وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتشكيل لجنة متخصصة تعمل على إنهاء قضايا المساهمات المالية يناط بها 6 مهمات تسرّع في إعادة الأموال إلى أصحابها، وفقاً لمحددات زمنية تضبط عمل اللجنة.
وأوضحت وزارة العدل أن المهام الست التي ستقوم اللجنة بتنفيذها تتمثل في حصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم، ومتابعة القضايا، إضافة إلى تسريع إنهاء القضايا والبت فيها، وكذلك الرفع إلى وزير العدل بالقضايا المتأخرة وأسباب التأخر.
وأضافت الوزارة أن المهام تضمنت كذلك إعداد دراسة شاملة تتضمن المرئيات، ومن المقرر أن تقترح اللجنة ما يحد من انتشار هذا النوع من القضايا، واقتراح سنّ إجراءات وقائية تقلل من فرص تزايد قضايا توظيف الأموال، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، أو في حال دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى رفع تقرير دوري كل 15 يوماً عن أعمالها لوكيل الوزارة للشؤون القضائية، حسب توجيه وزير العدل .
وزير العدل يوجه بإنهاء قضايا المساهمات المالية
وزير العدل يوجه بإنهاء قضايا المساهمات المالية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة