وكالات التصنيف الكبرى تجرد تركيا من «وضع الاستثمار»

إجراءات الجذب وخفض الضغوط على الليرة لم تثمر حتى الآن

أحد المتعاملين في بورصة إسطنبول (غيتي)
أحد المتعاملين في بورصة إسطنبول (غيتي)
TT

وكالات التصنيف الكبرى تجرد تركيا من «وضع الاستثمار»

أحد المتعاملين في بورصة إسطنبول (غيتي)
أحد المتعاملين في بورصة إسطنبول (غيتي)

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي التصنيف الائتماني لتركيا إلى «عالي المخاطر»، لافتة إلى التطورات السياسية والأمنية في تركيا، التي قالت إنها «قوضت الأداء الاقتصادي والاستقلال المؤسسي».
وذكرت الوكالة، في بيان صدر فجر السبت، أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وبهذه الخطوة، تكون جميع وكالات التصنيف الكبرى (فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز)، جردت تركيا من وضع «درجة الاستثمار».
وأشارت فيتش إلى سلسلة الهجمات الإرهابية الدموية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، التي قالت إنها أضرت بثقة المستهلكين وقطاع السياحة. ولفتت إلى أن نطاق «عملية التطهير» التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي «أثارت قلق بعض المشاركين في الاقتصاد».
وقبل إعلان فيتش تصنيفها، كانت وكالة ستاندرد آند بورز خفّضت في العشرين من يوليو (تموز) الماضي التصنيف الائتماني لتركيا من BB+ إلى BB، بجانب تخفيض توقعاتها الائتمانية لتركيا إلى «السلبية»، لترفع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي توقعاتها الائتمانية إلى «المستقر»، لكنها عادت وخفضت توقعاتها الائتمانية لتركيا إلى «السلبية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأرجعت فيتش سبب تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا إلى التطورات السياسية والأمنية والأداء الاقتصادي وضعف استقلال المؤسسات، معربة عن قلقها من اكتساب «انهيار آلية الضبط» وضعا دائما عقب الاستفتاء المزمع على التعديل الدستوري. ومن المنتظر أن تتوجه تركيا إلى استفتاء على حزمة تعديلات دستورية تتيح الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، أقرها البرلمان مؤخرا، في النصف الأول من أبريل (نيسان) المقبل. كما أكدت فيتش أن الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا أضرت بقطاع السياحة وثقة المستهلك.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» حذرت في تقرير في ديسمبر الماضي من آثار تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا خلال الشهور الأخيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد، التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى درجة Ba1.
وقالت موديز إن تلك الأوضاع أدت إلى هروب رؤوس الأموال من تركيا وساهمت في زيادة ضعف الليرة، وبخاصة منذ بداية نوفمبر الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي إلى 8.53 في المائة، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى مستوى 7.6 في المائة. وفي نهاية ديسمبر، أعلنت وزارة الاقتصاد التركية تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بنسبة 44.3 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.
واتخذت الحكومة التركية كثيرا من الإجراءات لاستعادة تدفق الاستثمارات التي تأثرت بالأوضاع المتوترة، ولجأت إلى تخفيضات في الضرائب وإصدار قانون بمنح الجنسية التركية للمستثمرين الذين تبدأ استثماراتهم من مليون دولار فأكثر في البنوك أو في العقارات. وذلك بعد أن تراجعت جاذبية تركيا بوصفها مقصدا للاستثمارات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة، بسبب كثير من المشكلات التي تواجهها البلاد.
ومن أبرز المشكلات التي أثرت على الاقتصاد التركي محاولة الانقلاب الفاشلة، والحملة الموسعة التي نفذتها الحكومة لتطهير المؤسسات، التي طالت نحو 14 ألفا ما بين حبس ووقف أو فصل من العمل، والعمليات العسكرية في سوريا المستمرة منذ أغسطس (آب) الماضي، وتوتر العلاقات بين تركيا وشركائها في أوروبا. كما تراجعت حركة السياحة الوافدة إلى تركيا خلال العام الحالي بنحو 30 في المائة.
وفي موازاة ذلك، واصلت الليرة التركية تراجعها الحاد أمام الدولار والعملات الأجنبية على الرغم من قيام البنك المركزي التركي، الثلاثاء الماضي، برفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة في محاولة لدعم الليرة، التي فقدت منذ منتصف يوليو الماضي وحتى الآن أكثر من 25 في المائة من قيمتها. ولم ينجح قرار مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي في وقف خسائر العملة المحلية ونيل ثقة البنوك، التي كانت تتطلع إلى خطوة أكبر بحسب محللين.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك، الثلاثاء، إنها قررت رفع فائدة الإقراض لأسبوعين من 8.5 إلى 9.25 في المائة، والزيادة هي الثانية منذ 24 نوفمبر الماضي عندما رفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة «أساس». وأبقت اللجنة على معدل فائدة إعادة الشراء لمدة أسبوع ثابتة عند نسبة 8.0 في المائة، وفائدة الاقتراض لأسبوعين عند نسبة 7.25 في المائة.
وفوجئت الأسواق التي كانت تأمل في خطوات أخرى بغياب أي خطوة بشأن فائدة إعادة الشراء «الريبو»، فخسرت الليرة أكثر من 2 في المائة من قيمتها مقابل الدولار عقب الإعلان. واستقرت الليرة في التعاملات اللاحقة لتصل إلى 3.76 ليرة للدولار، بخسارة 0.3 في المائة مقارنة باليوم السابق، إلا أنها عاودت الهبوط خلال اليومين الماضيين، ليصل الدولار إلى معدل 3.87 ليرة.
وتوقع بعض خبراء أن يلجأ المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس، أي نسبة 1 في المائة كاملة، بعد أن خسرت الليرة 7 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في الأسابيع الأربعة الأولى من 2017 وحدها.
وفتح المركزي الباب أمام مزيد من رفع الفائدة، محذرًا في بيان من «ارتفاع كبير في التضخم» متوقع على المدى القصير. وبلغ التضخم في ديسمبر 8.54 في المائة، مقابل 7 في المائة في الشهر السابق.
وقال المركزي التركي، في بيان، إن لجنة السياسات النقدية قررت تعزيز التقييد النقدي لاحتواء التدهور في توقعات التضخم، وفي حال الضرورة سيتم فرض مزيد من القيود النقدية. ويعتبر خبراء أن القرار يظهر أن البنك غير مقتنع بضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل جذري لوقف تدهور الليرة. ويقع المركزي تحت ضغط رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة عن ذلك.
كما تعتبر الحكومة التركية التصنيفات السلبية من وكالات التصنيف الدولية «حملة سياسية»، تأتي في إطار محاولات استهداف الاستقرار الاقتصادي للبلاد بعد فشل محاولة الانقلاب.



الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ما زاد من الطلب على السبائك. بينما يترقب المستثمرون تقريراً هاماً عن الوظائف لتقييم الاتجاه المتوقع في سياسة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2675.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 (بتوقيت غرينتش). حقق الذهب مكاسب تزيد على 1% في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2698.30 دولار للأوقية. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب استطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن ترتفع أعداد الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد قفزة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال غيغار تريفيدي، المحلل الكبير في «ريلاينس» للأوراق المالية: «نتوقع أن يتراجع الذهب قليلاً إذا جاء تقرير الوظائف غير الزراعية أفضل من المتوقع».

وأشار تريفيدي إلى أن الذهب حصل على دعم بعد تقرير التوظيف الخاص الأضعف من المتوقع لشهر ديسمبر، ما عزز الفكرة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى تبني نهج أقل تشدداً في سياسة خفض أسعار الفائدة.

وقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في «كانساس سيتي»، جيف شميد، يوم الخميس، إلى تردد البنك في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، في ظل اقتصاد مرن وتضخم يظل أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة التي اقترحها ترمب قد تؤدي إلى إطالة أمد النضال ضد التضخم. ويتطلع المتداولون الآن إلى أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي من المتوقع أن يكون في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 30.2 دولار للأوقية، في حين تم تداول عقد «كومكس» عند 31.17 دولار، وكلاهما قريب من أعلى مستوياته في شهر. وقال «دويتشه بنك» في مذكرة: «نتوقع أن تصمم الإدارة الأميركية القادمة سياسة اقتصادية وتجارية لتعزيز الرخاء الوطني، وأن يتعافى الفضة إلى جانب الذهب في النصف الثاني من عام 2025 إلى 35 دولارا للأوقية».

من ناحية أخرى، انخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 955.97 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 934.16 دولار. ومن الجدير بالذكر أن المعادن الثلاثة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.