مشاريع تركية لإدماج الطلاب السوريين بدعم من البنك الدولي

مؤتمر دولي في إسطنبول الشهر المقبل لبحث مشكلات التعليم قبل الجامعي للاجئين

جانب من توقيع ممثلين عن وزارة التعليم التركية وبعثة البنك الدولي، البروتوكول المتعلق بتمويل تعليم اللاجئين السوريين
جانب من توقيع ممثلين عن وزارة التعليم التركية وبعثة البنك الدولي، البروتوكول المتعلق بتمويل تعليم اللاجئين السوريين
TT

مشاريع تركية لإدماج الطلاب السوريين بدعم من البنك الدولي

جانب من توقيع ممثلين عن وزارة التعليم التركية وبعثة البنك الدولي، البروتوكول المتعلق بتمويل تعليم اللاجئين السوريين
جانب من توقيع ممثلين عن وزارة التعليم التركية وبعثة البنك الدولي، البروتوكول المتعلق بتمويل تعليم اللاجئين السوريين

تواجه تركيا تحديًا كبيرًا يتعلق بتعليم السوريين وإدماجهم في النظام التعليمي بعد أن استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين من بين الدول الكثيرة التي توجهوا إليها ليصل عددهم فيها إلى نحو 2.7 مليون سوري يتوزعون بين مخيمات اللجوء والمدن.
ووقعت وزارة التعليم التركية مع بعثة البنك الدولي في أنقرة، يوم الجمعة الماضي، بروتوكولاً تتسلم بموجبه 150 مليون يورو لإنفاقها على تعليم أطفال اللاجئين السوريين. وجرى توقيع البرتوكول بمقر وزارة التعليم التركية في العاصمة أنقرة، بحضور كل من نائب مستشار وزارة التعليم التركية أرجان دميرجي ومدير البنك الدولي في تركيا يوهانس زوت ورئيسة إدارة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي سيمونا غاتي.
وقال دميرجي خلال التوقيع إن السوريين يريدون أن يروا أن العالم لم ينسهم، وأن المسؤولية تجاههم تقع على عاتق العالم كله وليس تركيا وحدها، معتبرًا أن ما يتم تقديمه للسوريين في تركيا لا يختلف عن محاولة إنقاذ شخص من الغرق في البحر.
وأشار إلى أن قرابة 200 ألف طفل سوري يتلقون تعليمهم في نظام تركيا التعليمي ومدارسها، فيما هناك نحو 300 ألف آخرين يتلقون تعليمهم في مراكز الإيواء. وتابع دميرجي أنه تم الوصول إلى 500 ألف طفل من خلال بروتوكول تم توقيعه بين تركيا والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تعليم أطفال اللاجئين السوريين.
ويقضي البرتوكول المشار إليه والموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باستخدام موارد مالية بقيمة 300 مليون يورو مخصصة من الاتحاد الأوروبي بهدف دعم عملية دمج الطلاب السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في نظام التعليم التركي. وتضمن البرتوكول أيضًا تزويد نحو 500 ألف طفل سوري بمواد مكتبية ووسائل تعليمية، ودعمًا لشراء الملابس، وتطوير وسائل خاصة لمتابعة المسيرة التعليمية للطلاب السوريين، وعملية دمجمهم في النظام التعليمي التركي خلال عامين.
وكشف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا فرانسيس بيجيوت أن الاتحاد بصدد توفير مورد مالي يبلغ 200 مليون يورو إضافية مخصصة لبناء مدارس. وتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية اللاجئين وإعادة القبول الموقعة مع تركيا في مارس (آذار) الماضي بتقديم 3 مليارات يورو لصالح اللاجئين السوريين في تركيا حتى نهاية 2017، إلى جانب 3 مليارات يورو إضافية تقدم حتى نهاية 2018 في حال نفاد الدفعة الأولى. وأشار دميرجي إلى أنه في وقت سابق، تم توقيع بروتوكول مماثل مع بنك التنمية الألماني، بقيمة 115 مليون يورو، من أجل دعم تعليم الطلاب السوريين.
من جانبه أعرب مدير البنك الدولي في تركيا يوهانس زوت عن شكره لوزارة التعليم التركية على دورها في تقديم الدعم لأبناء السوريين، وكذلك للاتحاد الأوروبي من أجل تمويله خطة التعليم، فيما قالت مديرة إدارة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي، سيمونا غاتي، إن «تركيا أظهرت مدى سخائها من خلال استضافتها قرابة 3 ملايين سوري». وأضافت: «نؤيد كاتحاد أوروبي، وبكل إخلاص، هذه الخطة الطموح التي وضعتها الحكومة التركية لتفادي ظهور جيل ضائع».
وتسببت الأزمة السورية في لجوء ملايين المواطنين، بينهم نحو 2.7 مليون تستضيفهم تركيا، وهم يشكلون 15 في المائة من مجموع سكان سوريا قبل الحرب، بحسب بيانات رسمية تركية. وتستضيف مدينة إسطنبول التركية خلال شهر فبراير (شباط) المقبل المؤتمر الدولي للتعليم ما دون الجامعي للسوريين الذي يهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع واقتراح أفضل السبل والآليات للتعامل مع دول الجوار فيما يخص تعليم السوريين. كما يهدف المؤتمر إلى الإسهام في تطوير المناهج التعليمية للطلاب السوريين ودعم القائمين عليها في الداخل السوري ودول الجوار مهنيًا وماديًا، وإيجاد حلول بديلة للمنقطعين عن التعليم ما قبل الجامعي، إضافة إلى تطوير التعليم الإلكتروني وتطبيقه في الداخل وفي دول اللجوء، وتفعيل دور المعاهد الفنية والمتوسطة ودعمها.
ويعقد المؤتمر يومي 18 و19 فبراير برعاية وزارة التربية والتعليم التركية وبدعم وتنظيم مؤسسة عيد الخيرية القطرية والصناديق الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الحريات وحقوق الإنسان والإغاثة التركية. وكانت وزارة التربية والتعليم التركية عقدت دورات تأهيل للمعلمين السوريين للعمل في مراكز تعليم مؤقتة أقامتها تركيا في مخيمات اللاجئين قبل بداية العام الدراسي الحالي.
وقال قاسم طاهر أوغلو، منسق مركز إصلاحية المؤقت للتدريب والتأهيل في جنوب تركيا، إن وزارة التربية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، نظمت دورات تأهيلية لـ460 معلمًا سوريًا، في منطقتي إصلاحية ونورداغي، بولاية غازي عنتاب. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دورتين خلال أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين بإشراف 8 من إخصائيي تدريب وتأهيل، وباستخدام أحدث الوسائل التعليمية، ويخضع المعلمون لامتحانات في نهاية الدورة، ويمنح الناجحون شهادات تمكنهم من العمل ضمن مراكز التعليم المؤقتة في تركيا، مشددًا على أن المعلمين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الشهادة لن يتمكنوا من التدريس في تلك المراكز.
وبحسب نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك فإن 58 في المائة من اللاجئين السوريين في العالم يواصلون حياتهم في المدن التركية، وأن بلاده توفر السكن والتعليم لجزء من اللاجئين الموجودين على أراضيها، لكنها توفّر الخدمات الصحية للجميع.
وتفيد مصادر تركية رسمية بأن هناك 60 ألف طفل سوري يتلقون حاليًا التعليم جنبًا إلى جنب مع الأطفال الأتراك، إضافة إلى وجود نحو 250 ألف طفل سوري يتلقون التعليم بلغتهم في مراكز التعليم المؤقتة و995 ألف سوري في سن الدراسة من بين نحو 2.7 مليون في تركيا. ومن بين اللاجئين السوريين في تركيا 50 في المائة تحت سن الـ19 عامًا، وتجري عملية دمج الطلاب السوريين في النظام التعليمي التركي بالتشاور مع الحكومة السورية المؤقتة، التي تمثل الشعب السوري في تركيا.
وقبل بدء العام الدراسي الحالي، أجرت وزارة التربية والتعليم التركية تعديلاً يتيح للطلاب السوريين الذين يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة، متابعة دراستهم للسنة الدراسية 2016 - 2017 في الثانويات المهنية التابعة للوزارة حسب الشواغر.
وأتاح التعديل للطلاب السوريين الذين أتموا دراسة المستوى الأول من برنامج تعليم اللغة التركية في مراكز التربية الشعبية بالمحافظات التركية، أو أولئك الذين تمكنوا من النجاح في اختبار المستوى الأول للقراءة والكتابة باللغة التركية، الالتحاق بالصف التاسع في ثانويات الأناضول المهنية والتقنية التابعة لوزارة التربية. كما يتيح التعديل للطلاب السوريين الذين لا يعرفون اللغة التركية الالتحاق بالصف التاسع في ثانويات الأناضول المهنية والتقنية، بشرط تعلم اللغة التركية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2016 - 2017 في إطار برنامج لتعليم اللغة التركية ستعده الوزارة ضمن الثانويات.



​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
TT

​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)

انخفض إنتاج وتصدير العسل في اليمن خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل إلى 50 في المائة بسبب تغيرات المناخ، وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون، وذلك طبقاً لما جاء في دراسة دولية حديثة.

وأظهرت الدراسة التي نُفّذت لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه خلال السنوات الخمس الماضية، وفي المناطق ذات الطقس الحار، انخفض تعداد مستعمرات النحل بنسبة 10 - 15 في المائة في حين تسبب الصراع أيضاً في انخفاض إنتاج العسل وصادراته بأكثر من 50 في المائة، إذ تركت سنوات من الصراع المسلح والعنف والصعوبات الاقتصادية سكان البلاد يكافحون من أجل التكيف، مما دفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار.

100 ألف أسرة يمنية تعتمد في معيشتها على عائدات بيع العسل (إعلام محلي)

ومع تأكيد معدّي الدراسة أن تربية النحل ليست حيوية للأمن الغذائي في اليمن فحسب، بل إنها أيضاً مصدر دخل لنحو 100 ألف أسرة، أوضحوا أن تغير المناخ يؤثر بشدة على تربية النحل، مما يتسبب في زيادة الإجهاد الحراري، وتقليل إنتاج العسل.

وأشارت الدراسة إلى أن هطول الأمطار غير المنتظمة والحرارة الشديدة تؤثران سلباً على مستعمرات النحل، مما يؤدي إلى انخفاض البحث عن الرحيق وتعطيل دورات الإزهار، وأن هذه التغييرات أدت إلى انخفاض إنتاج العسل في المناطق الأكثر حرارة، وأدت إلى إجهاد سبل عيش مربي النحل.

تغيرات المناخ

في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعتمد 70 في المائة من السكان على المساعدات، ويعيش أكثر من 80 في المائة تحت خط الفقر، توقعت الدراسة أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة في هذا البلد بمقدار 1.2 - 3.3 درجة مئوية بحلول عام 2060، وأن تزداد درجات الحرارة القصوى، حيث ستصبح الأيام الأكثر سخونة بحلول نهاية هذا القرن بمقدار 3 - 7 درجات مئوية عما هي عليه اليوم.

شابة يمنية تروج لأحد أنواع العسل في مهرجان بصنعاء (إعلام محلي)

وإذ ينبه معدّو الدراسة إلى أن اليمن سيشهد أحداثاً جوية أكثر شدة، بما في ذلك الفيضانات الشديدة، والجفاف، وزيادة وتيرة العواصف؛ وفق ما ذكر مركز المناخ، ذكروا أنه بالنسبة لمربي النحل في اليمن، أصبحت حالات الجفاف وانخفاض مستويات هطول الأمطار شائعة بشكل زائد. وقد أدى هذا إلى زيادة ندرة المياه، التي يقول مربو النحل إنها التحدي المحلي الرئيس لأي إنتاج زراعي، بما في ذلك تربية النحل.

ووفق بيانات الدراسة، تبع ذلك الوضع اتجاه هبوطي مماثل فيما يتعلق بتوفر الغذاء للنحل، إذ يعتمد مربو النحل على النباتات البرية بصفتها مصدراً للغذاء، والتي أصبحت نادرة بشكل زائد في السنوات العشر الماضية، ولم يعد النحل يجد الكمية نفسها أو الجودة من الرحيق في الأزهار.

وبسبب تدهور مصادر المياه والغذاء المحلية، يساور القلق - بحسب الدراسة - من اضطرار النحل إلى إنفاق مزيد من الطاقة والوقت في البحث عن هذين المصدرين اللذين يدعمان الحياة.

وبحسب هذه النتائج، فإن قيام النحل بمفرده بالبحث عن الماء والطعام والطيران لفترات أطول من الزمن وإلى مسافات أبعد يؤدي إلى قلة الإنتاج.

وذكرت الدراسة أنه من ناحية أخرى، فإن زيادة حجم الأمطار بسبب تغير المناخ تؤدي إلى حدوث فيضانات عنيفة بشكل متكرر. وقد أدى هذا إلى تدمير مستعمرات النحل بأكملها، وترك النحّالين من دون مستعمرة واحدة في بعض المحافظات، مثل حضرموت وشبوة.

برنامج للدعم

لأن تأثيرات تغير المناخ على المجتمعات المتضررة من الصراع في اليمن تشكل تحدياً عاجلاً وحاسماً لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنساني، أفادت اللجنة بأنها اتخذت منذ عام 2021 خطوات لتوسيع نطاق سبل العيش القائمة على الزراعة للنازحين داخلياً المتضررين من النزاع، والعائدين والأسر المضيفة لمعالجة دعم الدخل، وتنويع سبل العيش، ومن بينها مشروع تربية النحل المتكامل.

الأمطار الغزيرة تؤدي إلى تدمير مستعمرات النحل في اليمن (إعلام محلي)

ويقدم البرنامج فرصة لدمج الأنشطة الخاصة بالمناخ التي تدعم المجتمعات لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة تأثير الصراع أيضاً. ومن ضمنها معلومات عن تغير المناخ وتأثيراته، وبعض الأمثلة على تدابير التكيف لتربية النحل، مثل استخدام الظل لحماية خلايا النحل من أشعة الشمس، وزيادة وعي النحالين بتغير المناخ مع المساعدة في تحديث مهاراتهم.

واستجابة لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ، وزيادة حالات الجفاف التي أسهمت في إزالة الغابات والتصحر، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً برنامجاً لتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تحسين شبكة مشاتل أنشطة التشجير في خمس محافظات، لإنتاج وتوزيع أكثر من 600 ألف شتلة لتوفير العلف على مدار العام للنحل.