أوروغواي... سوق عقارية تتأثر بـ«أزمات الجيران»

ازدهرت في مطلع الألفية ثم شهدت تباطؤًا منذ 5 سنوات

مدخل شقة على الطراز الكلاسيكي الحديث في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي (نيويورك تايمز)
مدخل شقة على الطراز الكلاسيكي الحديث في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي (نيويورك تايمز)
TT

أوروغواي... سوق عقارية تتأثر بـ«أزمات الجيران»

مدخل شقة على الطراز الكلاسيكي الحديث في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي (نيويورك تايمز)
مدخل شقة على الطراز الكلاسيكي الحديث في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي (نيويورك تايمز)

تشغل هذه الشقة المكونة من 3 غرف نوم، و3 حمامات، الطابق الثاني بأكمله في مبنى مشيد على الطراز الكلاسيكي الحديث منذ 89 عامًا في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي. وقام بتصميم المبنى، الذي يحمل اسم «بالاسيو كيارينو»، 3 معماريين؛ هم أنطونيو كيارينو، وبارتولوميه تراييه، وغايتانو موريتي، كذلك شارك موريتي في تصميم مبنى «بالاسيو ليخيسلاتيفو» (قصر التشريع)، وهو مقرّ البرلمان. وأصدرت الحكومة قرارًا عام 2011 باعتبار «بالاسيو كيارينو» من المعالم التاريخية البارزة.
تحتوي الشقة، التي تمتد على مساحة 3660 قدمًا مربعة، على 10 شرفات تطل على الأحياء المحيطة بها، بما فيها ميدان بلاتزا دي كاغانتشا، الذي يعد واحدًا من أشهر الميادين العامة في المدينة، وأفينيدا 18 دي خوليو (طريق 18 يوليو/ تموز)، الذي يعد شارع التسوق الرئيسي.
وتتمتع هذه المنطقة بشعبية بين مشتري المنازل الأجانب، الذين يقدّرون معمار المباني القديمة، على حد قول كارلوس غارسيا أروكينا، أحد الشركاء في «بادو أسوسيادوس سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، الشركة التي تعرض الشقة للبيع، مقابل 1.5 مليون دولار.
تتمتع الشقة، التي يمكن الوصول إليها بمصعد ذي زخارف حديدية، بمظاهر جذب متعددة في جميع جنباتها. الباب الأمامي للشقة مصنوع من الخشب المنقوش والمزدان بالكريستال المشطوف، أما المساحة المخصصة للاستقبال فأرضيتها من الرخام، وبها أعمدة من الغرانيت، إلى جانب لوحات من الفسيفساء على طراز البندقية. وتم طلاء السقف يدويًا بقشرة من الذهب. ويغطي ورق حائط أصلي، يعود إلى عشرينات القرن الماضي، جدران كثير من الغرف.
يزيد ارتفاع الأسقف في مساحات المعيشة الرئيسية على 13 قدمًا. إضافة إلى غرفة المعيشة، هناك غرفة لتقديم الشاي، وغرفة للمطالعة، وغرفة مكتب. ومن غرفة المعيشة توجد شرفة مبنية على طراز البندقية ذات أرضية من الرخام، وبها درابزينات، وأعمال فسيفساء دقيقة ومعقدة. والسعر لا يشمل الأثاث، لكن قطع الأثاث معروضة للبيع، على حد قول غارسيا أروكينا.
وتوجد في غرفة تناول الطعام نوافذ من الزجاج الملون، ومدفأة على الطراز الفلورنسي. وفي المطبخ، الذي تم ترميمه وتجديده، بلاطات إيطالية تعود إلى عشرينات القرن الماضي، وأحواض الغسيل به أصلية.
يفصل رواق طويل غرف النوم عن المساحات المخصصة للمعيشة. وهناك 3 شرفات في غرفة النوم الرئيسية، الملحق بها حمام خاص أرضيته وجدرانه من الرخام، أما غرفتا النوم الأخريين فلهما حمام واحد مشترك. ويوجد في كل غرف النوم خزانات للمياه الساخنة كما يوضح غارسيا أروكينا. ويوجد في الشقة مدخل، ومصعد، ومساحات للمعيشة منفصلة مخصصة للخدم. وهناك مكانان لصفّ السيارات تحت مستوى الأرض، ويوجد حارس البناية في مدخلها على مدار اليوم.
وتقع الشقة على مقربة من المتاجر، والمطاعم، وحي ثيوداد بييخا (البلدة العجوز) التاريخي والمالي على حد قول غارسيا أروكينا. كذلك يقع المبنى على بعد 10 دقائق من البناية الشهيرة «ميركادو ديل بويرتو» (سوق الميناء)، المطلة على المياه والموجودة وسط السوق، التي تم ترميمها، وتحتوي على مجموعة متنوعة من المطاعم. كذلك تقع الشقة على بعد 45 دقيقة بالسيارة من مطار كاراسكو الدولي.
* نظرة عامة على السوق
بعد زيادة في المبيعات خلال الفترة من 2003 حتى 2011، شهدت سوق مونتيفيديو ركودًا بسبب تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع أسعار العقارات، على حد قول غارسيا أروكينا. وتراجعت المعاملات بنسبة 10 في المائة خلال عام 2016 مقارنة بالعام الذي يسبقه، وانخفضت بنسبة 40 في المائة تقريبًا عنها عام 2014، بحسب تقديره.
وقال غارسيا: «في الماضي، كان المستثمرون الذين يشترون العقارات من أجل تأجيرها، هم من يحركون السوق، أما اليوم فقد اختفت هذه السوق»، مشيرًا إلى أن من يحرك ويحفز الطلب اليوم هم المتقاعدون، والأسر اليافعة الذين ينتقلون إلى منازل أكبر.
وتأثر اقتصاد أوروغواي بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها جيرانها، خصوصًا كلاً من الأرجنتين (غربًا) والبرازيل (شمالاً)، وكذلك بانخفاض أسعار السلع، بحسب خوان بالاسيوس، المدير التنفيذي لشركة «أنغيل أند فولكرز مونتيفيديو» العقارية. وأضاف خوان قائلاً: «نحن نعتمد بشكل كبير على ما يحدث لاقتصاد الأرجنتين والبرازيل».
ولا توجد خدمة عرض متعددة للبيع في أوروغواي، مما يجعل من الصعب تتبع عمليات البيع، أو الحصول على معلومات خاصة بالأسعار على حد قول بالاسيوس. كثيرًا ما يتم بيع المنازل بسعر أقل من السعر المطلوب بنسبة تصل إلى 20 في المائة كما يوضح بالاسيوس. وأكثر عمليات البيع تكون في سوق المنازل المتواضعة، كما يقول غارسيا.
وأضاف غارسيا أن «المعاملات الخاصة بالمنازل والعقارات الفخمة قليلة جدًا»، مشيرًا إلى ثبات أسعارها بسبب عدم رغبة الملاك في خفض الأسعار.
المناطق، التي يقبل عليها مشترو المنازل، هي تلك القريبة من المحيط، مثل «بوثيتوس» و«بونتا كاريتاس»، على حد قول وكلاء عقاريين. ويمكن أن يتراوح سعر العقارات الجديدة المطلة على الماء بين 300 دولار و465 دولارًا للقدم المربعة، في حين يبلغ سعر القدم المربعة في العقارات، التي توجد في قلب المدينة، 185 دولارًا.

من يشتري في مونتيفيديو
يمثل المشترون من الخارج نسبة ضئيلة جدًا من السوق ككل، لكن تتزايد عمليات البيع للأجانب «بشكل مطرد» بحسب سانتشو باردو سانتيانا، الشريك التنفيذي في «360 تيرا إنترناشونال ريالتي». ويمثل الأميركيون والأوروبيون الجزء الأكبر من الزيادة في عدد المشترين الأجانب، بحسب ما أوضح سانتشو.
لقد كان الأرجنتينيون يومًا ما من أكثر المشترين تحمسًا، لكن أدى كل من تغيير اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملة، التي فرضتها حكومة الأرجنتين، والاضطرابات الاقتصادية، إلى تباطؤ الاقتصاد، على حد قول وكلاء عقاريين.
أكثر المشترين من مواطني أوروغواي الذين يعملون في العاصمة. على الجانب الآخر، يركز مشترو المنازل الثانية على المناطق الساحلية، مثل «بونتا ديل إيستي»، التي تقع على بعد 80 ميلاً باتجاه الشرق، بأكثر مما يهتمون بمونتيفيديو، على حد قول سانتشو.

المبادئ الأساسية للشراء:
لا توجد قيود على امتلاك الأجانب لعقارات في أوروغواي. وعادة ما يتم إتمام المعاملات، وإبرام الصفقات نقدًا بالدولار الأميركي. ومن الصعب الحصول على قرض عقاري، على حد قول وكلاء عقاريين. من الأطراف الرئيسية المشاركة في المعاملات في أوروغواي موثق يضطلع بمسؤولية كبيرة في إدارة الأعمال الورقية، وفحص حالة العقار. وقال باردو سانتيانا: «الموثق هنا مثل المحامي».
عادة ما يدفع المشترون مبلغًا مقدمًا يمثل 10 في المائة من قيمة العقار إلى موثق المشتري، كما يوضح سانتيانا. قد تستغرق عملية البيع 3 أشهر، لكن يقول سانتيانا: «باستثناء ذلك تتسم العملية باليسر والسهولة».
المواقع الإلكترونية:
موقع وزارة السياحة بأوروغواي: turismo.gub.uy / index.php / en
موقع السياحة في مونتيفيديو: descubrimontevideo.uy / en
بوابة حكومة أوروغواي: portal.gub.uy
اللغة والعملة:
الإسبانية، والبيزو الأوروغواني (1 بيزو = 0.035 دولار أميركي)
الضرائب والرسوم:
تتراوح رسوم نقل الملكية، والوكيل العقاري، والضرائب، وتكاليف الموثق، بين 8 و9 في المائة من سعر البيع، على حد قول وكلاء عقاريين. وتشمل إجمالي القيمة ضريبة نقل ملكية نسبتها 2 في المائة، ورسوم وسيط نسبتها 3 في المائة، ورسوم موثق نسبتها 3 في المائة. كذلك هناك ضريبة قيمة مضافة على الرسوم المدفوعة لكل من الوسيط، والموثق قدرها 22 في المائة.
تبلغ الضريبة العقارية على هذه الشقة نحو 2500 دولار سنويًا، على حد قول غارسيا أروكينا. كذلك هناك رسوم صيانة شهرية للمبنى تبلغ نحو ألف دولار شهريًا، كما أوضح غارسيا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).