بعد مجيء ترمب... الأميركيون يهربون إلى جلال الدين الرومي

الاهتمام بصاحب «المثنوي» يبلغ ذروته في الولايات المتحدة

قصائد صوفية - قصائد حب - كتاب الحب - رسم متخيل لجلال الدين الرومي
قصائد صوفية - قصائد حب - كتاب الحب - رسم متخيل لجلال الدين الرومي
TT

بعد مجيء ترمب... الأميركيون يهربون إلى جلال الدين الرومي

قصائد صوفية - قصائد حب - كتاب الحب - رسم متخيل لجلال الدين الرومي
قصائد صوفية - قصائد حب - كتاب الحب - رسم متخيل لجلال الدين الرومي

في الأسبوع الماضي، كتبت صحيفة «واشنطن بوست»: «أليس مدهشا أن تصير قصائد الرومي، فيلسوف القرن الثالث عشر المسلم المتسالم، أكثر القصائد مبيعا في الولايات المتحدة مع ظهور نجم ترمب؟ إذا عاد الرومي حيا، سيرى أن الأميركيين لا يكادون يتوقفون عن قراءة ونشر قصائده، رغم أن ترمب يتحدث عن ترحيل المسلمين من أميركا، ومنعهم من دخولها».
وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز»: «مثل قصائد عمر الخيام، صارت قصائد الرومي الروحية مفضلة في الأعراس، واحتفالات البلوغ، ودفن الموتى. ها هو ضباب أمام أعيننا يعيدنا إلى عصر الإسلام الذهبي».
أما صحيفة «شيكاغو تربيون» فكتبت تعليقا تقول فيه: «إذا عاد إدوارد سعيد سيسخر، كعادته، من برجوازيتنا التي جعلتنا نفتن بقصائد إسلامية من قبل 700 عام».
نشرت هذه التعليقات بمناسبة صدور كتاب «سر الرومي: حياة شاعر الحب الصوفي»، الذي كتبه براد غوش، أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة باترسون (ولاية نيوجيرسي).
ومن المعروف، أن جلال الدين الرومي (القرن 7 هجري، القرن 13 ميلادي) هو صاحب ديوان «المثنوي» (26000 بيت من الشعر، أكثره مزدوج القافية، أو من دون قافية موحدة). وهو صاحب الطريقة الصوفية المولوية (اسمها من «مولانا جلال الدين الرومي»). وتفرعت منها تقاليد «الدراويش»، والرقص الروحي.
ولد في أفغانستان، وعاش في بغداد، ثم في دمشق، ثم في تركيا في عهد السلاجقة.
في دمشق، قابل محيي الدين بن عربي، صاحب كتاب «الفتوحات المكية» الصوفية، الذي كان هاجر من الأندلس إلى دمشق.
وفي تركيا، قابل شمس الدين التبريزي، صاحب «الديوان الكبير» (35000 بيت) عن الصوفية والحب الإلهي. مرة اعتكفا معا 40 يوما، وكتب التبريزي أثناءها كتاب «40 قاعدة للحب الإلهي».
وتوفي الرومي في قونية، في تركيا، ويوجد قبره هناك.
ومن أشهر قصائده: «أنين الناي» التي يقول فيها: «أنصت إلى الناي يحكي حياته، ومن ألم الفراق يبث شكايته».
ومن أقواله في التفاؤل:
«حتى أحلك الليالي ستنتهي. وسوف تشرق الشمس مرة أخرى»
«لا شيء أثمن من ضحكة طفل صادق».
«تبحث عن الكنز كل حياتك، لكن، أنت الكنز الحقيقي».
في الحب:
«لا يمكن تفسير الحب، لكن، يفسر الحب كل شيء».
«ترقص سرا داخل قلبي، ولا يراك هناك أحد».
«بالحب، تصبح المرارة حلوة، وبالحب، يصبح النحاس ذهبا، وبالحب يصبح الألم شفاء».
«سأل المحبوب: هل تحبني حتى تموت؟ أجاب الحبيب: ماتت نفسي، وتعيش فيك».
توجد ترجمات قديمة لمؤلفات الرومي إلى اللغة الإنجليزية ولغات أوروبية أخرى. وقبل نصف قرن، صدرت ترجمات حديثة له أنجزها أرثر أرباري، وهو أستاذ جامعي بريطاني (كان قد ترجم القرآن الكريم ترجمة حديثة).
لكن، لم يهتم الأميركيون بالرومي إلا مؤخرا. فقد ترجم كولمان باركز، وهو شاعر أميركي، بعض قصائده، ومنها: «ضروريات الرومي» (عام 1995)، و«كتاب الحب» (عام 2003).
وفي عام 1995، نشر شارام شيفا كتاب: «إزاحة الحجاب: تراجم الرومي». وفي عام 1999، اختار ديباك شوبرا قصائد كتبها الرومي. وغنت بعضها فنانات أميركيات مثل مادونا، وغولدي هون، وديمي مور. (لأن الرومي كان، أيضا، موسيقيا مشهورا، واستعمل كثيرا آلة الناي، غنت الأميركيات بعض قصائده على أنغام هذه الآلة).
وبلغ اهتمام الأميركيين بالرومي قمته عام 2007، بمناسبة مرور 800 عام على ميلاده، وتم توزيع ميداليات باسمه من قبل منظمة اليونيسكو، التي جاء في إعلانها آنذاك «أفكار وآمال الرومي يمكن أن تكون جزءا من أفكار وآمال اليونيسكو».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.