تعزيز تبادل بيانات المسافرين في القطارات الأوروبية لمكافحة الإرهاب

مفاوضات مرتقبة بين وزراء بلجيكا وفرنسا وهولندا وبريطانيا وشركات قطارات

المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)
المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)
TT

تعزيز تبادل بيانات المسافرين في القطارات الأوروبية لمكافحة الإرهاب

المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)
المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)

توصل وزراء داخلية كل من بلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا إلى اتفاق حول إنشاء لائحة بيانات للمسافرين بالقطارات بهدف تضييق الخناق على الإرهابيين، وسيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة لبدء التفاوض مع شركات القطارات التي تعمل في أوروبا، مثل «تاليس» و«يوروستار».
وجاء هذا الاتفاق مساء الخميس على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في مالطا، بحسب ما أعلن أوليفيي فاريمدونك، المتحدث باسم الداخلية البلجيكية. وأضاف أنه مع حلول نهاية مارس (آذار) المقبل سيبدأ التحرك في هذا الصدد تمهيدا للعملية التفاوضية مع شركات القطارات السريعة.
وكان الوزير جامبون قد أعلن في تصريحات إذاعية أن الهدف هو الوصول إلى تفعيل للتعاون في مجال بيانات المسافرين قبل نهاية العام الحالي، وأشار الوزير إلى أن ألمانيا منشغلة بانتخابات داخلية، ولكن الاتصالات مستمرة والباب مفتوح للانضمام إلى هذا الاتفاق.
وينص الاتفاق على السماح للسلطات الأمنية للوصول إلى هذه المعلومات للتأكد من عدم وجود مجرمين أو إرهابيين بين ركاب القطارات السريعة، إلى جانب إجراء عملية تفتيش لبطاقات الهوية قبل مغادرة القطار المحطات، للتأكد من أن الشخص الذي اشترى التذكرة هو نفسه الذي يسافر بها.
وردا على وجود بعض الصعوبات في التنفيذ، قال وزير الداخلية إن المفاوضات مع شركات القطارات السريعة سترمي إلى التوصل إلى نظام عمل جيد وقابل للاستمرار، «لأن الأمن والتجارة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب والحفاظ على قطاع النقل».
وحول تحذيرات سابقة لشركات القطارات من إمكانية أن يؤدي هذا الأمر إلى تعطيل حركة السفر، وامتعاض من جانب الركاب بما يجعل بعضهم يستخدم سيارات خاصة، قال الوزير البلجيكي: «لا أعتقد أن الأمر يشكل أي تغيير بالنسبة للمسافرين، كل ما في الأمر أن شركات القطارات مطالبة بإمداد السلطات الأمنية ببيانات المسافرين فقط». ووعد الوزير بأن تكون الخطوة القادمة في هذا التحرك الحصول على بيانات المسافرين لشركات الحافلات التي تسير بين المدن الأوروبية، بهدف تضييق الخناق على المتورطين في الإرهاب، وأضاف: «الأمر لا يجب النظر إليه على أنه مجرد مفتاح تضغط عليه، فيتحقق المطلوب بسرعة».
ويبدو أن الدعوة التي أطلقها وزير الداخلية البلجيكي بعد أيام من وقوع هجوم برلين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قد لقيت قبولا لدى عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالانضمام للمبادرة البلجيكية لإنشاء قاعدة بيانات للمسافرين بالقطارات السريعة بين العواصم والمدن الأوروبية المختلفة، مما يسهل التوصل إلى اكتشاف وجود أي شخص له علاقة بالإرهاب أو معرفة خط سير هذا الشخص في حال وقوع أي عمل إرهابي.
وكان أنيس العامري المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين، قد تنقل بحرية بين عدة دول أوروبية، قبل أن يلقى حتفه على أيدي الشرطة الإيطالية، بعد أيام قليلة من الهجوم في ألمانيا، الذي أودى بحياة العشرات بعد اقتحام شاحنة أحد أسواق أعياد الميلاد.
وأجرت سلطات التحقيق في عدة دول أوروبية، تحريات وبحثا حول كيفية خروج المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين أنيس العامري من ألمانيا، وتحركه بحرية بين هولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، وشوهد في محطات للقطارات والحافلات، وذلك قبل وصوله إلى إيطاليا ومقتله على أيدي عناصر الأمن.
وقدم وزير الداخلية جامبون مشروع قانون في البرلمان البلجيكي وافق عليه النواب في ديسمبر الماضي، يسمح بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمسافرين عبر القطارات وبدأت السلطات في مفاوضات مع شركات القطارات الدولية. وينص القانون على إجبار شركات النقل الجوي والحافلات والقطارات التي تسير بين الدول الأوروبية على أن تقوم بإمداد وزارة الداخلية البلجيكية ببيانات المسافرين، كما ستكون هناك خدمة منفصلة لهذا الغرض، تعمل إلى جانب خدمة قاعدة بيانات الإرهابيين.
ووقتها، قال الوزير إنها «خطوة جديدة على المستوى الأوروبي، لأن بلجيكا تقدمت خطوة أبعد من القوانين الأخرى التي تتعلق بحفظ البيانات الأوروبية للمسافرين، والتي تركز فقط على المسافرين جوا، ولكنها ترتبط برغبة الدول الأخرى في إمداد قاعدة البيانات بالمعلومات المطلوبة، ولكن في مجال قاعدة البيانات للمسافرين بوسائل سفر مختلفة، بدأنا محادثات مع هولندا وفرنسا وألمانيا للتعاون المشترك».
ويأتي ذلك بعد أن تقرر أيضا نشر 750 كاميرا مراقبة إضافية في عدد من محطات القطارات الرئيسية في بلجيكا، ومنها في العاصمة ببروكسل وأنتويرب ولياج وغيرها، ومنها كاميرات يمكن لها التعرف على وجوه أشخاص قد يكونوا من المطلوبين أمنيا.
وكانت حركة القطارات من بروكسل قد شهدت عدة حوادث مرتبطة بشكل أو بآخر بالهجمات الإرهابية، وكان آخرها رصد إحدى كاميرات المراقبة في محطة شمال بروكسل وصول أنيس العامري المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين في ديسمبر الماضي، قادما من أمستردام.
وسبق ذلك أن استقل شخص القطار من بروكسل في أغسطس (آب) 2015، وكان يخطط لتنفيذ هجوم داخل القطار الأوروبي السريع الذي كان قادما من أمستردام في طريقه إلى باريس، ولكن عددا من الركاب اكتشفوا الأمر قبل تنفيذ الهجوم، وجرى تسليمه إلى الشرطة في أول محطة توقف بها القطار عند الحدود الفرنسية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.