نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة باث... تميزت بالحقول العلمية في مدينة على قائمة التراث العالمي

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة باث... تميزت بالحقول العلمية في مدينة على قائمة التراث العالمي
TT

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة باث... تميزت بالحقول العلمية في مدينة على قائمة التراث العالمي

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة باث... تميزت بالحقول العلمية في مدينة على قائمة التراث العالمي

جامعة باث التي تحمل اسم المدينة التي تقع فيها في إنجلترا (جنوب غربي بريطانيا)، واحدة من الجامعات البريطانية العريقة والمعروفة بصغرها. واعتبرت المدينة أحد مواقع التراث العالمي عام 1987.
وقد حازت الجامعة قبل سنوات على المرتبة السادسة في ترتيب أفضل الجامعات البريطانية على صعيد البرامج التدريسية وعلى المرتبة العاشرة في ترتيب أفضل الجامعات بشكل عام. وفي الكثير من الأحيان تحصل الجامعة على ترتيب أعلى في مجالات وتخصصات مختلفة أخرى، كما هو الحال في ترتيب «لايدين» حيث حصلت الجامعة على الترتيب الـ154 في العالم هذا العام في مجال الأداء العلمي لأكثر من 750 جامعة حول العالم.
تضم الجامعة ما لا يقل عن 16 ألف طالب، وعادة ما يكون منهم عدد لا بأس به من طلاب الدول العربية والدول الإسلامية ودول القارتين الأفريقية والآسيوية.
حصلت الجامعة على الميثاق الملكي قبل 40 سنة أي في عام 1966، وتعود جذورها إلى المدرسة التقنية للتجارة التي تم تأسيسها في مدينة بريستول عام 1885 وإلى مدرسة الصيدلة التي أسست عام 1907 ومن رحم المدرستين تأسست الجامعة. ويرتبط اسم المدرسة التقنية بألمع العلماء وعلى رأسهم عالم الفيزياء البريطاني وأحد مؤسسي ميكانيكا الكم بول ديراك الذي كان يعتبر من أبرز علماء الفيزياء في القرن العشرين والفيزيائي بيتر هيغز الذي فسر أصل كتل الجسيمات الأولية وحمل أحد البوزونات (أحد مكونات المادة) اسمه.
تعتبر الجامعة جزءا لا يتجزأ من رابطة جامعات الكومنولث التي تضم 480 جامعة حول العالم، ورابطة ماجستير إدارة الأعمال - The Association of MBAs التي تضم 238 مدرسة حول العالم. أضف إلى ذلك رابطة نظام تحسين الجودة - The EFMD Quality Improvement System الخاصة بمؤسسات التعليم العالي لإدارة الأعمال التي تديرها المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية وتشمل 40 بلدا ورابطة الجامعات الأوروبية وما يعرف بـGW4 Alliance وهي مجموعة جامعات خاصة بالأبحاث المكثفة في جنوب غربي إنجلترا.
تقليديا، تعتبر الجامعة رائدة في حقول الهندسة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، وعلوم الفيزياء والرياضيات والتكنولوجيا بشكل عام. وقد وسعت الجامعة من الاختصاصات التي تركز عليها بامتياز وشملت التعليم والإدارة والهندسة المعمارية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.
ومع هذا فإن الجامعة من الجامعات البريطانية الممتازة في الكثير من الحقول وعلى رأسها، الصيدلة وإدارة الأعمال والهندسة المدنية والاقتصاد والرياضة وعلوم الكومبيوتر والإحصاءات وعلم الفلك والعلوم السياسية والعلوم الحيوية الجزئية.
ومن المشاهير الذين مروا على الجامعة وتخرجوا فيها: وزير خارجية كردستان العراق فلاح مصطفى بكير ومحمد توفيق رحيم وزير الصناعة العراقي السابق ورئيس الوزراء التنزاني السابق إدوارد لواسا ومنصور حكمت الزعيم الشيوعي الإيراني وبيتر بوتشر السفير البريطاني لتركمنستان. والكثير من مشاهير عالم الموسيقى والفن والرياضة مثل الرغبي والسباحة والعدو والشبكة والكركيت وعالم التعليم والأكاديميا.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.