كنا على اتصال بالشرطة طلبا لزيادة الحماية لكل المساجد في (مدينة) كيبيك. لا أعتقد أن هجوما ثانيا سيحدث... لكن علينا أن نطمئن أهلنا. أن نشعرهم بالأمان».
وتواصلت الشرطة الكندية وغيرها من أجهزة تنفيذ القانون مع الجماعات المسلمة، ودعت من لديهم مخاوف أمنية للاتصال بالشرطة المحلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».