اتهامات لـ«الحشد» بعمليات خطف في بغداد

«تحالف القوى» حمّل العبادي مسؤولية حماية المواطنين

عنصر من البيشمركة يدقق في أوراق شخصية لعراقيين هاربين من الموصل إلى مخيم خزار (رويترز)

اتهم تحالف القوى (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان العراقي) أمس، فصائل تابعة لـ«الحشد الشعبي» بعمليات خطف ومداهمات في بغداد، محملا القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي، والقيادات الأمنية مسؤولية حفظ الأمن وحماية المواطنين في المناطق التي تحصل فيها تلك الانتهاكات.
وذكر بيان للتحالف أوردته وكالة «المدى برس»، أن «الهيئة السياسية لتحالف القوى عقدت أمس (السبت) اجتماعا في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري برئاسة النائب أحمد المساري رئيس كتلة التحالف البرلمانية»، مبينًا أن «الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية في بغداد والمحافظات». وأضاف البيان أن «المجتمعين ناقشوا الخروقات المتكررة في الملف الأمني التي أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وكذلك الخروقات التي تنتهجها بعض الفصائل التابعة لهيئة الحشد الشعبي من عمليات خطف ومداهمات لمناطق معينة؛ تهدف إلى إشاعة حالة من عدم الاستقرار والتعامل بلغة الاستفزاز وإعادة فترات الطائفية المقيتة»، مؤكدين أن «محاربة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والرؤى الداخلية وعدم منح تنظيم داعش فرصة الفتّ في عضد اللحمة الوطنية عبر بعض الممارسات المنبوذة». وحمّل التحالف بحسب البيان «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات مسؤولية حفظ الأمن وحماية المواطنين»، داعيا إلى «معاقبة كل من يحاول إجهاض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار».
ولفت البيان إلى أن «الاجتماع شهد مناقشة أوضاع النازحين وسبل توفير المستلزمات الضرورية لهم والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم وتوفير الخدمات، وإعمار البنى التحتية لتلك المناطق»، مشيرًا إلى أن «التحالف اتفق على أنه لا يمكن إجراء أي عملية انتخابية ما لم يتم تحرير المناطق المحتلة كافة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وإعادة النازحين جميعا إلى مناطقهم وعودة الاستقرار فيها».