غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى

غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى
TT

غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى

غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى

عبر مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم من تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، وردت في سياق مقابلة مع «صوت إسرائيل» باللغة العبرية، قال فيها إن الأقصى كان هيكلا يهوديًا، مخالفًا بذلك القرار الذي اتخذته منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واعتبر الأقصى «تراثًا إسلاميًا خالصًا ولا دخل لليهود به».
ووصف أحمد مجدلاني، وهو مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، «تصريحات غوتيريس، بأنها «تجاوز سياسي خطير، وضرب لمصداقية الأمم المتحدة كهيئة أممية، وانحياز لقوة الاحتلال التي من المفترض أن تكون مع الشعوب المحتلة».
وطلب مجدلاني من الأمين العام للأمم المتحدة توضيح موقفه من هذه التصريحات التي «تشكل ضربة للجهود الدولية، وتعطي للاحتلال الضوء الأخضر بمزيد من الإجراءات ضد مدينة القدس».
وهاجم مجدلاني، الأمين العام بقوة، قائلا: «تنقصه الثقافة والاطلاع في مجال اختصاصه، ونحن نذكره بقرار اليونيسكو الذي اعتبر المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعًا إسلاميًا مقدسًا ومخصصًا للعبادة». وتابع: «على الأمم المتحدة القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه شعب ما زال تحت الاحتلال، وأن تقدم المبادرات الداعمة لحل القضية الفلسطينية، وأن التهرب من تحمل مسؤولياتها يجعلها هيئة أممية غير ذات جدوى بل تشكل عبئا على المجتمع الدولي».
وجاءت تعليقات مجدلاني ردًا على التصريحات المنسوبة لغوتيريس التي قال فيها للإذاعة الإسرائيلية «إنه واضح كوضوح الشمس أن الهيكل المقدس الذي قام الرومان بهدمه كان هيكلا يهوديًا». وأضاف أنه ما من أحد يمكنه إنكار حقيقة كون القدس، مكانًا مقدسًا بالديانات السماوية الثلاث. وأشار غوتيريس إلى أنه لا ينوي طرح مبادرة سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم تأييده لحل الدولتين. وعبر عن استعداده لمد يد العون للطرفين إذا اقتضت الضرورة ذلك.
واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس، تصريحات غوتيريس وقال إنه «تجنٍ على الحقائق التاريخية، ومحاولة لإرجاع الأمور إلى المربع الأول فيما يتعلق بقرار منظمة اليونيسكو، الذي حدد وبشكل واضح الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى بكونه حقًا خالصًا للمسلمين، ووقفًا عليهم فقط». وأضاف: «لا يجوز بأي حال تغيير هذا الوضع، تحت أية مبررات كانت، ويجب إبعاد المجاملات السياسية عن المواقع الفلسطينية المقدسة، سواء كانت إسلامية أم مسيحية».
وطالب ادعيس المؤسسات الدولية والمجتمعين الدولي والعربي الإسلامي، بالوقوف بحزم أمام هذه التصريحات التي «لا تصب إلا في مصلحة الداعين للحرب الدينية في المنطقة». وأكد «ضرورة العمل وبشكل سريع على تطبيق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بدولة فلسطين بشكل عام، والقدس والمسجد الأقصى على وجه التحديد، خاصة في ظل عمليات الاستيطان الحثيثة والسريعة التي تتعرض لها مناطق دولة فلسطين، وذلك ضمن سياسة استغلال الأجواء السياسية التي أظلت المنطقة والعالم بعد الانتخابات الأميركية الأخيرة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.