المغرب ينشئ صندوقا استثماريا لتمويل المشاريع الزراعية في أفريقيا

افتتاح المعرض الدولي للزراعة بمكناس بمشاركة 53 دولة

الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس
الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس
TT

المغرب ينشئ صندوقا استثماريا لتمويل المشاريع الزراعية في أفريقيا

الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس
الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس

أشرف الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس، على افتتاح المعرض الدولي للزراعة بمكناس أمس، الذي ينظم هذه السنة على مساحة 172 ألف متر مربع، ويشارك فيه 1200 عارض من 53 دولة، ويترقب مليون زائر خلال عشرة أيام.
حضر حفل الافتتاح رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي ورئيس جمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كايتا، ووزراء زراعة عرب وأفارقة وأوروبيون. واختار المنظمون هذه السنة منح صفة ضيف الشرف للاتحاد الأوروبي، بعد أن منحت هذه الصفة في الدورات السابقة لألمانيا وفرنسا وكندا. كما قرر المنظمون إعطاء الأولوية في هذه الدورة للمنتجات المحلية المغربية، من خلال توسيع الفضاء المخصص للمنتجات المحلية ومشاركة 250 تعاونية فلاحية.
وقال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، لـ«الشرق الأوسط» إن معرض مكناس اكتسب على مدى تسع سنوات سمعة طيبة على المستوى الدولي وأصبح من أكبر المعارض الزراعية في العالم، وأحد المواعيد التي لا يمكن الالتفات عنها بالنسبة للمستثمرين الزراعيين عبر العالم. وأضاف المزروعي قائلا: «طبعا نحن في الهيئة نحرص على الاستفادة من هذه المعرض من خلال المشاركة والتواصل مع المستثمرين المغاربة والدوليين ومع الشركات العالمية والمسؤولين في المغرب. ولا أعتقد أنه من المناسب أن نفوت هذه الفرصة للمشاركة لعلنا نعقد صفقات، وأن نحصل على فرص استثمارية سواء في المغرب أو في غيره من البلدان المشاركة».
وأشار المزروعي إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عازمة على تطوير حضورها في المغرب من خلال دخول استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن اتصالاته مع المستثمرين المغاربة في المجال الزراعي بدأت قبل يومين من انطلاق المعرض بتنسيق من الوكالة المغربية للتنمية الفلاحية. وقال: «لدينا الآن مشروع منافذ للحبوب في المغرب، غير أن مشروعا واحدا يعد غير كاف بالنظر إلى الفرص التي يزخر بها القطاع الفلاحي في المغرب والآفاق التي يفتحها مخطط (المغرب الأخضر)». وحول انتظاراته من المشاركة في معرض مكناس، قال المزروعي: «لدينا تصور أولي ينطلق من السياسة الاستثمارية والأهداف الموضوعة للهيئة، التي تعطي الأولوية لقطاعات السكر والزيوت والألبان واللحوم والحبوب. ومن خلال مشاركتنا واتصالاتنا في معرض مكناس نسعى إلى ربط علاقات وإنشاء شبكات بهدف إنجاز مشاريع في هذه المجالات في المغرب والعالم العربي».
من جهته، قال خوسيه غرازيانو دا سيلفا، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لـ«الشرق الأوسط» إن معرض مكناس يشكل فرصة بالنسبة للدول الأفريقية الحاضرة للاطلاع على تجربة المغرب في مجال «المخطط الأخضر» للنهوض بالزراعة، التي مكنته من تحقيق تقدم كبير في مجال الأمن الغذائي للمغاربة. وأضاف دا سيلفا: «(مخطط المغرب الأخضر) يتميز بكونه يسعى إلى النهوض بالقطاع الزراعي في شموليته، ومن خلال تكامل بين الزراعات العصرية والصناعية والزراعة العائيلة والتضامنية. فالمخطط أولى العناية نفسها للزراعات الموجهة للتصدير وتلك الموجهة للسوق الداخلية، وبذلك حقق تنمية متوازنة وداعمة للأمن الغذائي».
وأضاف دا سيلفا أن المنظمة العالمية تنوه بدعم المغرب لمجموعة من الدول الأفريقية، خاصة من خلال نقل تجربته في مجال التنمية الزراعية، التي مكنته من بلوغ الهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية، والمتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بفارق عامين عن الأجل المحدد.
وقال دا سيلفا: «يسرني أن أعلن أن المغرب قد تحول إلى دولة مانحة في أفريقيا»، وذلك على أثر توقيع المغرب مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في اليوم السابق للمعرض على اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار موجه لتمويل المشاريع الزراعية في أفريقيا، الذي سيجري تمويله بالكامل من طرف المغرب. وقال دا سيلفا: «الصندوق ستموله الحكومة المغربية التي تعهدت بأن تضع فيه رأسمال أوليا لا يقل عن مليون دولار، ثم سيفتح الصندوق أمام مساهمات المستثمرين المغاربة من القطاع الخاص». وأضاف دا سيلفا أن إنشاء الصندوق يندرج ضمن مساعي المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، و«هو الهدف الذي تلتقي فيه مع الإرادة التي عبر عنها العاهل المغربي خلال جولته الأخيرة في أفريقيا من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تخدم الهدف نفسه، خاصة المشروع الاستثماري الضخم لإنشاء مصانع أسمدة موجهة لتلبية حاجيات أفريقيا في إطار شراكة مع الغابون».
وأشار دا سيلفا إلى أن منظمة الأغذية العالمية كانت قد أطلقت صندوقا مشابها في إطار برنامج «أفريقيا تغذي أفريقيا»، الذي تساهم فيه عدة دول برأسمال يبلغ 40 مليون دولار.
وستنظم على هامش المعرض نحو 30 ندوة بمشاركة خبراء ومسؤولين مغاربة ودوليين، كما ستوقع العديد من الاتفاقيات.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».