«تويتر» سلاح ذو حدين

«مقاومة تغريدية» ضد ترمب تتشكل في الولايات المتحدة

«تويتر» سلاح ذو حدين
TT

«تويتر» سلاح ذو حدين

«تويتر» سلاح ذو حدين

بدأ دونالد ترمب يومه على «تويتر» أمس السبت عند الثامنة صباحا، مهاجما أهم صحيفتين أميركيتين، قبل أن يجري سلسلة اتصالات هاتفية مهمة مع قادة دوليين بينهم فلاديمير بوتين. ومن دون تحديد سبب غضبه نشر ترمب تغريدات اتهم فيها صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» بـ«عدم النزاهة».
ونتيجة لنشاطاته على موقع التواصل الاجتماعي بدأت حركة «مقاومة» ضد إدارته في ضوء مساعيه للتحكم في المعلومات والإعلام. وبدأت هذه الحركة بعد شطب تغريدات وبيانات من مواقع وحسابات أميركية رسمية كانت محرجة للرئيس الجديد، من بينها تقارير حكومية عن التغير المناخي الذي يطعن ترمب في حقيقته.
و«تويتر» إحدى وسائل التواصل المفضلة لترمب. ويتطرق الرئيس الأميركي فيه إلى مختلف المواضيع، ما يجعل ضروريا للصحافة أن تطلع بشكل تلقائي على أي تغريدة رئاسية جديدة.
وخرج البعض على «تويتر» بأسماء «بديلة»، حيث زعموا أنهم موظفون في الحكومة الفيدرالية يمارسون حقهم في حرية التعبير، وتصاعدت هذه المقاومة لتتحول إلى حركة.
نثرت أولى بذور التمرد «وكالة المتنزهات القومية» التي تعرضت لهجوم من الإدارة الجديدة، بسبب الصور التي نشرتها على موقعها وتظهر حجم الحشد الذي حضر لمشاهدة تنصيب ترمب، مقارنة مع الحشد الذي شاهد تنصيب الرئيس السابق باراك أوباما قبل ثماني سنوات، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية من واشنطن.
وبعد شطب هذه التغريدات، صدرت تغريدات من حساب باسم «وكالة المتنزهات القومية» الذي ذكرت بعض التقارير أن صاحبه موظف سابق في الوكالة، يوفر روابط لدراسات حول التغير المناخي، وعندما تمت إزالة هذه الروابط، ظهر حساب جديد لوكالة المتنزهات على «تويتر» وحصل على 1.2 مليون متابع خلال أيام قليلة. ووصف الحساب بأنه «فريق المقاومة غير الرسمي لجهاز المتنزهات».
وقالت هذه المجموعة في واحدة من أولى تغريداتها: «لا نريد أي مشكلات. كل ما نريده هو استمرار تدفق علوم المناخ التي تشتمل على حقائق دقيقة تتدفق إلى المؤسسات الأميركية».
وخلال الأيام القليلة التي تلت ظهرت عشرات حسابات «تويتر» «المتمردة» أو «البديلة»، ومن بينها حساب يتعلق بالإدارة القومية للمحيطات والغلاف الجوي (لوكالة الفضاء)، وحساب بديل لإدارة الأغذية والأدوية.
وظهر حساب آخر باسم «حقائق بديلة» على «تويتر» أصبح له أكثر من 150 ألف متابع، ويهدف إلى توفير البيانات التي قد تخفيها وكالة حماية البيئة. وجاء على هذا الحساب «قد يستطيع أن يأخذ حسابنا الرسمي على (تويتر)، ولكنه لن يستطيع أبدا أن يأخذ حريتنا»، مضيفا: «نقاوم بشكل غير رسمي». وبدأت هذه الرسائل في جذب الانتباه مع هاشتاغات من بينها «قاوموا ترمب»، و«حقائق عن المناخ»، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه الرسائل مصدرها الموظفون الفيدراليون أنفسهم. وطبقا لعدد من التغريدات فإن عددا من حسابات «تويتر» نقلت إلى أشخاص خارج الحكومة لتجنب أي إجراءات عقابية. ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن تكون الإدارة تحاول قمع حرية التعبير بين موظفي الإدارة الفيدرالية.
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض أمر بحملة قمع: «لم يصدر أي شيء بهذا الشأن من البيت الأبيض». ولكن وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فقد أعرب ترمب شخصيا عن غضبه لرئيس «وكالة المتنزهات القومية» بسبب صور التنصيب، وأمره بأن ينشر صورا تظهر أعدادا أكبر من الحشود في حفل تنصيبه.
قال فيليب هاورد، الأستاذ في معهد «أوكسفورد إنترنت» الذي درس دور مواقع التواصل الاجتماعي في «الربيع العربي»، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية، إنه يرى بعض التشابه بين هذه الأحداث. وقال هاورد: «عندما تحاول الحكومات إغلاق موارد المعلومات، يبدأ الناس في البحث عن سبل جديدة للتعبير عن أنفسهم وتبادل المعلومات».
وأضاف: «كانت المقاومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزءا مهما من الربيع العربي، حيث استخدم المحتجون مواقع التواصل الاجتماعي بنجاح لتحويل حركة الاستياء إلى احتجاجات واسعة في الشوارع. ومن الصعب الآن معرفة ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي سيكون لها الدور نفسه في الولايات المتحدة، لأن ترمب وفريقه للاتصالات السياسية ناشط بالفعل على (تويتر) و(فيسبوك)». ووصف جون وندرليتش، المدير التنفيذي لمؤسسة «صانلايت» التي تدعو إلى الشفافية في الحكومة، هذه التحركات بأنها غير مسبوقة. وأوضح: «هذا نوع جديد من المقاومة الجماعية يقوم به موظفون يشعرون أنهم لا يستطيعون التحدث إلى الناس، ويجدون قنوات بديلة». وقال: «المذهل هو استجابة عامة الناس التي تنشر هذه الأصوات». إلا أن وندرليتش قال إن مساعي إدارة ترمب لمنع انتشار البيانات أثارت مخاوف حول قيمة المعلومات الصادرة من الحكومة. وأضاف: «ما نراه من البيت الأبيض هو توجه مناهض للعلوم وللحكومة وللخدمة المدنية، وتسييس واسع للعاملين في الحكومة الفيدرالية».
وأشار إلى أن «جميع المعلومات الصادرة من الحكومة تحت إدارة ترمب ستكون محل شك». ولكن لأن أي شخص بإمكانه فتح حساب على «تويتر» والزعم بأنه يمثل مقاطعة ما، فإنه سيصبح من الصعب التفريق بين الحقيقة والتضليل، بحسب وندرليتش. وقال إن «ذلك يعني أن هناك حاجة إلى نموذج جديد من التحقق، إلا أن أحدا لم يتوصل إلى مثل هذا النموذج».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».