ترمب يدافع عن قراره بمنع المهاجرين... وتحركات داخل أميركا لإبطاله

الرئيس الأميركي سخر من دموع زعيم الديمقراطيين في «الشيوخ» ووصفها بالمزيفة

ترمب بعد توقيعه على قرار يدعو لتقليص اللوائح التنظيمية لدى المؤسسات الصغيرة في المكتب البيضاوي أمس (أ.ب)

بينما دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن القرار التنفيذي الذي أصدره يوم الجمعة الماضي والذي منع بموجبه دخول المسافرين من سبع دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية، تكثفت التحركات في الداخل الأميركي لإبطال القرار الذي أثار احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها.
وأطلق ترمب سهامه في دفاع ناري عن قراره، ملقيًا اللوم على المتظاهرين، ومتهما زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر بالبكاء بدموع مزيفة على الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في المطارات الأميركية، مشيرًا إلى أن 5 في المائة فقط من الدموع كانت حقيقية. وسخر ترمب من السيناتور شومر قائلا: «هل لاحظتم كيف كانت دموع تشاك شومر وهمية. أنا ذاهب لأطلب منه معرفة مدربه في التمثيل».
وحث ترمب خصومه السياسيين على «دراسة ما يجري في العالم». ووصف ترمب قراره بتغريدة على «تويتر» قال فيها: «لا شيء جميلا حول البحث عن الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى البلاد، هذا كان جزءا من حملتي، وعليكم دراسة العالم».
وكان السيناتور تشاك شومر قد عقد مؤتمرًا صحافيًا أول من أمس قاوم فيه دموعه وهو يتهم ترمب بتقسيم الأمة. ورد الرئيس ترمب صباح أمس بقوله إنه لم يكن هناك سوى 109 أشخاص محتجزين من مجموع 325 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة. وألقى ترمب باللوم في فوضى المطارات على أعطال الكومبيوتر في شركة «دلتا» للطيران.
وكان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يوم الجمعة فرض فيه وقفا لمدة 120 يوما من برنامج اللاجئين وفرض حظر لمدة 90 يوما على القادمين من سبع دول اعتبرها بؤرا للإرهاب، وتشمل العراق وسوريا والصومال والسودان وليبيا وإيران واليمن. وقد أثار القرار فوضى في المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في ظل معاناة موظفي الجمارك في تفسير النظام مع مظاهرات لجماعات حقوق الإنسان والحقوق المدنية والمظاهرات التي احتشدت في المطارات وأمام البيت الأبيض منددة بالقرار.
وأصدر ترمب بيانا قال فيه: «إنه ليس حظرًا على دخول المسلمين، وقد قال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن حاملي البطاقات الخضراء من مواطني الدول السبع في القائمة لن يتم بالضرورة حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة، وسيكون محل إقامتهم عاملا مهما في تقرير كل حالة على حدة».
وأضاف ترمب أن «أميركا أمة تفخر بالمهاجرين، وسنواصل إظهار الرحمة لأولئك الفارين من الاضطهاد، لكننا سنفعل ذلك في الوقت الذي نحمي فيه المواطنين وحدودنا. كانت أميركا دوما أرضا للأحرار وموطنا للشجعان». وأشار ترمب إلى أن سياساته تتسق مع سياسات سلفه باراك أوباما، وقال: «سياساتي مشابهة لما قام به الرئيس أوباما في عام 2011 عندما منع تأشيرات دخول اللاجئين من العراق لمدة ستة أشهر والدول السبع التي وردت أسماؤها في اللائحة التنفيذية هي الدول نفسها التي سبق تحديدها من قبل إدارة أوباما كمصادر للإرهاب. لنكن واضحين هذا ليس حظرا للمسلمين كما تدعي وسائل الإعلام زورًا». وتابع الرئيس الأميركي أنه «ليس أمرًا متعلقًا بالدين وإنما بالإرهاب والحفاظ على سلامة وطننا، إذ هناك أكثر من 40 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم ذات غالبية مسلمة، ولن تتأثر بهذا الحظر. سنقوم بإصدار تأشيرات لجميع الدول مرة أخرى بعد أن نكون واثقين أننا قمنا بمراجعة وتنفيذ السياسات الأكثر أمنا خلال التسعين يوما المقبلة».
وحول الحظر الشامل على اللاجئين السوريين، قال ترمب: «لدي مشاعر هائلة للأشخاص الذين يواجهون أزمة إنسانية مروعة في سوريا، لكن أولى أولوياتي دائما ستكون حماية وخدمة وطننا، وكرئيس يتعين علي إيجاد سبل لمساعدة كل الذين يعانون».
كما دافع مسؤولون في البيت الأبيض عن القرار، مشيرين إلى أنه إجراء وقائي لوقف الهجمات الإرهابية مثل التي ظهرت في أوروبا العام الماضي. وقال ستيفن ميلر مساعد ترمب: «مهمتنا في هذه الإدارة الجديدة منع تكرار ما شهدته فرنسا وبلجيكا وألمانيا، في الولايات المتحدة».
في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون أمس، إن عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الأمر الذي أصدره الرئيس ترمب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التأشيرات لمواطني سبع دول إسلامية. وقال المتحدث بالإنابة باسم وزارة الخارجية مارك تونر: «لقد علمنا برسالة احتجاج تتعلق بالأمر التنفيذي»، مضيفا أن مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.
وفي الاتجاه نفسه، دان وزراء العدل في 16 ولاية أميركية القرار، متعهدين بـ«التصدي له بكل الوسائل المتاحة أمامهم».
وقال الوزراء وجميعهم ديمقراطيون في بيان مشترك: «ندين الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب والذي يتعارض مع الدستور ومع قيم أميركا وهو غير شرعي، وسوف نعمل سويا لضمان أن تخضع الحكومة الفيدرالية للدستور، وأن تحترم تاريخنا كأمة تأسست على الهجرة، وألا تستهدف أحدا فقط بسبب جنسيته أو إيمانه». وإذ ذكر الوزراء بأن كثيرا من القضاة أصدروا أحكاما عطلت جزئيا الأمر التنفيذي، أكدوا أنهم لن يدخروا جهدا من أجل «حماية أمننا القومي وقيمنا الأساسية».
ووزير العدل في حكومة أي من الولايات الأميركية هو المدعي العام في هذه الولاية، ويمثل الموقعون على البيان ولايات يقطنها ثلث الشعب الأميركي. وإذ أعرب الوزراء في بيانهم عن ثقتهم بأن القضاء سيبطل الأمر التنفيذي الرئاسي، أكدوا أنهم في الانتظار سيبذلون قصارى جهدهم من أجل «أن يعاني أقل قدر من الناس من الوضع الفوضوي الذي تسبب به» قرار الرئيس الجمهوري.
والبيان المشترك الذي بادرت إلى صياغته وزيرة العدل في ولاية إيلينوي وقع عليه إضافة إليها نظراؤها في الولايات الـ15 الآتية: كاليفورنيا، وكونيتيكت، ومقاطعة كولومبيا (العاصمة)، وهاواي، وآيوا، وماين، وميريلاند، وماساتشوستس، ونيو مكسيكو، نيويورك، وأوريغون، وبنسلفانيا، وفيرمونت، وفرجينيا، وواشنطن.