القرار الأميركي بإنشاء مناطق آمنة يهدد بصراع مع روسيا

خبراء يعتبرونه «مناورة» والمعارضة تبدي تفاؤلا حذرا وأنقرة تتلقى دفعة قوية

سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)
سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)
TT

القرار الأميركي بإنشاء مناطق آمنة يهدد بصراع مع روسيا

سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)
سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)

حثت المعارضة السورية الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الوفاء بتعهد إنشاء مناطق آمنة في سوريا، إلا أن محللين يشككون في أنه سيمضي قدما في خطوة قد تستدرج واشنطن إلى غمار الحرب، وتسرّع بتشرذم سوريا، وتهدد بصراع مع روسيا. من ناحية ثانية، كان واضحًا ترحيب أنقرة بإعلان ترمب اعتزامه إنشاء المناطق العازلة، في حين لزمت موسكو الصمت تجاه هذه الخطوة حتى الآن، باستثناء القول: إنه لم تراجَع بهذا الشأن.
جدير بالذكر، أن المعارضة السورية طالبت منذ فترة طويلة بمناطق لحماية المدنيين الذين فروا من الغارات الجوية التي تشنها قوات النظام وقصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، سواء عبر فرض مناطق حظر طيران أو إنشاء مناطق آمنة. وأمس، أعرب معارضون عن تفاؤل حذر بشأن قرار الرئيس الأميركي المرتقب؛ إذ قال العقيد فارس البيوش، وهو قائد لقوات المعارضة في شمال غربي سوريا: «تصريحات منذ ست سنوات لم نر منها على الأرض شيئا؛ لذلك ننتظر العمل أولاً».
في المقابل، مع أنه لم يصدر رد فوري من قبل النظام، لكن من المؤكد أنه سيعارض مثل هذه الخطوة مع تعهد رئيس النظام بشار الأسد باستعادة السيطرة على سوريا بالكامل. كذلك، ستعارض إيران التي تساند ميليشيات مسلحة في سوريا، منها «حزب الله» اللبناني، أيضا أي تدخل أميركي.

تحول سياسي كبير
سيمثل إنشاء مناطق آمنة تحولا كبيرا في السياسة الأميركية؛ إذ عارض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الفكرة التي ستتطلب التزاما بالدفاع عن مثل هذه المناطق من هجمات للنظام السوري أو حلفائه، ومن بينهم روسيا. أما ترمب فيرى على ما يبدو أن المناطق الآمنة هي السبيل الأفضل لوقف تدفق اللاجئين الذين يعتبرهم تهديدا محتملا لأمن الولايات المتحدة، ولكن لتاريخه لا إجابات واضحة إزاء ما يتعلق بكيفية تجنب الولايات المتحدة المشاكل التي تذرعت بها إدارة أوباما لفرض الفكرة تكرارًا.
وحول هذه المسألة، قال الدكتور يزيد صايغ، الباحث الرئيس في مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» في بيروت: «في هذه المرحلة يندرج الأمر في إطار المناورة السياسية إلى حد بعيد. لا أعتقد أنه يشير إلى تحرك أميركي وشيك». مشيرًا إلى احتمال أن يأمر ترمب وزارتي الخارجية والدفاع بوضع خطة من شأنها أن تنشئ أيضا «مناطق آمنة» في دول مجاورة لسوريا، حيث يعيش بالفعل ملايين اللاجئين، مع العلم أن المناقشات السابقة حول المناطق الآمنة تركزت على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا، التي تمتد من محافظة إدلب حتى نهر الفرات. واعتبرت المناطق في جنوب غربي البلاد عند الحدود مع الأردن مكانا محتملا أيضًا. لكن التعقيدات ازدادت منذ أن دعت المعارضة السورية أول مرة إلى إقامة مناطق آمنة، ومن بين تلك التعقيدات نشر قوات لسلاح الجو الروسي في سوريا.
وهنا أوضح صايغ، أن «الدفاع عن منطقة آمنة ضد هجوم للنظام السوري أو حلفائه من الفصائل المدعومة من روسيا وإيران سيؤدي حتما إلى تصعيد، وهو ما كان أحد أسباب تفادي أوباما هذا المسار في المقام الأول»، مشيرا إلى أن هناك تحديا كبيرا آخر يتمثل في كيفية الحفاظ على النظام بالمنطقة للمحافظة على وضعها المحايد كمنطقة آمنة.

الشق الكردي
من ناحية أخرى، في حين أن معظم سياسة ترمب بشأن سوريا لا يزال غامضا، يبدو أن أكراد سوريا، الذين تجنبوا بشكل عام الصراع مع النظام، سيبقون جزءا محوريًا من الاستراتيجية الأميركية. وراهنًا تسيطر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية على مساحات في شمال شرقي سوريا، حيث يخبو الصراع مع النظام ويشن سلاح الجو الأميركي ضربات جوية منتظمة على أهداف لتنظيم داعش، في حين يقلق الحكم الذاتي للأكراد في شمال سوريا تركيا. ويفسر تزايد النفوذ الكردي في شمال سوريا إلى حد بعيد سبب توغل تركيا في سوريا العام الماضي لتساعد مقاتلي «الجيش السوري الحر» عبر «عملية درع الفرات» في طرد التنظيم الإرهابي المتطرف والميليشيات الكردية مسلحة بعيدا عن الحدود. وبالفعل أوجدت «درع الفرات» ما يصفه مسؤولون أتراك بمنطقة آمنة بطول 100 كيلومتر. وانتشرت هذا الأسبوع قوة شرطة سورية جديدة دربتها تركيا في مدينة جرابلس الحدودية الواقعة في الطرف الشرقي لهذا الشريط من الأراضي.
ومعلوم أنه كثيرا ما دافعت تركيا، التي تستضيف 2.8 مليون لاجئ سوري، عن إقامة مناطق آمنة في سوريا. لكن فيما يسلط الضوء على الحذر الذي تنظر به حكومات أجنبية إلى تعليقات ترمب قالت تركيا إنها تنتظر نتيجة «الدراسة» التي طلب ترمب إعدادها. وينتاب القلق منظمات للإغاثة في المنطقة. وقال كارل شيمبري، المستشار الإعلامي الإقليمي بالشرق الأوسط للمجلس النرويجي للاجئين، إنه بناء على تجارب المجلس «نحن نعلم أن المناطق الآمنة المفروضة عسكريا نادرا ما تجدي نفعا، ويمكن فعليا أن تعرض المدنيين لمزيد من المخاطر».

ترحيب تركي
المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو كان قد رحب بإعلان ترمب، خلال فترة قصيرة من صدوره، مذكرًا بأن أنقرة دافعت منذ البداية عن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، وننتظر نتائج دعوة ترمب لإقامة مثل هذه المناطق. وأضاف: «رأينا طلب الرئيس الأميركي بإجراء دراسة. المهم هو نتائج هذه الدراسة، وما هو نوع التوصية التي ستخرج بها». أما بالنسبة إلى روسيا، فهي رغم التزامها الصمت تجاه هذا الموضوع، تشعر بالقلق، وأكثر ما يقلق السياسيين الروس أن يمضي ترمب بخطته قدمًا دون مشورة مع موسكو، التي ستجد نفسها في موقف لا تحسد عليه في سوريا إذا ما تضمنت خطة ترمب فرض حظر جوي فوق الأراضي السورية التي سيقيم عليها «المناطق الآمنة». ذلك أن هذا سيعني أن النفوذ الروسي في المنطقة سيقف أمام تحديات جدية وخطيرة؛ ولذا برز تعاطٍ اتسم بالحذر الشديد من الجانب الروسي مع تلك الخطة.

حذر روسي
وانعكس الحذر في تصريحات قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، الذي أعرب بداية عن ارتياحه لما يسعى إليه ترمب في سوريا، بقوله «لا يسعنا سوى الترحيب بتلك الخطة المتصلة بإقامة مناطق آمنة للمدنيين في سوريا»، لكنه كشف بعد ذلك عن رغبة روسية في أن يكون أي أمر سيجري على الأراضي السورية بتوافق مع الجانب الروسي.
وقال كوساتشوف في حديث لصحيفة «إزفستيا» إن «الأمر يصبح مريبًا عندما يتم تبني أي مبادرة كهذه من جانب واحد، دون التوافق مع الأطراف الأخرى المنخرطة في تسوية الوضع» في سوريا. ووضع إمكانية «ظهور اتفاقيات ما قابلة للحياة» حول الأزمة السورية والمناطق الآمنة، رهنا «بتوفر استعداد لدى ترمب بأن يعالج هذه الفكرة حول المناطق الآمنة مع أولئك الذين يعملون فعليا على الأرض في سوريا، أي روسيا وتركيا وإيران، وليس فقط مع دائرة الحلفاء السابقين ضمن ما يسمى التحالف الدولي ضد الإرهاب» حسب قول كوساتشوف. وأعرب السياسي الروسي من ثم عن قناعته بأن «مبادرة ترمب جديرة بالاهتمام»، رافضا في الوقت ذاته «المبادرة بالصيغة التي تم عرضها على أنها مبادرة أميركية باستثناء، وسعي للقيام بعمل ما بالاعتماد على القوات الأميركية فقط».
هذا، ولا تريد موسكو من الرئيس الأميركي أن ينسق ويتعاون بشكل وثيق في كل ما ينوي فعله في سوريا معها وحدها، بل ومع النظام السوري أيضًا. وهذا ما شدد عليه فرانتس كلينتسيفيتش، نائب رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدفاعية، وقال في تصريحات أمس إن ترمب يتناول «فكرة صحيحة»، إلا أنه لا بد من أن يجري حوارا مع دمشق بغية تنفيذها، حسب كلينتسيفيتش.
في غضون ذلك، تناول بعض الخبراء الروس خطة ترمب، وكان إيغر مالتسيف، الرئيس السابق لأركان قوات الدفاع الجوي الروسية، قد أشار إلى أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن الحاجة لإقامة منطقة حظر جوي، وإرسال قوات برية، ونشر منظومات دفاع جوي، لإقامة المناطق الآمنة في سوريا. وفي تعليقه على تلك المعلومات يقول مالتسيف في حديث لموقع «جيوبوليتيك» الروسي لشؤون السياسة الدولية، إنه «من غير الواضح بعد ما الذي يفهمه ترمب تحت اسم مناطق آمنة. إذا كان القصد من ذلك مناطق يتم ضمان أمن المدنيين عليها، فهذا مفهوم. لكن سيكون الأمر مختلفًا إن كانت تلك الضمانات ستشمل إقامة مناطق حظر جوي». ويردف الضابط سابقًا في قوات الدفاع الجوي الروسية، مشددًا «لا يمكن القبول بإقامة مثل مناطق الحظر الجوي تلك، هناك في تلك المناطق التي تشهد مواجهات وفيها خطوط تماس بين القوات الحكومية والإرهابيين»، محذرًا من أن إقامة مناطق حظر جوي في هذه الحالة «سيلغي إمكانية تقديم المساعدة من جانب القوات الجوية الروسية للقوات الحكومية السورية. وفي أسوأ الأحوال فإن منظومة الدفاع الجوي الغربية التي سيتم نشرها لضمان أمن تلك المناطق ستستهدف مقاتلاتنا، مع كل العواقب التي قد تنجم عن حادثة كهذه، وصولا إلى نزاع عالمي مسلح».



ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
TT

ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)

تفاقمت معاناة السكان في مناطق الساحل الغربي لليمن، عقب السيول الجارفة التي لم تتوقف عند إغراق القرى وتدمير المنازل، بل تسببت أيضاً في تحريك ألغام أرضية ومتفجرات خلّفها الحوثيون؛ مما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ورفع مستوى المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، فيما تضرر أكثر من 430 منزلاً بين دمار كلي وجزئي، إضافة إلى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل جهودها وسط تحديات ميدانية معقدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيول التي اجتاحت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، دمّرت نحو 38 منزلاً بشكل كلي، وألحقت أضراراً جزئية بأكثر من 400 منزل، فضلاً عن نفوق نحو 460 رأساً من الماشية وفقدان نحو 600 أخرى، في ضربة موجعة لمصادر دخل السكان.

عشرات المساكن في المخا وموزع غرب اليمن دمرتها السيول (إعلام حكومي)

وامتدت الأضرار إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث جرفت السيول التربة والمحاصيل، كما تضررت الطرقات وشبكات المياه؛ مما أدى إلى عزل بعض القرى وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

ووفق مصادر إغاثية، فإن معظم الضحايا سقطوا في مديرية المخا، خصوصاً بمنطقتي النجيبة والغرافي، فيما شهدت مناطق الهاملي والسفالية والمفرق في مديرية موزع أضراراً متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

كما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أفاد سكان محليون بالعثور على جثتي طفلين جرفتهما السيول بمنطقة السبلة، في مشهد يعكس قسوة الكارثة وحجم الخسائر البشرية.

الخطر الأكبر

لم تقف تداعيات الكارثة عند حدود الدمار الذي خلفته السيول، بل كشفت عن تهديد أخطر تمثل في جرف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى مناطق مأهولة بالسكان؛ مما وضع حياة المدنيين أمام خطر مزدوج.

وأفاد سكان في مديرية المخا بالعثور على ألغام مضادة للدبابات جرفتها السيول من مناطق مرتفعة، بينها الكدحة ووادي رسيان، إضافة إلى عبوات ناسفة ظهرت في مناطق سكنية، منها عزلة الزهاري شمال المدينة.

وفي مديرية موزع، تكررت المشاهد ذاتها، حيث عُثر على ألغام من مخلفات الحوثيين في مناطق زراعية وسكنية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار تدفق هذه المتفجرات مع أي موجة أمطار جديدة.

ودفعت هذه التطورات الفرق الهندسية إلى التدخل العاجل، حيث باشرت عمليات مسح ميداني لتحديد مواقع الألغام وتأمين مسارات آمنة للسكان، في سباق مع الزمن لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، خصوصاً مع عودة الأهالي إلى تفقد منازلهم ومزارعهم.

جهود إغاثية

في موازاة ذلك، كثّفت الجهات الحكومية و«خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية» من تحركاتها الميدانية، حيث سُيّرت قوافل إغاثية إلى المناطق المتضررة، شملت توزيع مواد غذائية وإيوائية ومياه نظيفة على الأسر المنكوبة.

وأعلنت الخلية استكمال عمليات حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة، تمهيداً لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية خلال الأيام المقبلة، في ظل الحاجة المتصاعدة للدعم، خصوصاً مع تضرر مصادر الدخل وغياب مقومات الحياة الأساسية.

كما واصلت فرق الأشغال العامة فتح الطرقات المتضررة، وإزالة مخلفات السيول، وإعادة توجيه مجاري المياه بعيداً عن التجمعات السكنية، في محاولة للحد من تفاقم الأضرار.

طارق صالح يلتقي عائلات ضحايا السيول في المخا (إعلام حكومي)

وفي السياق، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عدداً من المناطق المنكوبة في ريف المخا، واطّلع على حجم الخسائر، موجهاً بتكثيف الجهود الإغاثية وتقديم الدعم الطبي العاجل، إلى جانب الإسراع في إعادة تأهيل الطرق لضمان وصول المساعدات.

وخلال لقائه أهالي الضحايا، نقل صالح تعازي القيادة السياسية، مؤكداً أن التعامل مع تداعيات الكارثة يتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تأخذ في الحسبان حجم التحديات، وفي مقدمتها خطر الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين حتى بعد انحسار السيول.

Your Premium trial has ended


اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.


إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
TT

إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب ‌من ‌مقر ​إقامة ‌مسعود ⁠بارزاني، ​رئيس الحزب ⁠الديمقراطي الكردستاني في العراق، في أربيل.
وقالت ⁠مصادر أمنية لـ«رويترز» أمس السبت، ​إن ‌هجوما ‌بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم ‌كردستان العراق في واقعة تأتي ⁠في ⁠ظل استمرار تصاعد التوتر في شمال العراق.

وشهدت أربيل ليل السبت، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض استمرَّت لساعات، حيث تمَّ إسقاط عدد من المسيَّرات في أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأميركية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيّرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأميركية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب. وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد الأميركية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.

وأدانت واشنطن، في بيان، ما أسمتها «الهجمات الإرهابية الدنيئة» التي نفَّذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، مؤكدة أنَّ الضربات التي استهدفت مقر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم السبت، تمثل «اعتداء صريحاً على سيادة العراق واستقراره ووحدته».

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه بالقصف.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرَّضت خلال الساعات الماضية، وصباح اليوم (الأحد) لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ.

وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرَّض لقصف بطائرة مسيّرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم، كما تعرَّض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو، الذي يضم مقرات «للحشد الشعبي» بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيّرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 لـ«الحشد الشعبي» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرَّض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية شمال بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، فجر اليوم، سقوط طائرة مسيّرة بشارع 42 في ساحة الواثق بحي الكرادة، دون وقوع إصابات.