ردود متباينة لشركات النقل إزاء قرار حظر المسافرين

عدد المتضررين يناهز نصف المليون... ومؤسسات تعرض المساعدة القانونية لمنتسبيها

رجل أعمال عراقي يظهر لصحافي في بغداد أمس صورة لتأشيرة دخول أميركية منحت له (أ.ب)

فجّر القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع دخول القادمين من سبع دول إسلامية، أزمة اقتصادية طالت خصوصًا شركات الطيران العالمية، قدرت خسائرها بملايين الدولارات. وتوقع محللون أن تزداد تلك الخسائر خلال الـ90 يوما المقبلة، وهي المدة المحددة لتطبيق القرار المثير للجدل.
ولم تقف الأزمة عند هذا الحد في الشارع الاقتصادي، بل طالت إلى ما هو أبعد في تحديد الميول السياسية للشركات، مما جعل بعضها يصطف إلى فريق الرئيس ترمب ويؤيد قراراته، فيما عارض البعض تلك القرارات متجهًا إلى الاصطفاف للفريق الآخر. وكان من أبرز الشركات التي أعلنت تأييدها بطريقة غير مباشرة لقرارات الرئيس ترمب شركة «أوبر» الشهيرة (خدمة التوصيل عبر تطبيق الهاتف الجوال)، وذلك بذريعة الحفاظ على الأمن، فيما اتخذت الشركة المنافسة لها «ليفت» الجانب الآخر مصطفة ضد القرارات الرئاسية، معلنة دعمها للاجئين والقادمين إلى أميركا، والتبرع بمليون دولار خلال أربعة أعوام للاتحاد الأميركي للحريات المدنية (منظمة حقوقية غير ربحية) الذي وقف ضد قرارات ترمب، واستطاع الحصول على أمر قضائي بوقف مؤقت للقرار والسماح للعالقين في المطارات بالدخول.
وكانت «أوبر» أعلنت على لسان ترافيس كلانيك رئيسها التنفيذي بأنه سينضم إلى فريق ترمب الاستشاري الاقتصادي ومناقشة أثر القرارات الأخيرة على سائقي «أوبر» والعاملين فيها من الدول السبع التي مُنع القادمون منها من الدخول إلى أميركا، والتبرع بنحو ثلاثة ملايين دولار لأهالي السائقين المتضررين من القرار ولم يستطيعوا الدخول إلى أميركا، إلا أن حملة مقاطعة واسعة شملت مواقع التواصل الاجتماعي نادت بحظر تطبيق «أوبر» من الهواتف الجوالة بعد أن كسرت إضراب سائقي تاكسي نيويورك أثناء مظاهرة مطار جون كينيدي السبت الماضي.
بدورها، أعلنت الشركة المنافسة لها «ليفت» دعمها المظاهرات التي خرجت منددة بالقرارات الأخيرة والوقوف ضد الرئيس ترمب، معللة ذلك بـ«الحفاظ على التنوع الأميركي، والحرية الأميركية التي بنيت عليها أميركا لجميع المهاجرين القادمين من دول العالم»، معلنة تبرعها بمبلغ مليون دولار لصالح الاتحاد الأميركي للحريات المدنية خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
كما أعلنت شركة تأجير المنازل «آيرنبي» على لسان بريان تشسكي رئيسها التنفيذي استعدادها لتأجير منازل وتوفير مقرات سكنية بالمجان لمن تضرر من قرارات المنع الأخيرة، إضافة إلى مساعدة من يريد أن يأوي لاجئين ومهاجرين إلى أميركا بالسماح لهم باستخدام التطبيق وتأجير المنازل بالمجان، «والوقوف بالكامل في صف المتضررين».
ووفقًا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن عدد المتضررين من قرارات المنع يقدر بنحو 500 ألف شخص على الأقل ممن يحملون بطاقات الإقامة الأميركية الدائمة (غرين كارد)، الذين يعملون في الشركات الأميركية ويسافرون بين الحين والآخر إلى دولهم الأم، مما يجعل هذا القرار ضارًا بالاقتصاد الأميركي، إذ إن كثيرا منهم يعمل في الجامعات والمستشفيات الأميركية. كما أن شركة «غوغل» فقط تضم نحو 200 شخص يعملون في أميركا، ما جعل الشركة تستدعي موظفيها الذين تعتقد أنهم سوف يتضررون من القرار، بينما تعهدت شركات أخرى بتوفير المساعدة القانونية للموظفين الذين سيُمنعون من دخول الولايات المتحدة، معلنة عن تبرعها بأربعة ملايين دولار لصالح المتضررين من هذه القرارات والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى مشاركة بعض الرؤساء التنفيذيين في شركات التقنية الأخرى من شركات وادي السيليكون، منددين بتلك الإجراءات ومعارضين لها مثل شركة «آبل»، و«مايكروسوفت»، و«نتفليكس».
في سياق متصل، انضمت شركات طيران عربية وأجنبية إلى تطبيق الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس ترمب، وبسبب هذا الحظر أُعيد المئات من المسافرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة إلى بلدانهم الأصلية.
وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإن أكثر الفئات تأثرا بقرار ترمب الذي بدأ تطبيقه في الأردن ومصر وبقية الدول العربية الأخرى هم اللاجئون السوريون والعراقيون الذين تقدم عشرات الآلاف منهم بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. وقالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات أمس، إن الشركة اضطرت إلى تغيير جداول عمل المضيفين والطيارين في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة بعد قرار الحظر الذي شمل سبع دول مسلمة، كما أن شركة الخطوط الجوية القطرية أصدرت بيانا أول من أمس، نصحت فيه رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر بشأن الإجراءات الجديدة.