قرار حظر السفر يربك المطارات الأميركية

رفض شعبي للقرار... و«كير» الإسلامية تتوعد بمقاضاة ترمب

نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)
نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)
TT

قرار حظر السفر يربك المطارات الأميركية

نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)
نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)

بعد أقل من 72 ساعة من قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع دخول الزائرين واللاجئين من سبعة دول إسلامية، تصاعدت ردود الفعل الشعبية في الداخل الأميركي واحتشد الآلاف من معارضي القرار في المطارات الأميركية الدولية، مثل مطار جون كينيدي في نيويورك ومطار دالاس بفيرجينيا منطقة واشنطن العاصمة، رافضين منع دخول الجنسيات المقبلة من سوريا، العراق، اليمن، السودان، ليبيا، الصومال، وإيران.
وأعلنت وزارة الأمن القومي الأميركي، أمس، أنها ستواصل تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس القاضي بتقييد الهجرة، إلا أنها ستلتزم كذلك أي أوامر تصدرها المحاكم التي تمكنت بالفعل من وقف الحظر المؤقت جزئيًا. وقالت الوزارة في بيان إن «الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس لا تزال سارية، حظر السفر سيظل ساريا، والحكومة الأميركية تحتفظ بحقها في إلغاء التأشيرات في أي وقت إذا استدعى الأمن القومي والسلامة العامة ذلك».
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن عدد الذين منعوا من الدخول إلى الولايات المتحدة وتم احتجازهم في المطارات بلغ حتى أمس 173 شخصًا، غالبيتهم في مطار كينيدي بنيويورك. كما طلبت وزارة الخارجية الأميركية عبر سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بعدم تكبد ذوي الجنسيات السبعة بالذهاب إلى السفارات والبعثات الأميركية لطلب تأشيرات الدخول إلى أميركا، إذ إنها لن تسمح لهم بالحصول على تأشيرات أو تصاريح الدخول إلى أميركا تطبيقًا للقرارات الجديدة حتى إشعار آخر.
وشكّلت القرارات الجديدة التي أطلقها الرئيس ترمب جدلاً حادًا بين الأوساط الأميركية السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض، خرج الآلاف من الأميركيين المعارضين لهذه القرارات أمس في عدد من المطارات الأميركية. وشارك تيري مكاليفي حاكم ولاية فيرجينيا (ديمقراطي) أول من أمس في المظاهرات ضد قرارات ترمب مع الكثير من المتظاهرين في مطار دالاس بفيرجينيا، معبرًا لوسائل الإعلام عن رفضه التام للقرارات الأخيرة. وقال: «أنا مستاء من القرارات غير القانونية التي أصدرها الرئيس ترمب، وأقف مع فريق العمل في حكومة فيرجينيا لمساعدة العالقين في المطار ولتقديم المساعدة والنصح، وأدعو الجميع إلى رفضها».
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات خلاف وتراشق بين الطرفين، إذ أطلق المغردون وسمًا (هاشتاغ) بعنوان «منع المسلمين» بلغ عدد التغريدات فيه نحو 700 ألف تغريدة، وتفاعل نحو 1.111 مليون شخص حول العالم، ما بين مؤيد ومعارض للقرارات.
وغرّد بيرني ساندرز، السيناتور الديمقراطي، عبر حسابه في «تويتر» بأن القرارات الأخيرة تعتبر ضد المسلمين، وتشكل تهديدًا للمجتمع الأميركي. وأضاف أن «أميركا ليست بلدًا لشخص واحد أو للرئيس فقط، يجب أن ندافع عن تنوعنا ولن نسمح لأي شخص أن يقسم المجتمع بحسب لونه، أو جنسه، أو دينه».
أما السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، فطالب عبر حسابه الشخصي في «تويتر» باستجواب ريكس تيليرسون مرشح ترمب لمنصب وزير الخارجية عند التصويت على الموافقة لقرار تعيينه، على الإجراءات الأخيرة التي فرضها ترمب ضد المسلمين المقبلين من السبعة دول الممنوعة من الدخول إلى أميركا، وذلك لمعرفة رأيه حول تلك القرارات وموقفه منها. وأضاف أن «القرارات الأخيرة تجعل أميركا غير آمنة، وتجعل العالم يكره الولايات المتحدة وتفرق الكثير من الأميركيين حول القيم والمبادئ الأميركية»، وتجب مساعدة العالقين في المطارات وتقديم النصيحة القانونية لهم ومساعدتهم».
في المقابل، غرّد بعض مؤيدي القرارات، مشيرين إلى أنها ستحمي أميركا مما وصفوه بـ«الإسلام المتطرف»، وستعيد للبلد أمانه. وكان من بين المغردين ابن مايكل فلين رئيس الأمن الوطني الأميركي، الذي غرد موافقًا على قرارات منع المقبلين من السبع دول المذكورة في القرارات الأخيرة، قائلاً: «نعم هذه القرارات تحمي أميركا، نريد أن تعود أميركا لعظمتها مرة أخرى».
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة كير الإسلامية (مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية) المعنية بالشؤون السياسية لمسلمي أميركا أنها ستترافع ضد قرارات ترمب أمام القضاء الأميركي، التي اعتبرتها مضرة بمسلمي أميركا المقبلين من الدول السبعة الإسلامية في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور نهاد عوض الرئيس التنفيذي للمنظمة عبر موقع «تويتر» أول من أمس: «سنتحدى دستوريًا قرار ترمب بحظر دخول المسلمين»، مضيفًا في تغريدة أخرى: «كير سترفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترمب بعد توقيعه قرار منع دخول مواطني سبع دول إسلامية».
وأشار عوض إلى أن قرار المحكمة الفيدرالية الذي صدر أول من أمس في ساعات متأخرة يعد انتصارًا للعالقين في المطارات الممنوعين من الدخول إلى أميركا، وذلك بمنع ترحيل أي مقبل أو لاجئ إلى أميركا: «هذا القرار القضائي نافذ وملزم فورًا ضد ترمب في كل الولايات».
وشهدت «الشرق الأوسط» المظاهرات التي خرجت ضد قرارات ترمب في مطار دالاس بفيرجينيا، إذ احتشد المئات في المطار رافعين لافتات ترفض القرارات الأخيرة، وتحمل عبارات ترحيبية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإسبانية، مرددين هتافات: «الحب لا الكراهية تجعل أميركا أفضل»، و«لا لمنع المسلمين من دخول أميركا».
وقالت جوليا كامبيل، وهي إحدى المتظاهرات، لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة الأميركية الجديدة تصنّف المجتمع الأميركي وفقًا لأمور عنصرية بحتة كالعِرق، اللون، الجنس، والدين، معبّرة عن استيائها ورفضها الكامل لهذه القرارات، والتظاهر ضد هذه التفرقات الجديدة.
ولفتت كامبيل إلى أن المجتمع الأميركي قدّم الكثير من التضحيات والمواقف المشرفة عبر التاريخ لرفض العنصرية ونبذها، بيد أن الإجراءات الأخيرة أعادتها إلى السطح مرة أخرى بسبب قرارات الرئيس ترمب، مضيفة: «يجب أن ندفع بهذه الإجراءات إلى التغيير، فالتنوع الأميركي قوة».
بدوره، أكد جبريل ماكونو أحد المتظاهرين ذوي الأصول البرازيلية لـ«الشرق الأوسط» أنه يشعر بالأسى بعد القرارات الأخيرة، إذ إنه استطاع أن يتعايش من قرب مع الكثير من أصدقائه المسلمين، ويرى أن تعميم القرار على كل المقبلين من الدول السبعة المذكورة في القرار أمر خاطئ.
ويرى ماكونو أن المساندة الشعبية للعالقين في المطارات والمتضررين من هذه القرارات هي أقل ما يمكن فعله، ويجب أن تكون هناك مساندة قضائية تبطل هذه القرارات، مضيفًا: «أميركا بلاد المهاجرين، وعلى الرئيس ترمب ألا يتنكر لهذه الحقيقة، فهو يعود إلى أصول ألمانية وأوروبية أيضًا كبقية المجتمع الأميركي».
وانضم إلى المتظاهرين في مطار دالاس الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية، إضافة إلى مجموعة من المحامين والقانونيين الذين وقفوا أمام البوابات الداخلية في المطار رافعين لافتات مكتوبة باللغة العربية تعرض المساعدة والاستشارة القانونية المجانية لمن يواجه أي صعوبة، مؤكدين على الحق القانوني لكل الممنوعين من الدخول إلى أميركا في طلب مساعدة المحامي، وعدم التوقيع على أي ورقة حتى ولو تم إجبارهم بالقوة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.