إطلاق مشروع لقياس تكلفة التدهور البيئي في حوض الخليج العربي

بالتعاون مع البنك الدولي

أعلن في السعودية، أمس، عن إطلاق مشروع دراسة لتحديد تكلفة التدهور البيئي لحوض الخليج العربي، بالتعاون مع البنك الدولي، وسيكون المشروع على مراحل يتم خلالها طرح طرق المعالجة والتأهيل للمناطق المتضررة جراء التلوث.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جدة، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمعاهد العلمية والجامعات، وممثلي القطاع الخاص في السعودية، وممثلي المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الإقليمية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع عبارة عن بحث متقدم يتم من خلاله تنفيذ رصد ميداني على المناطق الساحلية في الخليج، لتحديد القضايا البيئية العابرة، واتخاذ التدابير كافة للحد من تلك الممارسات التي تؤثر على سلامة البيئة، إلى جانب تحديد مسؤولية ومهام الأطراف المشاركة في المنطقة المتضررة.
وأضاف القحطاني أنه سيتم إسناد الدارسة إلى شركات متخصصة، وتحديد المعايير والشروط خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عقد اللقاء يأتي في ضوء تحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن ورشة العمل تستطلع الآراء حيال النتائج الأولية لمشروع التحليل التشخيصي لحوض الخليج العربي، ومشروع دراسة التكلفة الإقليمية للتدهور البيئي، وتحديد إجراءات التدخل الممكنة وترتيب أولوياتها، كجزء من متطلبات إعداد الاستراتيجية البيئية وخطة العمل لحوض الخليج العربي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، لتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في منطقة الخليج ومجاريها المائية، ويتألف البرنامج من الأنشطة الوطنية في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ومرحلة إقليمية يتم تنفيذها بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويتمثل الهدف النهائي للمرحلة الإقليمية من برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج في صياغة استراتيجية بيئية لحوض الخليج الإقليمي، وإعطاء الأولوية للإجراءات الإقليمية، لتمكين التنمية المستدامة وإدارة الخليج، ثم تحديد الاستثمارات الوطنية الإقليمية «الخضراء» التي سوف تتجه نحو تحقيق هذه الأهداف، وتكلفة إقليمية للتدهور البيئي، بغية تحديد القضايا الساحلية والبحرية الرئيسية ذات الأولوية.
ويعتبر هذا البرنامج تحليلاً تشخيصيًا عابرًا للحدود لمنطقة الخليج، ويلعب دورًا مهمًا في التعرف والتحديد الكمي، ووضع الأولويات للقضايا البيئية ذات الطبيعة العابرة للحدود. وبذلك، يستهدف القضايا البيئية التي قد تنشأ في، أو تسهم فيها إحدى الدول وتؤثر على دول أخرى. وخلال ورشة العمل، سيتم تقديم عدد من العروض المرئية لتقديم مبادئ ومنهجية التحليل التشخيصي العابر للحدود.