نتنياهو يتراجع ويطلب تسريع قانون ضم الأراضي الفلسطينية

تخلى عن تجميد الخطوة خشية الدخول في أزمة مع الغرب

فلسطيني يحمل رشاشه خلال جنازة مواطن له قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرة أخرى، فيما يتعلق بقانون مصادرة الأراضي الفلسطينية (المسمى قانون التنظيم). فبعد أن كان قد جمّد مسار تشريع القانون، كونه يُدخل إسرائيل في أزمة مع دول الغرب ويحرج الإدارة الأميركية الجديدة، عاد وأصدر تعليماته باستئناف عملية التشريع.
وقد أمر نتنياهو، عضو الكنيست (البرلمان) ديفيد بيتان، بتسريع طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في المجلس. وتبين أن تراجع نتنياهو، الذي كُشف أمس، قد تم يوم الأربعاء الماضي، عندما أبلغ رئيس طاقم العاملين في ديوان نتنياهو هذا الأمر لوفد من سكان مستوطنة عوفرا، خلال اجتماعه بهم. وفي يوم الخميس الماضي، تمت دعوة أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة، التي تضم ممثلين من لجنة الخارجية والأمن ولجنة القانون، لمناقشة مشروع القانون وطرحه للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة. وستجتمع اللجنة اليوم الاثنين لهذا الغرض.
يشار إلى أن نتنياهو عمل، خلال الأسابيع الأخيرة، على تعليق هذا القانون، حسب ما ادعاه مقربون منه. وحظي بدعم وزير الدفاع في حكومته، أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبره «قانونا غير حكيم»، مع أنه كان قد صوت لصالحه في القراءة الأولى. وقال ليبرمان يومها، في تصريح له، إنه «كما يبدو لن يتم سن هذا القانون نهائيا». وخلال جلسة الحكومة التي عقدت في الأسبوع الماضي، طرح موضوع انهيار الاتفاق مع المستوطنين في بؤرة عمونة؛ لأن أصحاب الأرض الفلسطينيين توجهوا إلى المحكمة رافضين أن ينقل هؤلاء المستوطنون إليها. وقال نتنياهو إنه لا يفكر بالعودة إلى قانون المصادرة، الذي يتضمن بندا يلغي قرارات المحكمة العليا بشأن البؤر والمباني التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وأضاف أن «المستشار القانوني للحكومة يعارض هذا القانون، أيضا، ويجب أن نكون مسؤولين على الحلبة الدولية».
يشار إلى أن نتنياهو عارض مشروع القانون لدى طرحه، بسبب تأثيره على الوضع السياسي لإسرائيل، لكنه على الرغم من ذلك صوّت مؤيدًا له بعد نجاح الوزير نفتالي بينت في تمريره في اللجنة الوزارية لشؤون القانون بدعم من وزراء الليكود. وتم التصويت على القانون في القراءة الأولى في الكنيست رغم الانتقادات السياسية والقانونية له. وتم منذ ذلك الوقت تجميد القانون.
وأفادت مصادر بأن نتنياهو، أمر يوم الأربعاء الماضي، بدفع خطة لبناء 68 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عوفرا، في إطار محاولة للتوصل إلى اتفاق مع أصحاب 9 بيوت من المستوطنة يفترض إخلاؤها بناء على قرار من المحكمة العليا، بسبب قيامها على أراض فلسطينية خاصة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إنه خلال لقاء الأربعاء، بين رئيس مكتب نتنياهو، يوآب هوروبيتس، وسكان من عوفرا في موضوع البيوت المعدة للهدم بعد 10 أيام، ناقش هوروبيتس مع السكان مسائل تتعلق بتنظيم مكانة المستوطنة، كالمصادقة على خريطة بناء المدينة. وأوضح للسكان أن نتنياهو سيصادق على دفع خريطة لبناء عشرات الوحدات الإسكانية الجديدة، بدلا من البيوت التسعة المعدة للهدم في عمونة، ومئات الوحدات السكنية في مناطق أخرى من الضفة الغربية.
وكانت المحكمة العليا قد أمرت عام 2015 بهدم البيوت التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة من قبل شركة الاستيطان «أمناه» التي حددت موعدا لذلك، لكن الحكومة كانت تتوجه إليها بطلب تأجيل الإخلاء. والوعد الأخير الذي أعطي هو 8 فبراير (شباط) المقبل. وهكذا، فقد رضخ نتنياهو أمام ضغوط المستوطنين، وتراجع مرة أخرى. ومن المتوقع أن يتم سن القانون خلال الأسبوع المقبل، حتى يرضى المستوطنون، ويتم إخلاء المستوطنين من مستوطنة عمونة بلا مقاومة.