القرار الأميركي بإنشاء مناطق آمنة يهدد بصراع مع روسيا

خبراء يعتبرونه «مناورة» والمعارضة تبدي تفاؤلا حذرا وأنقرة تتلقى دفعة قوية

سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)
سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)
TT

القرار الأميركي بإنشاء مناطق آمنة يهدد بصراع مع روسيا

سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)
سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)

حثت المعارضة السورية الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الوفاء بتعهد إنشاء مناطق آمنة في سوريا، إلا أن محللين يشككون في أنه سيمضي قدما في خطوة قد تستدرج واشنطن إلى غمار الحرب، وتسرّع بتشرذم سوريا، وتهدد بصراع مع روسيا. من ناحية ثانية، كان واضحًا ترحيب أنقرة بإعلان ترمب اعتزامه إنشاء المناطق العازلة، في حين لزمت موسكو الصمت تجاه هذه الخطوة حتى الآن، باستثناء القول: إنه لم تراجَع بهذا الشأن.
جدير بالذكر، أن المعارضة السورية طالبت منذ فترة طويلة بمناطق لحماية المدنيين الذين فروا من الغارات الجوية التي تشنها قوات النظام وقصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، سواء عبر فرض مناطق حظر طيران أو إنشاء مناطق آمنة. وأمس، أعرب معارضون عن تفاؤل حذر بشأن قرار الرئيس الأميركي المرتقب؛ إذ قال العقيد فارس البيوش، وهو قائد لقوات المعارضة في شمال غربي سوريا: «تصريحات منذ ست سنوات لم نر منها على الأرض شيئا؛ لذلك ننتظر العمل أولاً».
في المقابل، مع أنه لم يصدر رد فوري من قبل النظام، لكن من المؤكد أنه سيعارض مثل هذه الخطوة مع تعهد رئيس النظام بشار الأسد باستعادة السيطرة على سوريا بالكامل. كذلك، ستعارض إيران التي تساند ميليشيات مسلحة في سوريا، منها «حزب الله» اللبناني، أيضا أي تدخل أميركي.

تحول سياسي كبير
سيمثل إنشاء مناطق آمنة تحولا كبيرا في السياسة الأميركية؛ إذ عارض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الفكرة التي ستتطلب التزاما بالدفاع عن مثل هذه المناطق من هجمات للنظام السوري أو حلفائه، ومن بينهم روسيا. أما ترمب فيرى على ما يبدو أن المناطق الآمنة هي السبيل الأفضل لوقف تدفق اللاجئين الذين يعتبرهم تهديدا محتملا لأمن الولايات المتحدة، ولكن لتاريخه لا إجابات واضحة إزاء ما يتعلق بكيفية تجنب الولايات المتحدة المشاكل التي تذرعت بها إدارة أوباما لفرض الفكرة تكرارًا.
وحول هذه المسألة، قال الدكتور يزيد صايغ، الباحث الرئيس في مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» في بيروت: «في هذه المرحلة يندرج الأمر في إطار المناورة السياسية إلى حد بعيد. لا أعتقد أنه يشير إلى تحرك أميركي وشيك». مشيرًا إلى احتمال أن يأمر ترمب وزارتي الخارجية والدفاع بوضع خطة من شأنها أن تنشئ أيضا «مناطق آمنة» في دول مجاورة لسوريا، حيث يعيش بالفعل ملايين اللاجئين، مع العلم أن المناقشات السابقة حول المناطق الآمنة تركزت على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا، التي تمتد من محافظة إدلب حتى نهر الفرات. واعتبرت المناطق في جنوب غربي البلاد عند الحدود مع الأردن مكانا محتملا أيضًا. لكن التعقيدات ازدادت منذ أن دعت المعارضة السورية أول مرة إلى إقامة مناطق آمنة، ومن بين تلك التعقيدات نشر قوات لسلاح الجو الروسي في سوريا.
وهنا أوضح صايغ، أن «الدفاع عن منطقة آمنة ضد هجوم للنظام السوري أو حلفائه من الفصائل المدعومة من روسيا وإيران سيؤدي حتما إلى تصعيد، وهو ما كان أحد أسباب تفادي أوباما هذا المسار في المقام الأول»، مشيرا إلى أن هناك تحديا كبيرا آخر يتمثل في كيفية الحفاظ على النظام بالمنطقة للمحافظة على وضعها المحايد كمنطقة آمنة.

الشق الكردي
من ناحية أخرى، في حين أن معظم سياسة ترمب بشأن سوريا لا يزال غامضا، يبدو أن أكراد سوريا، الذين تجنبوا بشكل عام الصراع مع النظام، سيبقون جزءا محوريًا من الاستراتيجية الأميركية. وراهنًا تسيطر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية على مساحات في شمال شرقي سوريا، حيث يخبو الصراع مع النظام ويشن سلاح الجو الأميركي ضربات جوية منتظمة على أهداف لتنظيم داعش، في حين يقلق الحكم الذاتي للأكراد في شمال سوريا تركيا. ويفسر تزايد النفوذ الكردي في شمال سوريا إلى حد بعيد سبب توغل تركيا في سوريا العام الماضي لتساعد مقاتلي «الجيش السوري الحر» عبر «عملية درع الفرات» في طرد التنظيم الإرهابي المتطرف والميليشيات الكردية مسلحة بعيدا عن الحدود. وبالفعل أوجدت «درع الفرات» ما يصفه مسؤولون أتراك بمنطقة آمنة بطول 100 كيلومتر. وانتشرت هذا الأسبوع قوة شرطة سورية جديدة دربتها تركيا في مدينة جرابلس الحدودية الواقعة في الطرف الشرقي لهذا الشريط من الأراضي.
ومعلوم أنه كثيرا ما دافعت تركيا، التي تستضيف 2.8 مليون لاجئ سوري، عن إقامة مناطق آمنة في سوريا. لكن فيما يسلط الضوء على الحذر الذي تنظر به حكومات أجنبية إلى تعليقات ترمب قالت تركيا إنها تنتظر نتيجة «الدراسة» التي طلب ترمب إعدادها. وينتاب القلق منظمات للإغاثة في المنطقة. وقال كارل شيمبري، المستشار الإعلامي الإقليمي بالشرق الأوسط للمجلس النرويجي للاجئين، إنه بناء على تجارب المجلس «نحن نعلم أن المناطق الآمنة المفروضة عسكريا نادرا ما تجدي نفعا، ويمكن فعليا أن تعرض المدنيين لمزيد من المخاطر».

ترحيب تركي
المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو كان قد رحب بإعلان ترمب، خلال فترة قصيرة من صدوره، مذكرًا بأن أنقرة دافعت منذ البداية عن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، وننتظر نتائج دعوة ترمب لإقامة مثل هذه المناطق. وأضاف: «رأينا طلب الرئيس الأميركي بإجراء دراسة. المهم هو نتائج هذه الدراسة، وما هو نوع التوصية التي ستخرج بها». أما بالنسبة إلى روسيا، فهي رغم التزامها الصمت تجاه هذا الموضوع، تشعر بالقلق، وأكثر ما يقلق السياسيين الروس أن يمضي ترمب بخطته قدمًا دون مشورة مع موسكو، التي ستجد نفسها في موقف لا تحسد عليه في سوريا إذا ما تضمنت خطة ترمب فرض حظر جوي فوق الأراضي السورية التي سيقيم عليها «المناطق الآمنة». ذلك أن هذا سيعني أن النفوذ الروسي في المنطقة سيقف أمام تحديات جدية وخطيرة؛ ولذا برز تعاطٍ اتسم بالحذر الشديد من الجانب الروسي مع تلك الخطة.

حذر روسي
وانعكس الحذر في تصريحات قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، الذي أعرب بداية عن ارتياحه لما يسعى إليه ترمب في سوريا، بقوله «لا يسعنا سوى الترحيب بتلك الخطة المتصلة بإقامة مناطق آمنة للمدنيين في سوريا»، لكنه كشف بعد ذلك عن رغبة روسية في أن يكون أي أمر سيجري على الأراضي السورية بتوافق مع الجانب الروسي.
وقال كوساتشوف في حديث لصحيفة «إزفستيا» إن «الأمر يصبح مريبًا عندما يتم تبني أي مبادرة كهذه من جانب واحد، دون التوافق مع الأطراف الأخرى المنخرطة في تسوية الوضع» في سوريا. ووضع إمكانية «ظهور اتفاقيات ما قابلة للحياة» حول الأزمة السورية والمناطق الآمنة، رهنا «بتوفر استعداد لدى ترمب بأن يعالج هذه الفكرة حول المناطق الآمنة مع أولئك الذين يعملون فعليا على الأرض في سوريا، أي روسيا وتركيا وإيران، وليس فقط مع دائرة الحلفاء السابقين ضمن ما يسمى التحالف الدولي ضد الإرهاب» حسب قول كوساتشوف. وأعرب السياسي الروسي من ثم عن قناعته بأن «مبادرة ترمب جديرة بالاهتمام»، رافضا في الوقت ذاته «المبادرة بالصيغة التي تم عرضها على أنها مبادرة أميركية باستثناء، وسعي للقيام بعمل ما بالاعتماد على القوات الأميركية فقط».
هذا، ولا تريد موسكو من الرئيس الأميركي أن ينسق ويتعاون بشكل وثيق في كل ما ينوي فعله في سوريا معها وحدها، بل ومع النظام السوري أيضًا. وهذا ما شدد عليه فرانتس كلينتسيفيتش، نائب رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدفاعية، وقال في تصريحات أمس إن ترمب يتناول «فكرة صحيحة»، إلا أنه لا بد من أن يجري حوارا مع دمشق بغية تنفيذها، حسب كلينتسيفيتش.
في غضون ذلك، تناول بعض الخبراء الروس خطة ترمب، وكان إيغر مالتسيف، الرئيس السابق لأركان قوات الدفاع الجوي الروسية، قد أشار إلى أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن الحاجة لإقامة منطقة حظر جوي، وإرسال قوات برية، ونشر منظومات دفاع جوي، لإقامة المناطق الآمنة في سوريا. وفي تعليقه على تلك المعلومات يقول مالتسيف في حديث لموقع «جيوبوليتيك» الروسي لشؤون السياسة الدولية، إنه «من غير الواضح بعد ما الذي يفهمه ترمب تحت اسم مناطق آمنة. إذا كان القصد من ذلك مناطق يتم ضمان أمن المدنيين عليها، فهذا مفهوم. لكن سيكون الأمر مختلفًا إن كانت تلك الضمانات ستشمل إقامة مناطق حظر جوي». ويردف الضابط سابقًا في قوات الدفاع الجوي الروسية، مشددًا «لا يمكن القبول بإقامة مثل مناطق الحظر الجوي تلك، هناك في تلك المناطق التي تشهد مواجهات وفيها خطوط تماس بين القوات الحكومية والإرهابيين»، محذرًا من أن إقامة مناطق حظر جوي في هذه الحالة «سيلغي إمكانية تقديم المساعدة من جانب القوات الجوية الروسية للقوات الحكومية السورية. وفي أسوأ الأحوال فإن منظومة الدفاع الجوي الغربية التي سيتم نشرها لضمان أمن تلك المناطق ستستهدف مقاتلاتنا، مع كل العواقب التي قد تنجم عن حادثة كهذه، وصولا إلى نزاع عالمي مسلح».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».