كاليفورنيا تسعى للانفصال عن الولايات المتحدة

أليكس باديلا (الثاني من اليمين) ينتظر دوره بالصف للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الأميركية بولاية كاليفورنيا (إ ب أ)
أليكس باديلا (الثاني من اليمين) ينتظر دوره بالصف للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الأميركية بولاية كاليفورنيا (إ ب أ)
TT

كاليفورنيا تسعى للانفصال عن الولايات المتحدة

أليكس باديلا (الثاني من اليمين) ينتظر دوره بالصف للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الأميركية بولاية كاليفورنيا (إ ب أ)
أليكس باديلا (الثاني من اليمين) ينتظر دوره بالصف للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الأميركية بولاية كاليفورنيا (إ ب أ)

أجازت سلطات كاليفورنيا الأميركية، لحملة تطالب بانفصال الولاية البدء في جمع تواقيع لازمة لإجراء استفتاء، يقرر فيه سكان الولاية البقاء في الولايات المتحدة أو الانفصال عنها.
وقال سكرتير الولاية أليكس باديلا إنه أعطى الضوء الأخضر لحملة «كاليفورنيا وطنًا»، الشهيرة كذلك باسم «كاليكست»، لجمع 600 ألف تقريبًا في يوليو (تموز) المقبل لكي يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصويت العام خلال الانتخابات المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وفي حال صوتت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذي ينص حاليًا على أن «كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة»، وأن «دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد»، حسبما أوضح باديلا في بيان.
وبعدها يتعين إجراء استفتاء في 2019 يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.
وأشار باديلا إلى أن انفصال الولاية يواجه عقبات قانونية كثيرة، كما أنه يتطلب نفقات مالية ضخمة، وأكد أن احتمالات الانفصال ضئيلة.
وتعد كاليفورنيا أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 40 مليون نسمة، كما تعتبر ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي.
ولو كانت كاليفورنيا دولة مستقلة لكانت احتلت المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية.
وعلى الرغم من أن احتمالات انفصال كاليفورنيا ضئيلة للغاية فان باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».