ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع

ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع
TT

ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع

ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع

أثار قرار رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بالتوجه إلى واشنطن بعد أيام فقط على أداء دونالد ترمب اليمين الدستورية، جدلا في بريطانيا حيث لا تزال تصريحاته حول المسلمين والنساء والتعذيب موضوع استنكار شديد. وماي هي أول مسؤول أجنبي يستقبله الرئيس الجديد في البيت الأبيض منذ تنصيبه مما يشكل ضربة دبلوماسية موفقة لها. وحاول الكثير من أعضاء حزبها الحاكم في مجلس العموم الدفاع عن «لهجتها المخففة» في انتقاداتها لترمب.
واختارت ماي كلماتها بحذر وحاولت الابتعاد عن الانتقاد اللاذع. وقالت على متن الطائرة خلال رحلتها إلى واشنطن إنه «في بعض الأحيان تتجاذب الأضداد».
ماي تدرك أن حلفاء واشنطن سيراقبون كل أقوالها وأفعالها عن كثب بينما يدرسون كيفية التعامل مع الرئيس الجديد الذي وصل إلى السلطة بعد تبنيه شعار «أميركا أولا». ويبدو أن الدبلوماسية الأميركية تدخل عهدا مختلفا تماما يشوبه الغموض كما يتبين من الأسبوع الأول الذي اتسم بالتوتر والفوضى خصوصا حول مشروع تشييد جدار على الحدود مع المكسيك.
ووصف كبير المستشارين الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيف بانون في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» وسائل الإعلام بـ«المعارضة» قائلا إن «عليها إبقاء فمها مغلقا». وتابع بانون «على وسائل الإعلام أن تشعر بالحرج والإهانة وإبقاء فمها مغلقا والاستماع في الوقت الحالي».
وتأمل بريطانيا في انطلاقة سريعة للمفاوضات من أجل توقيع اتفاق تجاري جديد مع واشنطن لكن هامش المناورة الذي تتمتع به ضيق ما لم تخرج تماما من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن بريطانيا يمكنها «التباحث» في اتفاق محتمل للتبادل الحر مع دول ثالثة لكن ليس «التفاوض» طالما لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الجمعة أن «بريطانيا لا تزال عضوا ملتزما بشكل كامل في الاتحاد الأوروبي»، وستواصل احترام قوانين الاتحاد المتعلقة بالتفاوض حول اتفاقات تجارية.
وقال ترمب «ليس لدي وزير للتجارة بعد» في انتقاد لمعارضيه الديمقراطيين الذين يؤخرون تثبيت مرشحه لهذا المنصب، ويلبور روس، أمام مجلس الشيوخ. وأضاف ترمب أن البريطانيين «يريدون التباحث في التبادل (الحر). سأتولى الأمر بنفسي ليس هناك مشكلة».
وأدلت تيريزا ماي كلمة أمام النواب الجمهوريين في فيلادلفيا حددت فيها نقاطا أساسية.
وشددت في كلمتها على أهمية المؤسسات الدولية، منها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، التي تعرضت لانتقادات متكررة من ترمب.
وأكدت ماي أن «الأمم المتحدة في حاجة إلى الإصلاح، ولكنها لا تزال حيوية»، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والتغير المناخي، مدافعة في الوقت نفسه عن دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأهمية الحاسمة لحلف شمال الأطلسي «ركيزة الدفاع الغربية». إلا أنها حذرت الولايات المتحدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب ترمب عن رغبته بالتقارب معه. وقالت ماي «عندما نتحدث عن روسيا، فمن الحكمة أن نتخذ مثالا الرئيس (رونالد) ريغان الذي، خلال مفاوضاته مع نظيره الروسي ميخائيل غورباتشوف، اعتاد على اتباع قاعدة (ثق ولكن تحقق)». وأضافت: «مع الرئيس بوتين، نصيحتي هي (تعاون ولكن بحذر)». ولاقت المسؤولة المحافظة حفاوة كبيرة عندما وعدت بالحفاظ على «علاقة خاصة» بين البلدين.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.