ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع

ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع
TT

ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع

ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع

أثار قرار رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بالتوجه إلى واشنطن بعد أيام فقط على أداء دونالد ترمب اليمين الدستورية، جدلا في بريطانيا حيث لا تزال تصريحاته حول المسلمين والنساء والتعذيب موضوع استنكار شديد. وماي هي أول مسؤول أجنبي يستقبله الرئيس الجديد في البيت الأبيض منذ تنصيبه مما يشكل ضربة دبلوماسية موفقة لها. وحاول الكثير من أعضاء حزبها الحاكم في مجلس العموم الدفاع عن «لهجتها المخففة» في انتقاداتها لترمب.
واختارت ماي كلماتها بحذر وحاولت الابتعاد عن الانتقاد اللاذع. وقالت على متن الطائرة خلال رحلتها إلى واشنطن إنه «في بعض الأحيان تتجاذب الأضداد».
ماي تدرك أن حلفاء واشنطن سيراقبون كل أقوالها وأفعالها عن كثب بينما يدرسون كيفية التعامل مع الرئيس الجديد الذي وصل إلى السلطة بعد تبنيه شعار «أميركا أولا». ويبدو أن الدبلوماسية الأميركية تدخل عهدا مختلفا تماما يشوبه الغموض كما يتبين من الأسبوع الأول الذي اتسم بالتوتر والفوضى خصوصا حول مشروع تشييد جدار على الحدود مع المكسيك.
ووصف كبير المستشارين الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيف بانون في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» وسائل الإعلام بـ«المعارضة» قائلا إن «عليها إبقاء فمها مغلقا». وتابع بانون «على وسائل الإعلام أن تشعر بالحرج والإهانة وإبقاء فمها مغلقا والاستماع في الوقت الحالي».
وتأمل بريطانيا في انطلاقة سريعة للمفاوضات من أجل توقيع اتفاق تجاري جديد مع واشنطن لكن هامش المناورة الذي تتمتع به ضيق ما لم تخرج تماما من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن بريطانيا يمكنها «التباحث» في اتفاق محتمل للتبادل الحر مع دول ثالثة لكن ليس «التفاوض» طالما لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الجمعة أن «بريطانيا لا تزال عضوا ملتزما بشكل كامل في الاتحاد الأوروبي»، وستواصل احترام قوانين الاتحاد المتعلقة بالتفاوض حول اتفاقات تجارية.
وقال ترمب «ليس لدي وزير للتجارة بعد» في انتقاد لمعارضيه الديمقراطيين الذين يؤخرون تثبيت مرشحه لهذا المنصب، ويلبور روس، أمام مجلس الشيوخ. وأضاف ترمب أن البريطانيين «يريدون التباحث في التبادل (الحر). سأتولى الأمر بنفسي ليس هناك مشكلة».
وأدلت تيريزا ماي كلمة أمام النواب الجمهوريين في فيلادلفيا حددت فيها نقاطا أساسية.
وشددت في كلمتها على أهمية المؤسسات الدولية، منها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، التي تعرضت لانتقادات متكررة من ترمب.
وأكدت ماي أن «الأمم المتحدة في حاجة إلى الإصلاح، ولكنها لا تزال حيوية»، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والتغير المناخي، مدافعة في الوقت نفسه عن دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأهمية الحاسمة لحلف شمال الأطلسي «ركيزة الدفاع الغربية». إلا أنها حذرت الولايات المتحدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب ترمب عن رغبته بالتقارب معه. وقالت ماي «عندما نتحدث عن روسيا، فمن الحكمة أن نتخذ مثالا الرئيس (رونالد) ريغان الذي، خلال مفاوضاته مع نظيره الروسي ميخائيل غورباتشوف، اعتاد على اتباع قاعدة (ثق ولكن تحقق)». وأضافت: «مع الرئيس بوتين، نصيحتي هي (تعاون ولكن بحذر)». ولاقت المسؤولة المحافظة حفاوة كبيرة عندما وعدت بالحفاظ على «علاقة خاصة» بين البلدين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.