المغرب ينشئ صندوقا استثماريا لتمويل المشاريع الزراعية في أفريقيا

افتتاح المعرض الدولي للزراعة بمكناس بمشاركة 53 دولة

الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس
الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس
TT

المغرب ينشئ صندوقا استثماريا لتمويل المشاريع الزراعية في أفريقيا

الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس
الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس

أشرف الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس، على افتتاح المعرض الدولي للزراعة بمكناس أمس، الذي ينظم هذه السنة على مساحة 172 ألف متر مربع، ويشارك فيه 1200 عارض من 53 دولة، ويترقب مليون زائر خلال عشرة أيام.
حضر حفل الافتتاح رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي ورئيس جمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كايتا، ووزراء زراعة عرب وأفارقة وأوروبيون. واختار المنظمون هذه السنة منح صفة ضيف الشرف للاتحاد الأوروبي، بعد أن منحت هذه الصفة في الدورات السابقة لألمانيا وفرنسا وكندا. كما قرر المنظمون إعطاء الأولوية في هذه الدورة للمنتجات المحلية المغربية، من خلال توسيع الفضاء المخصص للمنتجات المحلية ومشاركة 250 تعاونية فلاحية.
وقال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، لـ«الشرق الأوسط» إن معرض مكناس اكتسب على مدى تسع سنوات سمعة طيبة على المستوى الدولي وأصبح من أكبر المعارض الزراعية في العالم، وأحد المواعيد التي لا يمكن الالتفات عنها بالنسبة للمستثمرين الزراعيين عبر العالم. وأضاف المزروعي قائلا: «طبعا نحن في الهيئة نحرص على الاستفادة من هذه المعرض من خلال المشاركة والتواصل مع المستثمرين المغاربة والدوليين ومع الشركات العالمية والمسؤولين في المغرب. ولا أعتقد أنه من المناسب أن نفوت هذه الفرصة للمشاركة لعلنا نعقد صفقات، وأن نحصل على فرص استثمارية سواء في المغرب أو في غيره من البلدان المشاركة».
وأشار المزروعي إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عازمة على تطوير حضورها في المغرب من خلال دخول استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن اتصالاته مع المستثمرين المغاربة في المجال الزراعي بدأت قبل يومين من انطلاق المعرض بتنسيق من الوكالة المغربية للتنمية الفلاحية. وقال: «لدينا الآن مشروع منافذ للحبوب في المغرب، غير أن مشروعا واحدا يعد غير كاف بالنظر إلى الفرص التي يزخر بها القطاع الفلاحي في المغرب والآفاق التي يفتحها مخطط (المغرب الأخضر)». وحول انتظاراته من المشاركة في معرض مكناس، قال المزروعي: «لدينا تصور أولي ينطلق من السياسة الاستثمارية والأهداف الموضوعة للهيئة، التي تعطي الأولوية لقطاعات السكر والزيوت والألبان واللحوم والحبوب. ومن خلال مشاركتنا واتصالاتنا في معرض مكناس نسعى إلى ربط علاقات وإنشاء شبكات بهدف إنجاز مشاريع في هذه المجالات في المغرب والعالم العربي».
من جهته، قال خوسيه غرازيانو دا سيلفا، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لـ«الشرق الأوسط» إن معرض مكناس يشكل فرصة بالنسبة للدول الأفريقية الحاضرة للاطلاع على تجربة المغرب في مجال «المخطط الأخضر» للنهوض بالزراعة، التي مكنته من تحقيق تقدم كبير في مجال الأمن الغذائي للمغاربة. وأضاف دا سيلفا: «(مخطط المغرب الأخضر) يتميز بكونه يسعى إلى النهوض بالقطاع الزراعي في شموليته، ومن خلال تكامل بين الزراعات العصرية والصناعية والزراعة العائيلة والتضامنية. فالمخطط أولى العناية نفسها للزراعات الموجهة للتصدير وتلك الموجهة للسوق الداخلية، وبذلك حقق تنمية متوازنة وداعمة للأمن الغذائي».
وأضاف دا سيلفا أن المنظمة العالمية تنوه بدعم المغرب لمجموعة من الدول الأفريقية، خاصة من خلال نقل تجربته في مجال التنمية الزراعية، التي مكنته من بلوغ الهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية، والمتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بفارق عامين عن الأجل المحدد.
وقال دا سيلفا: «يسرني أن أعلن أن المغرب قد تحول إلى دولة مانحة في أفريقيا»، وذلك على أثر توقيع المغرب مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في اليوم السابق للمعرض على اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار موجه لتمويل المشاريع الزراعية في أفريقيا، الذي سيجري تمويله بالكامل من طرف المغرب. وقال دا سيلفا: «الصندوق ستموله الحكومة المغربية التي تعهدت بأن تضع فيه رأسمال أوليا لا يقل عن مليون دولار، ثم سيفتح الصندوق أمام مساهمات المستثمرين المغاربة من القطاع الخاص». وأضاف دا سيلفا أن إنشاء الصندوق يندرج ضمن مساعي المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، و«هو الهدف الذي تلتقي فيه مع الإرادة التي عبر عنها العاهل المغربي خلال جولته الأخيرة في أفريقيا من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تخدم الهدف نفسه، خاصة المشروع الاستثماري الضخم لإنشاء مصانع أسمدة موجهة لتلبية حاجيات أفريقيا في إطار شراكة مع الغابون».
وأشار دا سيلفا إلى أن منظمة الأغذية العالمية كانت قد أطلقت صندوقا مشابها في إطار برنامج «أفريقيا تغذي أفريقيا»، الذي تساهم فيه عدة دول برأسمال يبلغ 40 مليون دولار.
وستنظم على هامش المعرض نحو 30 ندوة بمشاركة خبراء ومسؤولين مغاربة ودوليين، كما ستوقع العديد من الاتفاقيات.



«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
TT

«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة «وارنر براذرز ديسكفري» تدرس استئناف محادثات البيع مع «باراماونت سكاي دانس» بعد تلقيها أحدث عرض معدل من الشركة المنافسة.

وذكر تقرير «بلومبرغ» أن مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» يبحث ما إذا كان عرض «باراماونت» سيقدم مساراً أفضل لإتمام الصفقة، مضيفاً أن المجلس لم يقرر بعد كيفية الرد وأن الشركة قد تلتزم بالاتفاق الحالي مع «نتفليكس».

وفي الأسبوع الماضي، رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين عن كل ربع سنوي يمر دون إتمام الصفقة بعد هذا العام.

وقالت «باراماونت» إنها عرضت على المساهمين «رسوم تأخير» ربع سنوية تبلغ 25 سنتاً للسهم (نحو 650 مليون دولار) بدءاً من عام 2027 وحتى إتمام الصفقة، كما وافقت على تحمل رسوم فسخ الاتفاق التي ستدفعها «وارنر براذرز» لصالح «نتفليكس» والبالغة 2.8 مليار دولار. ورغم ذلك، لم ترفع «باراماونت» عرضها البالغ 30 دولاراً للسهم، مما يجعل قيمة الصفقة تصل إلى 108.4 مليار دولار شاملة الديون.

وتتنافس «نتفليكس» و«باراماونت» على الاستحواذ على «وارنر براذرز» لما تمتلكه من استوديوهات رائدة في مجال السينما والبرامج التلفزيونية ومكتبة ضخمة للمحتوى وسلاسل أفلام شهيرة مثل (جيم أوف ثرونز) «صراع العروش»، و«هاري بوتر» وشخصيات دي سي كوميكس الخارقة مثل باتمان وسوبرمان.


أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

شهدت أسهم أكبر شركات التكنولوجيا العالمية انخفاضات حادة في قيمتها السوقية هذا العام، بعد سنوات من المكاسب الكبيرة، مع تساؤل المستثمرين حول ما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد كافية لتبرير التقييمات المرتفعة.

وانخفضت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 17 في المائة منذ بداية العام، بسبب المخاوف المتعلقة بمخاطر أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمنافسة المتزايدة من أحدث طرازات «غوغل»: «جيميناي»، ووكيل الذكاء الاصطناعي «كلود» من «أنثروبيك»، ما أدى إلى خسارة الشركة نحو 613 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى نحو 2.98 تريليون دولار بحلول يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وخسرت «أمازون» نحو 13.85 في المائة حتى الآن هذا العام، بما يعادل فقدان نحو 343 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصبح قيمتها السوقية نحو 2.13 تريليون دولار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «أمازون» عن توقعاتها لزيادة الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 50 في المائة خلال العام الحالي.

كما شهدت شركات «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت» انخفاضات في قيمتها السوقية بلغت 89.67 مليار دولار و256.44 مليار دولار و87.96 مليار دولار على التوالي، منذ بداية عام 2026، لتصل قيمتها السوقية إلى 4.44 تريليون دولار، و3.76 تريليون دولار، و3.7 تريليون دولار.

ويشير هذا التراجع إلى تحول أوسع في نفسية السوق؛ حيث انتقل المستثمرون من مكافأة الطموحات الطويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي إلى المطالبة برؤية واضحة للأرباح على المدى القريب بعد سنوات من الحماس المضاربي.

في المقابل، أضافت شركات «تي إس إم سي» و«سامسونغ إلكترونيكس» و«وول مارت» نحو 293.89 مليار دولار و272.88 مليار دولار و179.17 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها، لترتفع تقييماتها إلى 1.58 تريليون دولار و817 مليار دولار و1.07 تريليون دولار على التوالي.


الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي، الاثنين، بعد بيانات التضخم الأخيرة، التي عززت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام، في حين تراجع الين الياباني متخلياً عن بعض مكاسبه القوية التي سجلها الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات نمو ضعيفة.

وتشير التحركات في العملات إلى انخفاض السيولة في الأسواق بسبب عطلات تمتد للولايات المتحدة، والصين، وتايوان وكوريا الجنوبية، وفق «رويترز».

وانخفض الين بنسبة 0.4 في المائة إلى 153.28 يناً للدولار الأميركي، بعد أن حقق الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ نحو 15 شهراً بنسبة 3 في المائة، مدعوماً بفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات. ومع ذلك، أظهرت بيانات الاقتصاد الياباني نمواً ضعيفاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير؛ ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة.

وقال محمد الصراف، محلل العملات الأجنبية والدخل الثابت في «بنك دانسك»: «بعد الانتخابات، قد تهدأ الأوضاع السياسية قليلاً على المدى القريب، ونلاحظ أن الين أصبح أكثر حساسية للبيانات». وعقد محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، أول اجتماع ثنائي مع تاكايتشي منذ الانتخابات، حيث تبادلا «وجهات نظر عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية» دون تقديم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية.

وتتوقع السوق أن يجتمع بنك اليابان المركزي لمناقشة أسعار الفائدة في مارس (آذار)، مع احتمال رفعها بنسبة 20 في المائة وفق التقديرات، رغم أن توقعات الخبراء تشير إلى أن البنك قد ينتظر حتى يوليو (تموز) قبل تشديد سياسته النقدية مجدداً. يذكر أن «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً عند 0.75 في المائة، لكنه ما زال أقل بكثير من معظم الاقتصادات الكبرى؛ ما ساهم في ضعف أداء الين، وأدى إلى تدخلات سابقة لدعم العملة.

وتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن يظل الين ضعيفاً وتقلبات السندات طويلة الأجل واردة إذا واصل البنك مسار التشديد التدريجي، مع توقع وصول سعر الين إلى 152 يناً للدولار خلال 12 شهراً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني)؛ ما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مجالاً أوسع لتيسير السياسة النقدية هذا العام. وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في «كابيتال دوت كوم»: «تتوقع الأسواق خفضاً ثالثاً لسعر الفائدة»، حيث تشير العقود الآجلة إلى تيسير بمقدار 62 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال أن يكون الخفض التالي في يونيو (حزيران) بنسبة 80 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض اليورو بأقل من 0.1 في المائة إلى 1.1863 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3652 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 96.958 بعد انخفاضه بنسبة 0.8 في المائة الأسبوع الماضي.

كما انخفض الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.7688 مقابل الدولار بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 1 في المائة، وسط حذر المستثمرين من تدخل محتمل للبنك الوطني السويسري لكبح جماح قوة العملة. وقال محللو استراتيجيات بنك «أو سي بي سي»: «أي ارتفاع إضافي في قيمة الفرنك قد يزيد من المخاطر السلبية مقارنة بتوقعات التضخم للبنك الوطني السويسري؛ ما يشكل تحدياً لتسامحه مع ارتفاع قيمة العملة، حتى مع بقاء احتمال العودة لأسعار فائدة سلبية مرتفعاً».

أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.7096 دولار أميركي، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6045 دولار أميركي قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتوقع الأربعاء، مع توقعات عامة باستقرار أسعار الفائدة.