انطلاق قمة في لشبونة لإعادة إطلاق مشروع أوروبا

الرئيس الفرنسي هولاند يدعو للرد بحزم على ترمب

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لشبونة (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لشبونة (رويترز)
TT

انطلاق قمة في لشبونة لإعادة إطلاق مشروع أوروبا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لشبونة (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لشبونة (رويترز)

دعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم (السبت)، أوروبا إلى «الرد بحزم» على الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيتحادث هاتفيًا معه اليوم. قائلاً على هامش قمة الدول المتوسطية في الاتحاد الأوروبي: «عندما تصدر تصريحات من الرئيس الأميركي بشأن أوروبا وعندما يتحدث عن تطبيق نموذج بريكست في دول أخرى، أعتقد أنّ علينا أن نرد على ذلك»، معربًا عن الأمل في أن تبدأ أوروبا «حوارًا حازمًا».
ويحاول قادة 7 دول من جنوب الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا واليونان اليوم، في لشبونة، التوصل إلى منصة مشتركة من أجل إعادة إطلاق المشروع الأوروبي الذي يواجه تحديات خروج بريطانيا ووصول ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة.
على غرار قمة أولى في أثينا في سبتمبر (أيلول)، سيحاول قادة هذه الدول المطلة على البحر المتوسط درس سبل تخفيف القيود الخانقة للموازنة الأوروبية وتسهيل «تقاسم أكثر عدلاً للأعباء» على صعيد استقبال اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء البرتغالي أنتونيو كوستا أعلن منذ الثلاثاء أنّ منطقة اليورو بحاجة ملحة لإصلاحات «لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والشرعية السياسية التي تزعزعها» إزاء صعود «الحماية والشعبوية».
وانطلقت «قمة الدول المتوسطية للاتحاد الأوروبي» التي تضم أيضًا إيطاليا وإسبانيا وقبرص ومالطا عند الساعة (11:00 ت. غ) وتختتم بعدها بـ4 ساعات ببيان مشترك، يشمل خصوصًا إعادة إطلاق النمو والاستثمارات في أوروبا.
الهدف من القمة هو التنسيق قبل قمتين أوروبيتين أخريين مقررتين في الثالث من فبراير (شباط) في مالطا، للتباحث في مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، وفي 25 مارس (آذار) في روما، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتوقيع المعاهدة التأسيسية في العاصمة الإيطالية.
بين المواضيع المطروحة أيضًا؛ الأمن والدفاع وأزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حذر في أواسط يناير (كانون الثاني) الحالي، من أنّ أوروبا يمكن أن تواجه في الربيع تدفقًا «غير مسبوق» من المهاجرين على السواحل الإيطالية.
ويفترض أن تتناول القمة في لشبونة خصوصًا تأييد التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع في مارس 2016، بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
إلا أنّ أنقرة لوحت أمس، بأنها ستلغي الاتفاق المثير للجدل بعد رفض أثينا تسليمها 8 عسكريين أتراك لجأوا إلى اليونان وتتهمهم تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز).
وتؤكد دول الجنوب، التي أشار إليها اليمين الألماني بأنها «نادي المتوسط»، أنها تريد إطلاق مشاريع تفيد مجمل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مصدر في الحكومة البرتغالية لوكالة الصحافة الفرنسية: «في السياق الجديد الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد، علينا إعادة التأكيد على حيوية ووحدة أوروبا».
كما أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن الأمر يتعلق بإعداد «مقترحات لكل أوروبا ودفع المشروع الأوروبي قدمًا».
وعلق غونترام فولف، مدير مركز بروغل للأبحاث لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «فرنسا في الوقت نفسه بلد من الجنوب والشمال وهي تقيم جسورًا بين المنطقتين. وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّها تسعى إلى مواجهة مع ألمانيا».
وكدليل على ذلك، حرص هولاند على لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، في برلين، للتأكيد على الوحدة بين البلدين.
على الرغم من أنّ التغيير الجذري على رأس الولايات المتحدة والاستحقاقات الانتخابية الحاسمة في هولندا وفرنسا وألمانيا ليست رسميًا على جدول أعمال قمة لشبونة، فإن تبعاتها حاضرة في كل الأذهان.
فقد صرح هولاند بأنّ الإدارة الأميركية الجديدة «تشكل تحديا» لأوروبا، «خصوصًا على صعيد القواعد التجارية وسبل حل النزاعات في العالم». كما أفاد رئيس مجموعة «يوروغروب يورين ديسلبلوم» أمس، بأنّ أوروبا باتت «لوحدها» منذ تنصيب ترمب، مضيفًا: «ربما هذا ما تحتاج إليه حتى نعمل معًا فعلاً».
ويدعو الرئيس الأميركي الجديد المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى سياسة حمائية وقومية تبعد الولايات المتحدة عن حليفتها الأوروبية التقليدية.
وعلق الخبير السياسي البرتغالي جوزيه أنتونيو باسوس بالميرا: «قد يشكل ترمب فرصة للاتحاد الأوروبي ويحمل الأوروبيين على رص الصفوف إزاء التحديات من الجانب الآخر للمحيط الأطلسي».
من جهته، وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت اليوم، إثر لقائه نظيره الألماني سيغمار غابرييل في العاصمة الفرنسية باريس، أنّ قرارات ترمب، وخصوصًا فرضه قيودًا على دخول اللاجئين للولايات المتحدة تثير «قلق» فرنسا وألمانيا. معتبرًا أنّ «استقبال اللاجئين الفارين من الحرب، يشكل جزءًا من واجباتنا. علينا أن ننظم أنفسنا لضمان حصول ذلك في شكل متساوٍ وعادل ومتضامن»، لافتًا إلى دور أوروبا الأساسي في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين.
ولدى سؤاله عن القيود المشددة التي أعلنها ترمب أمس، في شأن الهجرة ودخول اللاجئين، أجاب بحضور نظيره الألماني: «هذا القرار لا يمكن إلا أن يثير قلقنا». وتدارك قائلاً: «لكن مواضيع أخرى كثيرة تثير قلقنا. لهذا السبب تبادلنا الآراء، سيغمار وأنا، حول ما سنقوم به». وأضاف: «سنتواصل مع نظيرنا (الأميركي) ريكس تيلرسون حين يُعيّن، لمناقشة (الموضوع) بندًا بندًا وإقامة علاقة واضحة»، لافتًا إلى أنه سيدعو نظيره الأميركي المقبل إلى باريس.
ولم يصادق مجلس الشيوخ حتى الآن على تعيين الوزير الجديد.
وشدد أيرولت على الحاجة إلى «الوضوح والانسجام والحزم عند الضرورة للدفاع في الوقت نفسه عن اقتناعاتنا وقيمنا ورؤيتنا للعالم ومصالحنا الفرنسية والألمانية والأوروبية».
وردًا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن قرارات ترمب التي تحد من الهجرة، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم: «لن تعلق المفوضية»، ولكن «دعوني أذكركم بالملاحظات التي أبداها رئيس المفوضية جان كلود يونكر، مرارًا لجهة أن أوروبا ستبقى مفتوحة أمام جميع من يفرون من النزاعات المسلحة والرعب بمعزل عن ديانتهم».
ويزور الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابرييل الذي عين أمس، وزيرًا للخارجية خلفًا لفرانك فالتر شتاينماير، فرنسا وهي الزيارة الرسمية الأولى له لباريس.
وكرر الوزيران أهمية الدور الفرنسي - الألماني في الكتلة الأوروبية التي تواجه «أكبر تحدٍ لها منذ عقود» في ضوء بريكست وتصاعد التيار القومي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».