معتقل غوانتانامو يستعد لاستقبال مزيد من النزلاء

ترمب يعرب عن رغبته في أن يملأه من جديد «بالأشرار»

المعسكر رقم 5 الذي تم تحويله حاليًا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد النزلاء العام الماضي (أ.ف.ب)
المعسكر رقم 5 الذي تم تحويله حاليًا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد النزلاء العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

معتقل غوانتانامو يستعد لاستقبال مزيد من النزلاء

المعسكر رقم 5 الذي تم تحويله حاليًا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد النزلاء العام الماضي (أ.ف.ب)
المعسكر رقم 5 الذي تم تحويله حاليًا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد النزلاء العام الماضي (أ.ف.ب)

يبدو أن الرئيس الأميركي الجديد عازم على التخلص بالكامل من إرث الرئيس السابق باراك أوباما. وخلال أيام معدودة من وجوده في البيت الأبيض وقع على عدد من «الأوامر التنفيذية»، بهذا الخصوص، كما شرع في تنفيذ بعض وعوده الانتخابية المثيرة للجدل، التي لاقت معارضة دولية، رسمية شعبية، كان آخرها منع المهاجرين واللاجئين من عدد من الدول الإسلامية دخول الولايات المتحدة. كما أعرب ترمب عن رغبته في أن يملأ معتقل غوانتانامو من جديد «بالأشرار» بعد نحو عقد على وصول آخر سجين إلى السجن القائم في هذه القاعدة العسكرية الأميركية. وكانت قد أقفلت معظم معسكرات المعتقل وانخفض عدد السجناء فيه إلى 41، إلا أن الوضع في هذا السجن ربما يشهد منعطفا جديدا في عهد الرئيس الجديد دونالد ترمب. وكشف مشروع مرسوم نشرته وسائل إعلام أميركية هذا الأسبوع عن أن الرئيس الجديد ينوي وقف عمليات الإفراج عن المعتقلين إلى أجل غير مسمى. بين هؤلاء، خمسة انتهت إجراءات نقلهم في عهد سلفه باراك أوباما.
وقال المتحدث باسم السجن، النقيب جون فيلوسترات، كما ذكرت الوكالة الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام أميركية: «نتحضر لجميع الاحتمالات (...) بإمكاننا نقل المعتقلين أو أخذ المزيد منهم في أي لحظة». وسيشكل وصول معتقلين جدد إلى غوانتانامو، وهو ما لم يحصل منذ عام 2008، قطيعة مع السنوات الثماني الماضية في عهد أوباما، الذي أمر بإغلاقه فور تسلمه سدة الحكم عام 2009.
إلا أن أوباما فشل في إغلاق المعتقل وسط معارضة من الجمهوريين وتردد حلفاء أميركا في الخارج في استقبال المعتقلين، رغم نجاحه في خفض عدد السجناء إلى 41 من أصل 242 معتقلا عند وصوله إلى السلطة. ويعتبر ترمب أن «لا بأس» من محاكمة المشتبه بهم في قضايا متعلقة بالإرهاب في غوانتانامو. كما يفسح مشروع القرار المجال، على ما يبدو، أمام نقل مواطنين أميركيين حتى المعتقلين منهم في الولايات المتحدة إلى هذا المعتقل. وأكد فيلوسترات الذي نفى تلقي أي أوامر جديدة أن بإمكان غوانتانامو استقبال مائتي معتقل جدد إذا اقتضى الأمر.
ولم يعط ترمب تفاصيل حول خططه المتعلقة بغوانتانامو، إلا أن مشروع المرسوم الرئاسي يقول: إن المنشأة «أداة حاسمة» في الحرب على «المجموعات الإسلامية المتطرفة».
واحتجز نحو 780 معتقلا في غوانتانامو منذ بدء العمل به في عام 2002، فيما بقيت البنى التحتية في المكان على حالها منذ ذلك الحين. في الأغلب، سيحتجز المعتقلون الجدد في المعسكر رقم ستة، وهو منشأة الإجراءات الأمنية فيها متوسطة وافتتحت عام 2006 بكلفة 37 مليون دولار. وفيها يوجد معظم المعتقلين. هذا المعسكر قريب من الساحل الكاريبي ويحيطه سياج معدني يعلوه شريط من الأسلاك الشائكة. ويمكن احتجاز معتقلين جدد آخرين في المعسكر الخامس الذي تم تحويله حاليا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد المقيمين في المنشأة العام الماضي.
وأكد فيلوسترات إمكان إعادة تشغيل باقي المعسكرات بسرعة إذا لزم الأمر، لكن على الأرجح ليس معسكر «إكس راي» سيئ السمعة والذي استخدم لأشهر عدة فقط بداية عام 2002. تاركا وصمة يتعذر محوها بعدما صور فيه معتقلون معصوبي الأعين ومقيدين ببدلات برتقالية. وتنمو اليوم الأعشاب بكثافة حول هذا المعسكر بعدما أمرت المحكمة بالمحافظة عليه بصفته موقع جريمة محتملا، بعدما ادعى معتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب فيه. وأعرب ترمب هذا الأسبوع عن ثقته بفاعلية الإيهام بالغرق، وغيرها من أساليب الاستجواب المشددة، إلا أنه أكد أنه سيلتزم برأي وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس المعارض لاستخدامها، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو حول المسألة.
ويصر معتقل غوانتانامو على أنه مكان احتجاز مؤقت، حيث يشرب الزوار مياها مستوردة وينامون في خيام مشتركة، فيما يسمى الحراس قوة «تدخل سريع». ووفقا لمشروع المرسوم، سيطلب ترمب من ماتيس إيقاف «اي جهود نقل قائمة» بانتظار مراجعات إضافية من الأمن القومي، مما يعني أن المعتقلين الخمسة الذين صدر تصريح بنقلهم قبل أن يتعذر توفير رحلات لهم في اللحظات الأخيرة قبل تسلم ترمب الحكم، قد يبقون عالقين في السجن لأعوام مقبلة. وهناك أيضا 26 معتقلا آخرون وصفوا بأنهم «سجناء إلى الأبد» لم يتهموا بأي جريمة محددة، لكن لا يمكن الإفراج عنهم لخطورتهم. أما العشرة الباقين، وبينهم المشتبه بتخطيطهم لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، فيخضعون لمحاكمة عسكرية بطيئة في غوانتانامو.
ومثل المعتقلون الخمسة أمام المحكمة هذا الأسبوع، حيث علقت الجلسة مجددا؛ هذه المرة لأن المحامية الرئيسية لخالد الشيخ محمد، العقل المدبر المفترض للاعتداءات، كُسرت يدها ولم تتمكن من السفر إلى المكان. أما رقيب الشرطة في مرفأ نيويورك، جيمس هال، الذي كان ضمن القوة التي توجهت إلى أحد مواقع اعتداء 11 سبتمبر، فكان ضمن مجموعة من أقارب الضحايا الذين توجهوا إلى غوانتانامو لحضور جلسات المحاكمة. وقال هال للصحافيين «أشعر بأن هذه اللجنة العسكرية هي الطريقة الوحيدة والأمثل للتأكد بأنه تم تحقيق العدالة». وأضاف: «أنا واثق بأن (...) هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون عليها الأمور، الآن ولاحقا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».