عملية كوماندوز أميركية بأمر ترمب في قلب اليمن

استمرت ساعتين ومصير قائد القاعدة الريمي غامض

يمنية تمر من أمام ملصق وكتابات جدارية عن طائرات درون الأميركية (إ.ب.أ)
يمنية تمر من أمام ملصق وكتابات جدارية عن طائرات درون الأميركية (إ.ب.أ)
TT

عملية كوماندوز أميركية بأمر ترمب في قلب اليمن

يمنية تمر من أمام ملصق وكتابات جدارية عن طائرات درون الأميركية (إ.ب.أ)
يمنية تمر من أمام ملصق وكتابات جدارية عن طائرات درون الأميركية (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الأميركي أن جنديًا أميركيًا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة في اليمن ليل السبت الأحد، موضحًا أن 14 مسلحًا من التنظيم قتلوا.
وصرح قائد القيادة الوسطى الأميركية في تامبا بفلوريدا، الجنرال جوزيف فوتيل: «يحزننا جدًا خسارة أحد عناصر قواتنا الخاصة»، مشيرًا إلى أن «التضحيات كبيرة جدًا في قتالنا ضد الإرهابيين الذين يهددون الأبرياء في جميع أنحاء العالم».
وكشف مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن العملية العسكرية التي نفذتها وحدات العمليات الخاصة فجر أمس الأحد في قلب اليمن تمت بأوامر مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار خطته لتكثيف العمل ضد الإرهاب على مختلف المستويات. وهدفت العملية التي قتل خلالها جندي أميركي وأصيب أربعة آخرون، طبقًا للمصادر ذاتها، إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن التنظيمات الإرهابية عن طريق خطف أو اعتقال قيادات بارزة في مداهمات لمعاقلهم على نمط عملية اقتحام مخبأ مؤسس القاعدة أسامة بن لادن في منتصف 2011.
وقالت مصادر أميركية خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن المستهدف بالاعتقال في العملية هو قاسم الريمي قائد القاعدة في جزيرة العرب المعروف باسم أبو هريرة الصنعاني. ولفتت إلى أنه لو لم يتوفر للقوات الأميركية معلومات عن احتمال وجود الريمي لما أقدمت على مغامرة كهذه يحتاج تنفيذها إلى موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، إلا أن مصير الريمي بعد العلمية ما زال غامضا؛ إذ لم يتأكد مقتله أم لا في العلمية.
وأكدت مصادر قبلية يمنية أن ثلاثة من أبناء الراحل أحمد ناصر الذهب كانوا موجودين في المنطقة المستهدفة كونها منطقتهم والمنازل المدمرة تابعة لهم، ورجحت المصادر أن يكون قائد أنصار الشريعة عبد الرؤوف الذهب بين القتلى، إضافة إلى اثنين آخرين من أشقائه.
وأضافت المصادر الأميركية لـ«الشرق الأوسط» التي طلبت التحفظ على هويتها أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سبق أن طلب منه البنتاغون الموافقة على تنفيذ العملية بعد إعداد خطة متكاملة لها، لكن أوباما رفض إجازتها تحوطًا من تكرار تجربتين فاشلتين سابقتين في اليمن استهدفت إحداهما مهندس تفجيرات القاعدة إبراهيم العسيري ولم يقبض عليه، فيما كان الهدف من الأخرى إنقاذ رهينة أميركي قتلته «القاعدة» أثناء محاولة إنقاذه. وكان أوباما يفضل الاعتماد على عمليات الطائرات من دون طيار حفاظًا على أرواح الجنود الأميركيين، فيما يبدو على الرئيس الحالي أنه لن يتردد في الموافقة على تنفيذ أي مغامرة في محاولته لإثبات قوة قبضته. وحذرت مصادر يمنية من عمليات كهذه تخدم حركة التمرد الحوثي في اليمن بطريقة غير مباشرة باعتبار أن منطقة قيمة السنية المستهدفة تعتبر من أهم المناطق العصية على الحوثيين.
تفاصيل العملية
تطابقت رواية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مع رواية تنظيم أنصار الشريعة اليمني الموالي لـ«القاعدة» في تأكيد وقائع عملية الكوماندوز الأميركية في اليمن، التي جرت فجر أمس الأحد في قرية يكلا بمنطقة قيفة قرب مدينة رداع الواقعة في قلب اليمن، وتتبع إداريًا لمحافظة البيضاء. ولكن الطرفين اختلفا في تقدير خسائر كل منهما أثناء العملية وفي بعض التفاصيل الفرعية.
فحسب الرواية الأميركية الرسمية الصادرة عن القيادة المركزية في تامبا، أسفرت العملية عن مقتل جندي كوماندوز أميركي، وجرح ثلاثة من زملائه فيما أصيب رابع أثناء تحطم طائرة مروحية أميركية كانت تحاول إجلاء الجرحى الأميركيين. وأقر مسؤولو البنتاغون بتحطم الطائرة الأميركية التي قالوا إنها من طراز إم في - 22 (النسر الطائر)، وأنها عجزت عن الإقلاع بعد هبوطها، وهو ما اضطر قيادة العمليات لإصدار أوامر لطائرات أخرى بإحراقها وتسوية طائرة الإنقاذ بالأرض، ويبدو أن الغرض من تدميرها هو حرمان عناصر القاعدة من استغلالها في عملياتهم الدعائية. ويشير البيان الأميركي إلى أن 14 من عناصر «القاعدة» قتلوا خلال العملية التي كان الهدف منها منع مخططات إرهابية مستقبلية. ونفى المسؤولون الأميركيون أن تكون العملية قد أسفرت عن مقتل نساء وأطفال، أما رواية الطرف الآخر فقد وصفت ما جرى بمذبحة ارتكبتها القوات الأميركية «بحق المدنيين في منطقة قيفة وسط اليمن».
وقال بيان «أنصار الشريعة» إن إنزالاً أميركيًا استهدف إحدى القرى بالمنطقة فجر أمس الأحد، وأدى إلى «مقتل العشرات بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء». وبحسب البيان فإن الطائرات الأميركية «وجودت في الأجواء منذ الساعة التاسعة ليلاً، إلا أن العملية بدأت في الساعة الثانية صباحًا من أمس الأحد عندما شنت أربع طائرات أباتشي غاراتها بـ16 صاروخا استهدفت ثلاثة منازل في القرية، أعقب ذلك نزول الجنود الأميركان واندلاع اشتباكات استمرت لساعتين سقط فيها عدد من الجنود الأميركان بين قتيل وجريح».
وزعم البيان فإن الجنود الأميركيين فتحوا النار على النساء والأطفال، ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم في جريمة اعتبروها مجزرة مروعة». وجاء في أنباء أخرى تناقلها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن طفلين اثنين احترقا، كما احترقت ثلاثة منازل إثر القصف والاشتباكات.
وزعم «أنصار الشريعة» في الأنباء الصادرة عنهم أن المروحية الأميركية أسقطت بنيرانهم وأن طاقمها قتلوا.
وذكرت مصادر محلية بمنطقة قيفة أن المعركة دامت أكثر من ساعتين وشارك فيها العشرات من جنود المارينز الأميركية وانتهت بمقتل 3 من أبرز قيادات التنظيم في اليمن. وصرح أحد سكان المنطقة لـ«الشرق الأوسط» بأن الهجوم بدأ بهجمات طائرات من دون طيار استهدفت عددًا من المنازل بقرية يكلا الجبلية قبل أن تغادر الطائرات من دون طيار لتحل محلها طائرات مروحية تقل عشرات من الجنود المدججين بالأسلحة والأضواء الكاشفة. وتضاربت الأنباء عن الجهة التي أقلعت منها الطائرات الأميركية، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن الطائرات المروحية قدمت من على متن حاملة للطائرات رست بالقرب من سواحل محافظة أبين جنوب اليمن، لكن مصادر أخرى رجحت أن تكون قد أقلعت من قاعدة العند الجوية، أو من مناطق أخرى تسيطر عليها قوات الشرعية، حيث نقلت مواقع يمنية عن سكان محليين بمنطقة يافع ومناطق أخرى بأبين أن المروحيات مرت بالمناطق الجبلية في طريقها صوب منطقة رداع.
وقال بعض السكان في القرى المجاورة لموقع المعركة إن أصوات الانفجارات المدوية وصلت إلى مسامعهم على مسافة تصل إلى عشرة كيلومترات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من ثلاثة منازل اتضح لاحقا أنها تابعة لأفراد من أسرة آل الذهب المنقسمة على نفسها بين مؤيدين للقاعدة وناقمين على أفعالها. وحسب المصادر المحلية فإن عمليات الإسعاف من قرية يكلا إلى مستشفيات مدينة رداع لم تبدأ إلا قرابة السابعة صباحًا، حيث كان يخشى أهالي القرى المجاورة من تجدد عمليات القصف أو المداهمة. وأكد الأهالي لوسائل الإعلام أن الجنود الأميركيين تمكنوا من نقل بعض الحاجات التي وجدوها في المنازل التي تعرضت للمداهمة معتمدين على اطمئنان رجال «القاعدة» بأن استهدافهم لن يتم إلا من الجو لم يكونوا يتوقعون أن يصبح الجنود الأميركيون أمامهم وجها لوجه.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.