عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تجاوز عدد العمال الأجانب في اليابان مليون شخص للمرة الأولى

رغم القوانين الصارمة لاستقدام الأجانب

تجاوز عدد العمال الأجانب في اليابان مليون شخص للمرة الأولى
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تجاوز عدد العمال الأجانب في اليابان مليون شخص للمرة الأولى

تجاوز عدد العمال الأجانب في اليابان مليون شخص للمرة الأولى

تجاوز عدد العمال الأجانب في اليابان مليون شخص للمرة الأولى في عام 2016، حسبما أعلنت الحكومة أول من أمس الجمعة، فيما تواجه البلاد نقصًا في الأيدي العاملة وتقدم السكان في السن.
وأعلنت وزارة العمل اليابانية أن نحو 1.08 مليون أجنبي يعملون في الأرخبيل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بزيادة 19.4 في المائة على مدى عام، مما يشكل رقمًا قياسيًا.
وتتوزع جنسيات الأجانب بين الصين (345 ألف شخص بزيادة 6.9 في المائة على مدى عام)، وفيتنام (172 ألف شخص بزيادة 56.4 في المائة) والفلبين (128 ألفا بزيادة 19.7 في المائة)، وجنسيات أخرى.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تعكس قدوم عدد أكبر من الطلاب الأجانب والعمال من ذوي الكفاءات العالية.
ولم تقم اليابان بتعديل أي من قوانينها الصارمة المتعلقة بالعمال الأجانب رغم صدور دعوات في هذا الصدد منذ سنوات، لكن رئيس الوزراء شينزو آبي أعلن عن عزمه إصلاح التشريعات، خصوصًا لتلبية حاجات قطاع البناء قبل الألعاب الأولمبية المقررة في 2020.
وقامت الحكومة بمراجعة قوانين الهجرة لاستقبال عدد أكبر من الممرضين والمسعفين في قطاع الصحة.
وفي الوقت الذي يتقدم فيه السكان في السن بوتيرة مقلقة بالنسبة للسلطات، تظل البلاد تعارض السماح بقدوم الأجانب بأعداد كبيرة، ولا تتجاوز نسبة الأجانب 1.38 في المائة من مجمل السكان.
ولم تسجل اليابان رقمًا قياسيًا في عدد الأجانب فقط في نهاية 2016، حيث سجلت اليابان في 2016 فائضًا تجاريًا للمرة الأولى منذ 2010، بعد خمس سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما.
وفي 2016، بلغ الفائض التجاري لليابان 4.074 تريليون ين (33.4 مليار يورو)، مقابل عجز قدره 2.792 تريليون ين في 2015، كما أفادت إحصاءات نشرتها وزارة المالية الأربعاء الماضي.
وكان الأرخبيل الذي شهد أداء تجاريًا جيدًا في الماضي، سجل عجزًا في 2011 للمرة الأولى منذ 31 عامًا.
ودفعت كارثة فوكوشيما التي نجمت عن زلزال تلاه تسونامي عنيف في 2011، السلطات اليابانية إلى تعليق استخدام المفاعلات الأخرى تدريجيًا واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير. وقد بلغ في 2014 مستوى تاريخيا هو 12.816 تريليون ين، قبل أن يتراجع تدريجيًا مع هبوط أسعار النفط الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.
واستمر هذا التوجه الإيجابي في 2016 إذ انخفضت نفقات النفط بنسبة 32 في المائة والغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 في المائة، وفي المجموع تراجعت الواردات بنسبة نحو 16 في المائة على مدى عام، مما يعكس انخفاضًا في الطلب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) وحده، سجلت اليابان فائضًا تجاريًا يبلغ 641.4 مليار ين (5.26 مليار يورو)، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.
وهو رابع شهر على التوالي يُسجل فيه فائض تجاري، وقد استأنفت الصادرات ارتفاعها بعد 14 شهرًا من الانخفاض، وارتفع حجم الصادرات بنسبة 5.4 في المائة إلى 6.674 تريليون ين خصوصا إلى الصين (+12.5 في المائة في القيمة)، الشريك التجاري الرئيسي لليابان.
أما الواردات فقد انخفضت 2.6 في المائة فقط في القيمة، لتبلغ 6.038 تريليون ين مع تحسن أسعار النفط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين