«تويتر» سلاح ذو حدين

«مقاومة تغريدية» ضد ترمب تتشكل في الولايات المتحدة

«تويتر» سلاح ذو حدين
TT

«تويتر» سلاح ذو حدين

«تويتر» سلاح ذو حدين

بدأ دونالد ترمب يومه على «تويتر» أمس السبت عند الثامنة صباحا، مهاجما أهم صحيفتين أميركيتين، قبل أن يجري سلسلة اتصالات هاتفية مهمة مع قادة دوليين بينهم فلاديمير بوتين. ومن دون تحديد سبب غضبه نشر ترمب تغريدات اتهم فيها صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» بـ«عدم النزاهة».
ونتيجة لنشاطاته على موقع التواصل الاجتماعي بدأت حركة «مقاومة» ضد إدارته في ضوء مساعيه للتحكم في المعلومات والإعلام. وبدأت هذه الحركة بعد شطب تغريدات وبيانات من مواقع وحسابات أميركية رسمية كانت محرجة للرئيس الجديد، من بينها تقارير حكومية عن التغير المناخي الذي يطعن ترمب في حقيقته.
و«تويتر» إحدى وسائل التواصل المفضلة لترمب. ويتطرق الرئيس الأميركي فيه إلى مختلف المواضيع، ما يجعل ضروريا للصحافة أن تطلع بشكل تلقائي على أي تغريدة رئاسية جديدة.
وخرج البعض على «تويتر» بأسماء «بديلة»، حيث زعموا أنهم موظفون في الحكومة الفيدرالية يمارسون حقهم في حرية التعبير، وتصاعدت هذه المقاومة لتتحول إلى حركة.
نثرت أولى بذور التمرد «وكالة المتنزهات القومية» التي تعرضت لهجوم من الإدارة الجديدة، بسبب الصور التي نشرتها على موقعها وتظهر حجم الحشد الذي حضر لمشاهدة تنصيب ترمب، مقارنة مع الحشد الذي شاهد تنصيب الرئيس السابق باراك أوباما قبل ثماني سنوات، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية من واشنطن.
وبعد شطب هذه التغريدات، صدرت تغريدات من حساب باسم «وكالة المتنزهات القومية» الذي ذكرت بعض التقارير أن صاحبه موظف سابق في الوكالة، يوفر روابط لدراسات حول التغير المناخي، وعندما تمت إزالة هذه الروابط، ظهر حساب جديد لوكالة المتنزهات على «تويتر» وحصل على 1.2 مليون متابع خلال أيام قليلة. ووصف الحساب بأنه «فريق المقاومة غير الرسمي لجهاز المتنزهات».
وقالت هذه المجموعة في واحدة من أولى تغريداتها: «لا نريد أي مشكلات. كل ما نريده هو استمرار تدفق علوم المناخ التي تشتمل على حقائق دقيقة تتدفق إلى المؤسسات الأميركية».
وخلال الأيام القليلة التي تلت ظهرت عشرات حسابات «تويتر» «المتمردة» أو «البديلة»، ومن بينها حساب يتعلق بالإدارة القومية للمحيطات والغلاف الجوي (لوكالة الفضاء)، وحساب بديل لإدارة الأغذية والأدوية.
وظهر حساب آخر باسم «حقائق بديلة» على «تويتر» أصبح له أكثر من 150 ألف متابع، ويهدف إلى توفير البيانات التي قد تخفيها وكالة حماية البيئة. وجاء على هذا الحساب «قد يستطيع أن يأخذ حسابنا الرسمي على (تويتر)، ولكنه لن يستطيع أبدا أن يأخذ حريتنا»، مضيفا: «نقاوم بشكل غير رسمي». وبدأت هذه الرسائل في جذب الانتباه مع هاشتاغات من بينها «قاوموا ترمب»، و«حقائق عن المناخ»، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه الرسائل مصدرها الموظفون الفيدراليون أنفسهم. وطبقا لعدد من التغريدات فإن عددا من حسابات «تويتر» نقلت إلى أشخاص خارج الحكومة لتجنب أي إجراءات عقابية. ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن تكون الإدارة تحاول قمع حرية التعبير بين موظفي الإدارة الفيدرالية.
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض أمر بحملة قمع: «لم يصدر أي شيء بهذا الشأن من البيت الأبيض». ولكن وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فقد أعرب ترمب شخصيا عن غضبه لرئيس «وكالة المتنزهات القومية» بسبب صور التنصيب، وأمره بأن ينشر صورا تظهر أعدادا أكبر من الحشود في حفل تنصيبه.
قال فيليب هاورد، الأستاذ في معهد «أوكسفورد إنترنت» الذي درس دور مواقع التواصل الاجتماعي في «الربيع العربي»، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية، إنه يرى بعض التشابه بين هذه الأحداث. وقال هاورد: «عندما تحاول الحكومات إغلاق موارد المعلومات، يبدأ الناس في البحث عن سبل جديدة للتعبير عن أنفسهم وتبادل المعلومات».
وأضاف: «كانت المقاومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزءا مهما من الربيع العربي، حيث استخدم المحتجون مواقع التواصل الاجتماعي بنجاح لتحويل حركة الاستياء إلى احتجاجات واسعة في الشوارع. ومن الصعب الآن معرفة ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي سيكون لها الدور نفسه في الولايات المتحدة، لأن ترمب وفريقه للاتصالات السياسية ناشط بالفعل على (تويتر) و(فيسبوك)». ووصف جون وندرليتش، المدير التنفيذي لمؤسسة «صانلايت» التي تدعو إلى الشفافية في الحكومة، هذه التحركات بأنها غير مسبوقة. وأوضح: «هذا نوع جديد من المقاومة الجماعية يقوم به موظفون يشعرون أنهم لا يستطيعون التحدث إلى الناس، ويجدون قنوات بديلة». وقال: «المذهل هو استجابة عامة الناس التي تنشر هذه الأصوات». إلا أن وندرليتش قال إن مساعي إدارة ترمب لمنع انتشار البيانات أثارت مخاوف حول قيمة المعلومات الصادرة من الحكومة. وأضاف: «ما نراه من البيت الأبيض هو توجه مناهض للعلوم وللحكومة وللخدمة المدنية، وتسييس واسع للعاملين في الحكومة الفيدرالية».
وأشار إلى أن «جميع المعلومات الصادرة من الحكومة تحت إدارة ترمب ستكون محل شك». ولكن لأن أي شخص بإمكانه فتح حساب على «تويتر» والزعم بأنه يمثل مقاطعة ما، فإنه سيصبح من الصعب التفريق بين الحقيقة والتضليل، بحسب وندرليتش. وقال إن «ذلك يعني أن هناك حاجة إلى نموذج جديد من التحقق، إلا أن أحدا لم يتوصل إلى مثل هذا النموذج».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.