تجاوز عدد العمال الأجانب في اليابان مليون شخص للمرة الأولى

رغم القوانين الصارمة لاستقدام الأجانب

تجاوز عدد العمال الأجانب في اليابان مليون شخص للمرة الأولى في عام 2016، حسبما أعلنت الحكومة أول من أمس الجمعة، فيما تواجه البلاد نقصًا في الأيدي العاملة وتقدم السكان في السن.
وأعلنت وزارة العمل اليابانية أن نحو 1.08 مليون أجنبي يعملون في الأرخبيل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بزيادة 19.4 في المائة على مدى عام، مما يشكل رقمًا قياسيًا.
وتتوزع جنسيات الأجانب بين الصين (345 ألف شخص بزيادة 6.9 في المائة على مدى عام)، وفيتنام (172 ألف شخص بزيادة 56.4 في المائة) والفلبين (128 ألفا بزيادة 19.7 في المائة)، وجنسيات أخرى.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تعكس قدوم عدد أكبر من الطلاب الأجانب والعمال من ذوي الكفاءات العالية.
ولم تقم اليابان بتعديل أي من قوانينها الصارمة المتعلقة بالعمال الأجانب رغم صدور دعوات في هذا الصدد منذ سنوات، لكن رئيس الوزراء شينزو آبي أعلن عن عزمه إصلاح التشريعات، خصوصًا لتلبية حاجات قطاع البناء قبل الألعاب الأولمبية المقررة في 2020.
وقامت الحكومة بمراجعة قوانين الهجرة لاستقبال عدد أكبر من الممرضين والمسعفين في قطاع الصحة.
وفي الوقت الذي يتقدم فيه السكان في السن بوتيرة مقلقة بالنسبة للسلطات، تظل البلاد تعارض السماح بقدوم الأجانب بأعداد كبيرة، ولا تتجاوز نسبة الأجانب 1.38 في المائة من مجمل السكان.
ولم تسجل اليابان رقمًا قياسيًا في عدد الأجانب فقط في نهاية 2016، حيث سجلت اليابان في 2016 فائضًا تجاريًا للمرة الأولى منذ 2010، بعد خمس سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما.
وفي 2016، بلغ الفائض التجاري لليابان 4.074 تريليون ين (33.4 مليار يورو)، مقابل عجز قدره 2.792 تريليون ين في 2015، كما أفادت إحصاءات نشرتها وزارة المالية الأربعاء الماضي.
وكان الأرخبيل الذي شهد أداء تجاريًا جيدًا في الماضي، سجل عجزًا في 2011 للمرة الأولى منذ 31 عامًا.
ودفعت كارثة فوكوشيما التي نجمت عن زلزال تلاه تسونامي عنيف في 2011، السلطات اليابانية إلى تعليق استخدام المفاعلات الأخرى تدريجيًا واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير. وقد بلغ في 2014 مستوى تاريخيا هو 12.816 تريليون ين، قبل أن يتراجع تدريجيًا مع هبوط أسعار النفط الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.
واستمر هذا التوجه الإيجابي في 2016 إذ انخفضت نفقات النفط بنسبة 32 في المائة والغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 في المائة، وفي المجموع تراجعت الواردات بنسبة نحو 16 في المائة على مدى عام، مما يعكس انخفاضًا في الطلب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) وحده، سجلت اليابان فائضًا تجاريًا يبلغ 641.4 مليار ين (5.26 مليار يورو)، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.
وهو رابع شهر على التوالي يُسجل فيه فائض تجاري، وقد استأنفت الصادرات ارتفاعها بعد 14 شهرًا من الانخفاض، وارتفع حجم الصادرات بنسبة 5.4 في المائة إلى 6.674 تريليون ين خصوصا إلى الصين (+12.5 في المائة في القيمة)، الشريك التجاري الرئيسي لليابان.
أما الواردات فقد انخفضت 2.6 في المائة فقط في القيمة، لتبلغ 6.038 تريليون ين مع تحسن أسعار النفط.