الرياض: دعوات لتسريع الخصخصة وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

السياسات الاقتصادية تجاوزت مسألة الاعتماد على النفط وتمكّنه من احتواء التحديات

دعا اقتصاديون إلى أهمية تسريع وتيرة سياسة الخصخصة وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أهمية أن يخطو القطاع الخاص خطوة لإطلاق مبادرات نوعية جديدة تسهم بشكل فعّال في تنويع الاقتصاد، مؤكدين أن السياسات الاقتصادية السعودية تستوعب المتغيرات وتحديات تداعيات انخفاض أسعار النفط الماثلة.
ونوه اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن حجم الإنفاق المرصود للمشروعات حسب ميزانية العام الجديد، قادر على توفير البنية التحتية لتنوع الموارد الاقتصادية، مع إطلاق مشروعات تعنى بالقطاع الصناعي والطاقة وقطاع الإسكان، وفقا لاتباع خريطة لإيجاد البدائل وتنفيذ سياسات للمعالجة.
من جهته، أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن الحديث بشأن التحسن المتوقع في أسعار النفط، خصوصا بعد الاتفاق الذي تم بين دول «أوبك» وبين الدول المصدرة خارجها ومن بينها روسيا، يصبح جزءا يسيرا من السياسية الكلية الشاملة لخلق اقتصاد مستدام، مشيرا إلى أن استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي تتجاوز التحديات الماثلة.
وأوضح العطا أن انخفاض أسعار النفط فتح نوافذ التفكير على كثير من الخيارات الاستراتيجية التي ستؤسس لاقتصاد متنوع قابل لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي حاليا، مشددا على ضرورة تنفيذ سياسة الخصخصة، ومع ضرورة تقدم القطاع الخاص خطوة لإطلاق مبادرات تسهم بشكل فعّال في تنويع الاقتصاد.
ودعا العطا إلى أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، وإطلاق مبادرات جديدة تقوم على الأبحاث العلمية وتدعم «رؤية 2030» التي تستهدف رفع حصة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي حاليا، إلى 50 في المائة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والاستشارات في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن البرامج التي تثمنها السياسات الاقتصادية السعودية، تمشي على هدى وسبيل من المعرفة لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن تحدث نقلة كبيرة في هيكلة الاقتصاد السعودي.
وتوّقع باعشن أن تحرك المشروعات التي تهتم بتعزيز الطاقة البديلة من طاقة شمسية وطاقة رياح، مع جذب الاستثمار في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ستجعل الاقتصاد السعودي مرنا صامدا وناميا، وقادرا على احتواء أي تحديات تخلقها مسألة هبوط أسعار النفط.
ولفت إلى أن برامج «رؤية السعودية 2030»، تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8 في المائة حاليا إلى 5.7 في المائة، ما يعني أنه لم تعد المملكة تنظر إلى النفط كمورد دخل وحيد أو رئيسي، منوها بأن «رؤية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020»، رسما بعناية اقتصادية فائقة، تنظر إلى المستقبل بقلب مفتوح وعين مفتوحة يملؤها الأمل.
وفي الإطار نفسه، أوضح الاقتصادي عبد الله المليحي، عضو مجلس إدارة الغرف السعودية، أهمية الانفتاح على الشراكات الذكية مع الاقتصادات العالمية المزدهرة القائمة على اقتصاد المعرفة. منوها بأن السعودية اعتمدت إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر دخل رئيسي، متوقعا أن يدعم التوجه لطرح أقل من 5 في المائة من أسهم شركة «أرامكو»، تعزيز خصخصة القطاع العامة كرؤية اقتصادية بعيدة المدى.
ويعتقد المليحي، أن تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية عالميا، ومع ذلك فالتوجه يدعو لزيادة الإيرادات النفطية 6 أضعاف، من 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليارا، هو خطوة جريئة للحدّ من الاعتماد على النفط ومواجهة تراجع أسعاره بشجاعة.
وشدد المليحي على أهمية تعزيز دور القطاع النسائي في الاقتصاد السعودي، منوها بأن استهداف زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 إلى 30 في المائة في قطاعات نوعية غير مألوفة، ستدعم «رؤية 2030» وبرنامج «التحوّل الوطني»، وتعزز سياسة تنويع الاقتصاد وخلق منافسة من حيث جودة المنتج وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية.