الأمن التركي يوقف 3 أشقاء عراقيين من خبراء المتفجرات في «داعش»

ضبط 11 امرأة أجنبية على صلة بهجوم «رينا»

الأمن التركي يوقف 3 أشقاء عراقيين من خبراء المتفجرات في «داعش»
TT

الأمن التركي يوقف 3 أشقاء عراقيين من خبراء المتفجرات في «داعش»

الأمن التركي يوقف 3 أشقاء عراقيين من خبراء المتفجرات في «داعش»

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 3 أشقاء عراقيين من المنتمين إلى تنظيم داعش في مدينة سامسون، شمال تركيا، تبين أنهم من المتخصصين في تصنيع المتفجرات المستخدمة في تفخيخ السيارات في التنظيم الإرهابي.
وقالت مصادر أمنية إن تحقيقات النيابة العامة في مدينة سكاريا (غرب تركيا) بشأن عناصر تنظيم داعش في البلاد، حددت 3 أشقاء عراقيين على صلة بالتنظيم، كانوا ضمن فريقه المتخصص في تصنيع المتفجرات التي تستخدم في السيارات المفخخة.
وأوضحت المصادر أن مديرية أمن سكاريا رصدت دخول الأشقاء الثلاثة من مدينة الموصل، في شمال العراق، إلى تركيا، ومن ثم توجهوا إلى سامسون، وأنهم كانوا يزودون عناصر التنظيم الإرهابي بالمتفجرات التي يتم تصنيعها في العراق.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على الأشقاء العراقيين الثلاثة في مداهمة لمنزل في سامسون، وتم نقلهم إلى مديرية أمن سكاريا. وخلال التحقيقات التي أجريت معهم في شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن سكاريا، تبين أنهم كانوا يديرون مصنعًا تم تأسيسه لتصنيع المتفجرات في الموصل، خصوصًا تلك المستخدمة في العمليات الانتحارية. كما تبين أنه تم إرسالهم إلى سامسون للإشراف على العمليات التي يقوم بها التنظيم في تركيا، وتمت إحالتهم إلى المحكمة، أمس (الجمعة)، للنظر في أمرهم.
في الوقت نفسه، أعلنت الشرطة التركية أن قوات مكافحة الإرهاب في محافظة إزمير، غرب تركيا، ألقت القبض على 11 امرأة يحملن جنسيات أجنبية، في حملة نفذت في إطار التحقيقات الحالية في الهجوم المسلح على نادي رينا الليلي في منطقة أورتاكوي، في إسطنبول، الذي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، في الساعات الأولى من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، والذي خلف 39 قتيلاً و65 مصابًا، غالبيتهم من العرب والأجانب. وقبض على مشاريبوف، ومعه عراقي وسنغالية وصومالية ومصرية، في شقة في حي أسنيورت المزدحم بالأجانب، في غرب إسطنبول، بعد 15 يومًا من تنفيذه الهجوم.
وقالت مصادر الشرطة التركية، أمس (الجمعة)، إنها ضبطت 41 جواز سفر و15 تصريح إقامة للسوريين وأجانب مزورة بحوزة الإرهابيات اللاتي تبين أنهن كن يخططن للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المناطق السياحية في إزمير.
ولفتت المصادر إلى أن الموقوفات الإحدى عشرة اللاتي تم ضبطهن في حملة في إزمير، في الرابع من يناير الحالي، هن من بين 21 امرأة صدرت مذكرة توقيف بحقهن، وأن البحث لا يزال جاريًا عن العشر نساء الأخريات، موضحة أنه يعتقد أنهن جميعًا كن يقمن في مدينة كونيا، وسط تركيا، مع منفذ هجوم النادي الليلي في رأس السنة في إسطنبول، الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف.
وأكد مسؤول بالشرطة التركية، رافضًا التصريح باسمه لوسائل الإعلام، أن هؤلاء النساء (21 امرأة) كن على علاقة مع مناطق الصراع التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا، وأن الإحدى عشرة امرأة اللاتي قبض عليهن كن يتظاهرن بأنهن يعشن حياة طبيعية مع عائلاتهن في إزمير، بعد أن استأجرن منزلاً هناك، وأضاف أنه تم العثور على أجهزة رؤية ليلية ومنظار قناص وحزام ذخيرة ومعدات عسكرية أخرى أثناء مداهمة قوات الأمن للمنزل الذي كن يقمن فيه.
وفي سياق مواز، ضبطت قوات الأمن التركية إيرانيين اثنين خلال قيامها بعمليات رصد في محافظة ماردين، جنوب شرقي تركيا، لصالح حزب العمال الكردستاني.
وقالت مصادر أمنية إن فرق الأمن أوقفت الإيرانيين، «حسن ب.» و«ساجاد جاهان ف.»، أثناء قيامها بدورية على طريق ميديات - ماردين.
ولدى فحص محتويات الهواتف الجوالة التي كان يحملها الموقوفان، تبين وجود خرائط للمنطقة، وصور تعود لمبان تابعة للأمن وولاية ماردين. كما ألقت الشرطة القبض على شخصين في مدينة ماردين، يشتبه بصلتهما بالمواطنين الإيرانيين، ولدى تفتيش منزليهما عثر رجال الأمن على وثائق تعود لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وقررت المحكمة حبس المواطنين الإيرانيين بتهمة «الانتماء لمنظمة إرهابية»، فيما أخلت سبيل المشتبه بهما الآخرين مع إخضاعهما للمراقبة القضائية. وفي سياق متصل، ذكر بيان لرئاسة هيئة أركان الجيش التركي، أمس (الجمعة)، أن 57 من عناصر العمال الكردستاني قتلوا، وأصيب عدد آخر كبير بجروح في قصف لمقاتلات تركية في 13 و14 يناير الحالي على معاقل العمال الكردستاني، في شمال العراق.
وأوضح البيان أن الغارات استهدفت مقرات ومواضع أسلحة ومخابئ ومغارات يستخدمها عناصر الحزب، مما أدى إلى تدميرها.



البنتاغون يتهم «علي بابا» و«بايدو» وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني

مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)
مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)
TT

البنتاغون يتهم «علي بابا» و«بايدو» وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني

مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)
مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)

أصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية «علي بابا» ومزود محرك البحث «بايدو» وشركة تصنيع السيارات الكهربائية «بي واي دي».

وكشفت وزارة الحرب الأميركية هذه التصنيفات بعد أسابيع فقط من لقاء الرئيس دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، فيما يسعى الجانبان إلى الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية.

ودعا ترمب شي للقيام بزيارة مماثلة إلى واشنطن في سبتمبر (أيلول). لكن إصدار القائمة المحدثة قد يؤدي إلى تأجيج التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي هذا الإصدار من البنتاغون بعد أشهر من نشره نسخة سابقة من القائمة قبل سحبها بعد فترة وجيزة دون تقديم أي تفسير، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشبه القائمة المحدثة إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت في فبراير (شباط)، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة فيها هما «تشانغ شن ميموري تكنولوجيز» و«يانغتسي ميموري تكنولوجيز».

وقال النائب جون مولينار، الرئيس الجمهوري للجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالصين: «هذه القائمة المحدثة للشركات العسكرية الصينية بمثابة تحذير للشركات الأميركية، وكل مستويات الحكومة، والشعب الأميركي».

وحض الشركات الأميركية، في بيان، على «التوقف عن التعامل مع هذه التهديدات لأمننا القومي» وإلا فإنها تخاطر «بتمكين الصعود العسكري للصين».

وتشمل الشركات المستهدفة أيضاً بعض مجموعات التكنولوجيا الصينية الرئيسية العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها «علي بابا» و«بايدو» و«تينسنت».


تعليق مهام مدعي عام «الجنائية الدولية» بعد «مزاعم سوء السلوك»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)
TT

تعليق مهام مدعي عام «الجنائية الدولية» بعد «مزاعم سوء السلوك»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)

أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، بتعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال مصدر دبلوماسي مطلع على القرار إن المكتب التنفيذي للهيئة قضى بأن خان ارتكب مخالفة جسيمة بعد تحقيق استمر 18 شهراً في اتهامات بأنه دخل في علاقات جنسية دون تراض مع محامية في مكتبه.

وأضاف المصدر أن المكتب أوصى بعزل ‌المدعي العام ‌من منصبه. وستُرسل الهيئة ما خلصت ​إليه ‌لجميع ⁠الدول ​الأعضاء في ⁠المحكمة البالغ عددها 125، والتي من المتوقع أن تصوّت على مصير خان في جلسة استثنائية تُعقد في وقت لاحق.

وقال المكتب، في بيان صحافي، إنه اتخذ قراراً بشأن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد خان، وأحال الأمر إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة دون الإفصاح عن تفاصيل القرار. وأضاف البيان: «سيظل ⁠قرار المكتب والوثائق ذات الصلة سرية».

وأصدر محامو ‌خان بياناً أكدوا فيه ‌رفضه للقرار بأشد العبارات، وكرروا نفيه ​ارتكاب أي مخالفة. وجاء ‌في البيان: «القرار غير قانوني ومخالف للإجراءات ولا يستند إلى ‌أي دليل».

وورطت التحقيقات المتعلقة بخان المحكمة في أزمة إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذتها المحكمة، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم ‌جرائم حرب.

ولا يقود خان مكتب المدعي العام للمحكمة منذ مايو (أيار) حين حصل ⁠على إجازة طوعية ⁠بانتظار نتائج التحقيق. وهو أول مدع عام للمحكمة يتم تعليق عمله رسمياً من هيئة الرقابة التابعة للمحكمة.

وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن تقريراً أعده محققون من الأمم المتحدة خلص إلى وجود «أساس واقعي» لادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها إحدى المساعدات، وأن أقوال الشهود «تدعم اتهاماتها».

لكنهما قالا إن تقريراً ثانياً أعده ثلاثة قضاة، وحلل تقرير الأمم المتحدة، خلص إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات صحة الادعاءات «بما لا يدع مجالاً ​للشك».

وكان محامون يمثلون ​خان قد قالوا لـ«رويترز» إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن «النتائج المتعلقة بالوقائع لا تثبت سوء سلوك أو إخلالاً بالواجب».


رئيس الوزراء الأسترالي يتعهّد خفض الهجرة للعامَيْن المقبلَيْن

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الأسترالي يتعهّد خفض الهجرة للعامَيْن المقبلَيْن

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، أن الهجرة إلى أستراليا ستواصل انخفاضها بعدما أظهر استطلاع جديد للرأي تقدّم حزب يميني متطرف على حزب العمّال الحاكم.

وقال ألبانيزي للصحافيين في كانبيرا: «سنخفّض صافي الهجرة خلال العامين المقبلين إلى 225 ألف شخص. نعتقد أن هذا هو العدد الأمثل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «نيوزبول» وشمل 1240 شخصاً، ونُشر الاثنين في صحيفة «ذا أستراليان»، تأييد 31 في المائة من الناخبين لحزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف مقابل 30 في المائة لحزب العمال.

وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة «أستراليان فاينانشال ريفيو» في مطلع يونيو (حزيران)، حصل الحزب اليميني المتطرف على 31 في المائة من الأصوات مقابل 28 في المائة لحزب العمال.

ويتزامن صعود اليمين المتطرف مع مواجهة البلاد أزمة سكنية في حين تُعد أسعار العقارات فيها من بين الأعلى في العالم، ويُحمّل اليمين المتطرف مسؤولية ذلك للهجرة.

بولين هانسون زعيمة حزب «أمة واحدة» الأسترالي خلال كلمة في مجلس الشيوخ بمبنى البرلمان في كانبرا بأستراليا (رويترز-أرشيفية)

وتُظهر إحصاءات الهجرة الرسمية أن صافي عدد الوافدين إلى أستراليا بلغ 538 ألف وافد في عام 2023، و429 ألف وافد في 2024، و306 آلاف وافد العام الماضي، بينما بلغ عدد سكان أستراليا 28 مليون نسمة في يونيو.

وأعلنت الحكومة أنّ ارتفاع عدد الوافدين في السنوات الأخيرة يعود إلى تدفق الطلاب والعمال عقب إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا.

ويرى أنتوني ألبانيزي أنّ صعود الأحزاب السياسية الشعبوية يُعدّ منحى عالمياً، ويسعى إلى جعل التماسك الاجتماعي جوهر الهوية الأسترالية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي: «إن وجود أفراد من كل أنحاء العالم، يفخرون بأن تكون أستراليا وطنهم، يُعدّ ثروة وطنية لنا».

وتشير بيانات التعداد السكاني إلى أنّ حوالي نصف الأستراليين وُلد أحد والدَيهم في الخارج.

وفاز حزب «أمة واحدة» بقيادة بولين هانسون التي تدعو إلى خفض كبير في الهجرة وتشن حملات ضد «الإسلام المتطرف» بدائرة فارير الانتخابية الشهر الماضي، وهي منطقة زراعية وتعدينية شاسعة تقع في ولاية نيو ساوث ويلز في جنوب شرق البلاد.

وستُجرى الانتخابات العامة الأسترالية المقبلة بحلول مايو (أيار) 2028.